الجزائر: اجتماع جديد لقادة استخبارات الساحل استعداداً لبدء «المعركة الميدانية» ضد «القاعدة»

يناقش مسؤولو أجهزة الاستخبارات في أربع دول في الساحل الصحراوي (الجزائر، موريتانيا، النيجر ومالي)، اليوم في الجزائر، التشكيلة التي سيتكوّن منها مركز مشترك للاستعلامات في مجال مكافحة الإرهاب، في استكمال لاجتماع عُقد الأحد الماضي وضم قادة جيوش الدول الأربع. وتريد استخبارات دول الساحل التحول فوراً إلى «المعركة الميدانية» ضد الفرع المغاربي لتنظيم «القاعدة» في الصحراء، وذلك بناء على اتفاقات عديدة تم الوصول إليها قبل أيام، بإلحاح جزائري.
وأفادت مصادر جزائرية أن اجتماع اليوم سيخصص لإعلان التشكيلة الأمنية ل «مركز استخبارات موحد» يحظى بمهمة قيادة جانب المعلومات في «الحرب» المفترضة على «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الناشط في طول منطقة الساحل وعرضها. وقد نبّه الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى الحاجة إلى خلية أمنية تساعد الجيوش النظامية، وتمنى على الاجتماع المقبل لدول الساحل أن يضمن تكثيف تبادل المعلومات من أجل «مواجهة الإرهاب» في المنطقة، وكذلك تبادل التحليلات التي توصلت إليها الدول في إطار «مكافحتها للإرهاب» في الفترة الأخيرة، بهدف تحضير عمليات ميدانية معدّة جيداً.
ومعلوم أن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» تبنى قبل أيام خطف سبعة أشخاص بينهم خمسة فرنسيين وتوغولي وملغاشي، في شمال النيجر. ويُعتقد أن الرهائن نُقلوا إلى شمال شرقي مالي، قرب الحدود الجزائرية.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن معالجة إشكالية «إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن ينبغي أن يتم معالجتها بعزم وحزم ومسؤولية». وأوضح في خطاب قرأه باسمه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في نيويورك خلال أشغال الدورة ال 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «جهوداً معتبرة ما زالت تنتظر المجتمع الدولي من أجل اجتثاث هذه الظاهرة العابرة للأوطان ليس فقط في إطار تطبيقها الكلي والتلقائي وإنما أيضاً في معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن وهي المسألة التي ينبغي أن تعالج بكل عزم وحزم ومسؤولية».
وتعمل الجزائر على إقناع مجلس الأمن باستصدار لائحة «تمنع مبادلة الرهائن بالإرهابيين».
وأضاف بوتفليقة أن الجزائر تلقّت بكل «ارتياح» مصادقة مجلس الأمن على اللائحة 1904 المتضمنة التجريم القانوني لدفع الفدية للجماعات الإرهابية انطلاقاً من مبدأ أن «هذه الممارسة المستهجنة تُشكّل مصدراً مهماً لتمويل الإرهاب». كما دعا المجتمع الدولي «إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل الحيلولة دون استعمال صور الأقمار الصناعية عبر الإنترنت لأغراض إجرامية ... إن يقظة المجتمع الدولي تجاه الإرهاب العابر للأوطان يجب أن تشمل كل الوسائل الحديثة التي يستعملها من أجل القيام بنشاطاته الإجرامية». كما أشار إلى أن «الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الإرهاب التي ما فتئت الجزائر تدعو إليها ستؤدي بعد المصادقة عليها إلى تعزيز الترسانة القانونية الدولية المهمة».