طنطاوي في ميدان التحرير بعد أن تركه الثوار

جال رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي في ميدان التحرير أمس وسط عشرات الشعارات والجداريات التي تطالب بإسقاطه، لكن في ظل غياب شبه كامل للقوى الثورية وأنصارها الذين انتقل بعضهم إلى مقر مجلس الوزراء للاعتصام، فيما غادر الميدان آخرون.
وقبل 20 يوماً، ثار ميدان التحرير ضد طنطاوي والمجلس العسكري وجذب إلى ساحته مئات الآلاف وانتظرت الميادين في محافظات عدة التظاهرات المليونية التي تكررت قبل بدء الانتخابات البرلمانية، ما دفع المجلس العسكري إلى تقديم تنازلات طالما رفضها، منها إصدار قانون العزل السياسي وتحديد جدول زمني لنقل السلطة يتعهد إجراء انتخابات الرئاسة قبل مطلع تموز (يوليو) المقبل.
لكن ميدان التحرير أصر على إسقاط المشير الذي عرض إجراء استفتاء شعبي قبل مغادرة الجيش إلى ثكناته. وأعادت أحداث ميدان التحرير الشهر الماضي أجواء الثورة التي كادت أن تقتلع حكم العسكر لولا تدخل الجيش بقوة لوقف الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين وانشغال المواطنين في الانتخابات البرلمانية التي بدأت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبعد أن هدأت فورة التحرير، ظل الميدان مغلقاً إلى أن انسحبت القوى الثورية منه فتحول لساحة للباعة الجائلين الذين أُجبروا على فتح الميدان أول من أمس، فكانت زيارة المشير إلى الميدان أمس ولا تزال الشعارات المطالبة برحيله تلف كل أرجائه.
وكان لافتاً تفقد المشير الميدان وسط عدد محدود جداً من حراسه، إذ اخترق موكبه المكون من 3 سيارات فقط قلب الميدان من دون أي إجراءات استثنائية توحي بأن رأس الدولة في المنطقة. وقال شهود من المعتصمين في الميدان ل «الحياة» إن موكب طنطاوي لم يستمر سوى بضع دقائق في الميدان، وأنه لم يترجل من سيارته واكتفى فقط بالاطمئنان على فتح الميدان والحالة الأمنية فيه.
وبدا أن المشير طنطاوي أراد من هذه الجولة الخاطفة التأكيد على أن قرارات المجلس العسكري الأخيرة امتصت بالفعل «ثورة الميدان» بدليل أنه هنا. لكن على بعد أمتار من ميدان التحرير ما زالت مظاهر الاحتجاج باقية، فمئات المتظاهرين ما زالوا معتصمين أمام مقر الحكومة، فيما رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري يمارس مهماته من معهد التخطيط القومي في ضاحية مدينة نصر بسبب منعه من دخول مجلس الوزراء.
وكرر الجنزوري شكواه من عدم وجود من يمثل المعتصمين، فكلما التقى وفداً شبابياً خرج المتظاهرون مؤكدين أنهم لا يمثلونهم، وأن مطلبهم الوحيد رحيل الجنزوري نفسه وتسليم المجلس العسكري الحكم لسلطة مدنية.