السعيد: غياب الدعم من «الثقافة» حد من فاعلية «جمعية المسرحيين»

أوضح المسرحي علي السعيد أن إنشاء «جمعية المسرحيين السعوديين» بمثابة الاعتراف الرسمي بالمسرح في المملكة، «وبدوره في الحياة الثقافة والاجتماعية من خلال إنشاء هذه المؤسسة الرسمية المجتمعية، بعد أن ظل لعقود عدة جزءاً من منظومة ثقافية متنوعة مثل جمعيات الثقافة والفنون، والمسرح المدرسي، والمسرح الجامعي، ومسرح الشباب... الخ». وقال السعيد ل«الحياة» إن «جمعية المسرحيين السعوديين» مرت خلال الأربع سنوات الماضية، بمعوقات مادية ومعنوية عدة، «أبرزها غياب الدعم المالي الواضح من وزارة الثقافة والإعلام، الأمر الذي حد من تحركات مجلس الإدارة في تفعيل آلية عمله سواء الإدارية أم الفنية. ثانياً: تباين الفهم لدور وآلية عمل الجمعية بين أعضاء الجمعية أنفسهم، فهل هي مؤسسة ذات صبغة نقابية تنظيمية، أم مؤسسة منتجة أم مؤسسة تدريبية وتأهيلية في هذا المجال؟ هذا التباين أدى إلى حالة من القلق والتجاذب بين أعضاء الجمعية حتى بين أعضاء مجلس الإدارة، فلو استرجعنا بعض الأطروحات لأعضاء الجمعية أو للمسرحيين من غير أعضائها لوجدنا أن هناك اختلافاً في الرأي والمبادرة بين شخص وآخر، حتى عن الشخص الواحد بين عام وآخر طبقاً لتغير مفهومه أو لتغير مصلحته التي يريدها من الجمعية!».
وأشار إلى أن مجلس الإدارة في الجمعية، حقق خلال عمله «توازناً في العمل بين تلك المستويات الثلاثة: العمل النقابي التنظيمي، عبر الترخيص للفرق المسرحية الأهلية، وكذلك عبر وضع آلية تنظيمية لاختيار وترشيح المشاركة الخارجية، وفق ما هو مناط لها في ترشيح العرض الممثل للمملكة في مهرجان الخليج المسرحي، وهي آلية طبقت للمرة الأولى في المملكة، إذ تكفل عدالة اختيار العرض المرشح والشخصية المكرمة. وفي الجانب الآخر التأهيلي من خلال الدورات المسرحية التي قدمتها للمسرحيين في عدد من مناطق المملكة وترشيح بعض الأعضاء للمشاركة في دورات خارجية، أما الدور التفعيلي والإنتاجي فيتمثل في ما أقامته من مناشط مثل: ملتقى النص المسرحي الأول، ومهرجان الفرق المسرحي الأول، وكذلك الأنشطة المسرحية التي نفذها فرعا الجمعية في كل من عنيزة ومكة المكرمة»، موضحاً أن يبقى «دور مهم جداً لم تستطع الجمعية أن تقوم به خلال الفترة الماضية، ألا وهو الدور الداعم لفروعها وللفرق المسرحية الأهلية. وذلك بسبب عدم وجود الدعم المادي الكافي للجمعية من الوزارة. كذلك عدم إقامة الجمعية العمومية للجمعية وإجراء الانتخابات للمجلس الجديد من أبرز المعوقات التي تقف الآن حجر عثرة بل تجعل مستقبل الجمعية على مفترق طرق، على رغم أن المسرحيين جادين في عملهم وحريصين على تفعيل الجمعية أكثر من غيرهم من القطاعات الفنية الأخرى كجمعية التشكيليين أو الضوئيين وغيرهما. إذ إن تجربة الجمعية في إقامة الجمعية العمومية الأولى كانت ناجحة ومشجعة للوزارة، لأنها تفي بالتزاماتها تجاه الجمعية وألا تربط مصير المسرحيين بتقاعس غيرهم، وإذا كانت الكلفة المادية لعقد الجمعية العمومية باهضة، فأرى أن الأولى الصرف على المسرح والفرق المسرحية والبحث عن حلول إما تقنية أو تنظيمية إدارية تكون أقل كلفة، شريطة أن تقر من الجمعية العمومية الثانية التي يجب أن تعقد، لأننا في كل قراراتنا يجب أن نحتكم إلى اللائحة التنظيمية وأن تقر من الجمعية العمومية بحسب ما تنص عليه موادها». وقال السعيد إن من المقترحات «التي سبق أن ذكرناها لوكيل الوزارة للشؤون الثقافية خلال اجتماعنا به في مكتبه، أن تسعى الوزارة لتحويل إنتاجها المسرحي الذي تصرف عليه بسخاء إلى الجمعية، حتى لا يكون هناك تقاطع في الرؤى والمصالح وأن توقف أسلوب التعامل مع المتعهدين والمنتجين وأن يتم تكليف جمعية المسرحيين بذلك، إذ تحيله على الفرق المسرحية الأهلية أو جمعيات الثقافة والفنون بحسب ما تراه مناسب وبما يكفل جودة إنتاجية، وتفعيلاً لدور الجمعية، وإثراء فنياً لمنسوبيها»، متسائلاً: هل الموازنة المخصصة لجمعية المسرحيين (أو ما يسمى الإعانة) تدرج ضمن موازنة الوزارة كل عام أم يتم اقتطاعها من المرحلات التي تكون في نهاية كل عام مالي؟ إذا كانت الإجابة الأخيرة فإننا نجد الإجابة على عدم استمرار الدعم المالي وانتظامه، وندعو وزير الثقافة والإعلام إلى السعي لاعتماد مخصصات للجمعية ضمن الموازنة الرئيسية للوزارة».