توقيع اتفاقات تعاون بين الجزائر وموريتانيا

الجزائر - أ ف ب - تحادث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي يقوم منذ أول من أمس بزيارة للجزائر تتمحور أساساً حول مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن «زيارة الدولة» التي يقوم بها الرئيس الموريتاني بدعوة من نظيره الجزائري «تندرج في إطار الحوار والتشاور التقليديين بين البلدين وستسمح بإضفاء دفع جديد لتعاونهما في الميادين كافة».
وفي موازاة هذه المحادثات، انعقد اجتماع جمع أعضاء الوفدين برئاسة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ونظيره الموريتاني حمادي ولد حمادي. وتوج اللقاء بتوقيع عدد من الاتفاقات يتعلق أحدها بتفادي الازدواج الضريبي، بحضور رئيسي البلدين. ووقع الاتفاقات مدلسي وحمادي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ويعني الاتفاق الأول «بتفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين في ما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة بين البلدين»، كما وقع الجانبان على اتفاق تعاون في مجال طب الأعضاء الاصطناعية واتفاقاً في مجال الصحة والسلامة المهنية وآخر في مجال الأشغال العامة.
يُشار إلى أن موريتانيا تولت ولمدة عامين، قيادة لجنة رئاسة أركان العمليات المشتركة التي تضم إضافة إلى قادة الجيشين الجزائري والموريتاني قائدي جيشي مالي والنيجر. وكان تم تأسيس هذه اللجنة في نيسان (أبريل) 2010 ومقرها في تمنراست (جنوب الجزائر) ولديها مركز استعلامات في العاصمة الجزائرية وهي تهدف إلى تنسيق مكافحة «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» والجريمة المنظمة.
وتفاقم اختلال الأمن في هذه المنطقة، خصوصاً منذ عودة آلاف المقاتلين المسلحين (معظمهم من الطوارق) بأسلحة ثقيلة إلى مالي والنيجر بعد أن حاربوا إلى جانب قوات معمر القذافي. وكان تنظيم «القاعدة» الذي يتمركز في شمال مالي أعلن الخميس تبنيه خطف خمسة أوروبيين هم فرنسيان وجنوب أفريقي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية وسويدي وهولندي.
لكن مجموعة منشقة عن التنظيم أعلنت أول من أمس تبنيها خطف ثلاثة أوروبيين (إسباني وإسبانية وإيطالية) نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في غرب الجزائر.
في غضون ذلك، اجتمع وزراء دفاع عشر دول من شمال أفريقيا وجنوب أوروبا أمس في نواكشوط بهدف تعزيز تحركهم للتصدي لانعدام الأمن في بلدان الساحل. وشارك في الاجتماع وزراء مجموعة «خمسة زائد خمسة» وهي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا. وهو أول اجتماع من نوعه منذ تغيير نظامي دولتين من المجموعة (تونس وليبيا) وفوز الإسلاميين في الانتخابات التشريعية في المغرب.
ودعت موريتانيا خلال الاجتماع إلى عدم دفع فديات مقابل الإفراج عن الرهائن الأوروبيين المحتجزين لدى «القاعدة». وقال وزير الدفاع الموريتاني أحمد ولد عيدي لدى افتتاح الاجتماع: «أدعوكم جميعاً إلى العمل على تجفيف موارد الإرهاب وحشر خاطفي الرهائن في آخر معاقلهم بالامتناع عن دفع الفديات».
وتطرق الوزراء إلى سبل تعزيز مكافحة نشاطات «القاعدة»، وموضوع نقل أسلحة من ليبيا إلى منطقة الساحل إثر التطورات التي شهدها البلد الأخير. وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه قبل اللقاء وقبل تصريحات نظيره الموريتاني «إننا نحتفظ بأكبر قدر من قنوات الاتصال، والمفاوضات إذا اقتضى الأمر، لكن ذلك لا يمنع من إعطاء حكم نهائي على الأشخاص الذين يقومون بخطف الرهائن، لكن مبدأ الحقيقة يفرض نفسه، ونأمل أولاً في استعادة الرهائن».