توقع رئيس «سلطة النقد الفلسطينية» جهاد الوزير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً بنحو تسعة في المئة هذه السنة، محافظاً بذلك على النسبة التي حققها عام 2010. ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني نما في السنوات الخمس الأخيرة بنسب راوحت بين ستة وسبعة في المئة على رغم ظروف الاحتلال، مؤكداً إمكان تسجيل معدلات تراوح بين 13 و14 في المئة عند زوال الاحتلال. وأعلن في تصريحات على هامش ندوة نظمها «مجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي» بالتعاون مع شركة «رسملة للاستثمار» تحت عنوان «آليات عمل الاقتصاد الفلسطيني»، أن «سلطة النقد الفلسطينية» جاهزة للتحول إلى مصرف مركزي وإطلاق الدينار الفلسطيني عند زوال الاحتلال. وأكد أن سلطة النقد حققت إنجازات كثيرة وضعتها في طليعة البنوك المركزية في المنطقة، مشيراً إلى تقارير للبنك الدولي ولصندوق النقد تعتبر هذه الإنجازات سابقة. وقال: «في سلطة النقد نعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين بأربع عملات متداولة هي الشيقل والدينار الأردني والدولار واليورو». ولفت إلى أن «سلطة النقد الفلسطينية» تدير السيولة على رغم وجود 360 حاجزاً ومواجهة المشاكل الكثيرة في إدخال النقد إلى قطاع غزة. ولفت الوزير إلى وجود 19 مصرفاً محلياً وأجنبياً في الأراضي الفلسطينية، بينها مصرف أوروبي، وتبلغ موجوداتها تسعة بلايين دولار وودائعها سبعة بلايين. وأكد أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يمتلك نظام «البرق» لتسوية المدفوعات فوراً وهو من أحدث الأنظمة المعمول بها في العالم، مشيراً إلى أن أي نظام في دول العالم يعمل على تسوية المدفوعات بعملة واحدة فيما تتم التسوية في نظام «البرق» الفلسطيني بأربع عملات. وأكد أن استعمال النظام بدأ في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) ومُرر 27 بليون دولار من خلاله. وأشار إلى أن السلطة بدأت إصلاح النظام المصرفي واختيار أنظمة حوكمة نموذجية وإنشاء «مكتب أخلاقيات العمل» الذي يوفر برامج توعية دورية، إلى جانب إجراء عمليات التدقيق الداخلي لتقويم الأخطار. ولفت إلى أن «سلطة النقد الفلسطينية» أغلقت خلال السنوات الأخيرة ثلاثة بنوك ضعيفة من دون إلحاق أية خسائر بالمودعين. وقال: «الجهاز المصرفي تجاوز نسب التعثر التي واجهها في السنوات الماضية، والتي تراوح ما بين 23 و24 في المئة،» مؤكداً أن نسب التعثر التي يواجهها حالياً لا تتعدى 2.6 في المئة وهي من أقل النسب في العالم. وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت من 28 في المئة إلى 51 في المئة، كما أنجزت تحويلات بقيمة سبعة بلايين دولار إلى قطاع غزة تشمل رواتب موظفين وشراء للبضائع والسلع. وأعلن الوزير أن ربحية الجهاز المصرفي الفلسطيني تعتبر الأعلى في العالم وأن نسبة الأرباح في عام 2010 زادت بنسبة 38 في المئة مقارنة بعام 2009. وقال: «الجهاز المصرفي الفلسطيني لم يكن بمعزل عن الأزمة المالية العالمية عام 2008، لافتاً إلى أن أحد المصارف تكبد خسائر نتيجة إفلاس ليمان براذرز».
