انتقد حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان إعلان رئيس حكومة إقليمجنوب البلاد تلقيه وعداً من الزعيم الليبي معمر القذافي بتأييد انفصال الجنوب عن الشمال في حال صوّت عليه الجنوبيون في استفتاء على تقرير المصير من المقرر إجراؤه عام 2011. واعتبر مستشار وزير الإعلام القيادي في حزب «المؤتمر الوطني» ربيع عبد العاطي وعود القذافي تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، محذراً من تأثيرها في العلاقات بين البلدين وفي خيارات المقترعين في الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. لكن الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان أموم قلل من تأثير وعود القذافي في المقترعين في جنوب السودان، وانتقد في شدة تصريحات منسوبة الى رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر قال فيها إن حزب «المؤتمر الوطني» سيجعل انفصال الجنوب صعباً عبر قانون الاستفتاء الذي سيعرض على البرلمان خلال دورته الأخيرة. وكان رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت، قال إنه حصل على وعد من القذافي، بتأييد الجنوب إذا صوت من أجل الانفصال في الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم. وأوضح أن القذافي اتصل به ليجتمع معه في الثالثة صباحاً خلال زيارته الى طرابلس في الأسبوع الماضي، وأكد له مساندة ليبيا إذا قرر الجنوب الانفصال عن الشمال. وأضاف أن «القذافي قال إنه إذا أراد الجنوبيون أن يقترعوا على الاستقلال، فينبغي ألا يخشوا أحداً، وسأقف إلى جانبهم». وأشار كير خلال خطاب له في كاتدرائية سانت تريزا الكاثوليكية في جوبا، الى أن القذافي أبلغه بأنه كان من الخطأ الإبقاء على شعب جنوب السودان موحداً مع الشمال بعد انتهاء حكم الاستعمار البريطاني عام 1956، بل «كان ينبغي أن ينفصل إما ليصبح دولة مستقلة أو لينضم إلى أي دولة أخرى في شرق إفريقيا». الى ذلك، توقعت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» فشل مساعي شريكها في السلطة حزب «المؤتمر الوطني» لتطبيع علاقاته مع الولاياتالمتحدة، وأكدت أنها لم تشاور في العملية ولا صلة لها بها، ورهنت مساندتها لجهود الحزب الحاكم بتنفيذ اتفاق السلام وتسوية أزمة دارفور والتطبيع مع دول الجوار وتسريع إقرار الحريات والتحول الديموقراطي. وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم خلال مؤتمر صحافي أمس في أعقاب عودته من واشنطن إنّ «المؤتمر الوطني» ذهب الى أميركا بأجندة رفع العقوبات الاقتصادية وحذف اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف أن مهمة حركته ليست قطع الطريق أمام التطبيع بين الخرطوموواشنطن، بل تنفيذ اتفاق السلام وتحقيق سلام دارفور. وتابع أن منتدى واشنطن لتنشيط ودعم السلام لم يحقق أي تقدم في تسوية القضايا العالقة في الاتفاق. من جهة أخرى، عاد التوتر الأمني مجدداً الى مناطق من ولاية جنوب كردفان، المتاخمة للجنوب ودارفور. ونشرت مجموعة مسلحة الرعب في المنطقة، واستولت على سيارات، ما دفع السلطات الى اتخاذ جملة تدابير احترازية لتأمين حركة المواطنين، والدخول في محادثات مع المجموعة. وقالت مصادر مطلعة إن مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «حركة العدل والتنمية» بدأت تنشط منذ أسابيع في مناطق في ولاية جنوب كردفان، واستولت على سيارات وأحرقت أخرى. وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات دخلت في محادثات مع قادة المجموعة من أبناء المنطقة ووصل ثلاثة منهم كادقلي عاصمة الولاية. وكشفت أن مطالب المجموعة المتمردة تتعلق بقضايا التنمية والخدمات والوفاء بوعود حكومية سابقة في هذا الشأن.