لائحة جمعية المسرحيين.. النصوص تسقط من ذاكرتها أحلام المرأة!

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا -وتزامناً مع ترقّب المسرحيين السعوديين لصدور اللائحة الجديدة-، يكمن في ماذا يمكن أن يطرأ على اللائحة من تغيير، من خلال استقراء جمهورها المعني -المسرحيين والمسرحيات- لمستقبل اللائحة، خاصةً بعد أن أشار معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة على لسان وكيل الوزارة الدكتور عبدالله الجاسر إلى هناك تغيير -حتى وإن كان طفيفاً-، وأن اللائحة الجديدة للمسرحيين السعوديين ستصدر قريباً في ظل تشاؤم وتفاؤل ورديّ طال عالم المسرحيين.
كل ذلك يأتي امتداداً لما تم بعد أن عُقد الاجتماع التأسيسي لجمعية المسرحيين السعوديين لانتخاب مجلس إدارة الجمعية والذي عُقد في العام 1428ه، وكان عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة جمعية المسرحيين السعوديين فيها 59 عضواً، غابت فيه المرأة عن أعضاء اللجنة التحضيرية للجمعية، والذين جاءت أسماؤهم كالتالي: إبراهيم الحمدان، ورجاء العتيبي، وعبدالعزيز السماعيل، وعبدالعزيز الحماد (يرحمه الله)، وعلي السعيد، وفهد الحوشاني، وفهد الحارثي، ويوسف الخميس وعبدالله باحطاب إضافة إلى أمين اللجنة التحضيرية ناصر المطيري. بينما جاءت الدكتورة إيمان تونسي ممثلاً وحيداً عن عموم النساء المسرحيات السعوديات والتي لم يتجاوز عددهن أربع عضوات في قائمة أعضاء الجمعية التأسيسية والتي ضمت كلا من: إيمان تونسي وحليمة مظفر وعبير الباز ونوال السويلم، فيما ضمّت القائمة إجمالا 206 أعضاء، وأُقرّت فيها اللائحة الأساسية المقترحة لجمعية المسرحيين السعوديين والتي جاءت في 50 مادة تناولت الاسم والتعريف والمقر والأهداف، إلى جانب تناولها متعلقات العضوية ووسائل تحقيق الأهداف المرجوّة، إضافة إلى تناول الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والفروع ومالية الجمعية، وانتهاء بحل الجمعية والفروع وتعديل النظام الأساسي للائحة

اللائحة القديمة
الممثل والمخرج المسرحي عمر الجاسر أشار إلى ضرورة تفعيل اللائحة القديمة إضافة إلى تطوير ما يستلزم تطويره فيها، لافتاً إلى أنه كعضو مؤسس وكعضو منتسب لجمعية المسرحيين السعوديين لم يؤخذ رأيه في هذا الأمر، وقال: أنا شخصياً لم يؤخذ رأيي ولم يُطلب مني شيء وأرجّح أنهم اختاروا فئة معينة وهذا أمر مجانب للصحة والصواب لأنه وبحسب علمي أن هناك جمعية عمومية تُعقد لمناقشة التعديلات التي تطرأ على اللائحة وإقراراها، ونحن كأعضاء جمعية عمومية لم نجتمع ولم نناقش ولم نطرح ولم نقر، كل هذا يعود منذ تأسيس جمعية المسرحيين وهي تحمل لغطا كبيراً، وهذا نتج عن سوء التنسيق، ولكن كما يقال “أن تبدأ متأخراً خير لك من ألا تبدأ”، ولكن يفترض علينا أن نكون قد تجاوزنا مرحلة الأخطاء والاستعجال في صنع القرارات والإهمال والشللية والمصالح الشخصية ونبدأ بداية حقيقية وصادقة ابتداء بأنفسنا للنهوض بالمسرح السعودي وكل ذلك يتم من خلال: لم شمل المسرحيين السعوديين واستقطابهم ومحاولة تذليل الصعوبات لهم حتى أن اللجنة التحضيرية يقع الخطأ على عاتقهم لأن هناك أعضاء في تلك اللجنة يستحقون تواجدهم لأن لهم خبرة في المسرح ولهم الخبرة في التخطيط للمسرح أيضا، فيما هناك بعض الأسماء هم أبعد ما يمكن عن المسرح، وهنا تقع المشكلة والتي انطلقت من خلال تصورات اللجنة إذ أنهم عندما قاموا بوضع مواد اللائحة التنظيمية لجمعية المسرحيين السعوديين قاموا بالعمل على تصورات أن بنى المسرح التحتية قائمة وأن هناك قاعات مسرحية نموذجية إلى وجود أكاديميات متخصصة من معاهد وكليات إضافة إلى وجود دعم مادي عالي المستوى يليق بسمعة المسرح السعودي جنباً إلى جنب ووجود قيادة إدارية ناجحة تستطيع قيادة دفة المسرح السعودي لأن المسرح السعودي لايزال قائماً على اجتهادات فردية، فلولا اجتهادات المسرحيين وتضحياتهم لما قام المسرح السعودي حتى وإن كان قيامه خجولاً لأنه لا يكاد يمضي شهر إلا وتجد في إحدى مدن المملكة عرضاً مسرحياً ولكنه عرض مبتور.
أكثر جرأة
إلى ذلك أعرب المخرج المسرحي عثمان فلاته عن تفاؤله بما سيصدر في اللائحة، وقال: أتمنى كمسرحي مهتم بشأن المسرح السعودي وتشغلني همومه كثيراً صدور اللائحة وأتطلع دوماً بأن يكون مسرحنا في مصاف الدول النامية لأن المسرح السعودي لديه الإمكانات لذلك وهذا ما تطالب به جمعية المسرحيين السعوديين، كما نريد أن تكون اللائحة أكثر جرأة من السابق وواضحة المطالب وما نحتاجه من أبجديات في عالم المسرح من شأنه أن تزيد قوته وهي ضرورية لتقوية القاعدة المسرحية ولتكون أكثر وضوحاً للكثير من وجهة نظري المتواضعة وهي تتلخص في: الحاجة إلى رجل مسرحي مسئول في كل فرع من فروع الجمعيات يمثّل جمعية المسرحيين ويُوصل هموم ومشكلات وتطلعات المسرحيين في المنطقة ويُخصص له دخل رمزي كي يجتهد في أداء عمله والمطالبة بإنشاء مركز تدريبي للمسرح في كل جمعية يكون تابع للجنة المسرح يُخصص له ميزانية مجزية ويعنى بالاهتمام بتقوية وتدريب المسرحيين على أسس أكاديمية ولا ضير بأن يستعان بمدربين من الخارج ورجوعاً إلى المادة رقم 39 والتي تنص على الموارد المالية للجمعية فمن وجهة نظري أن هذه الموارد لا تفي بطلبات مسرحيين السعودية فهي موارد غير ثابتة ولا تحقق المأمول من البرامج لكل المناطق وإن نُفذت البرامج فهي خجولة لا تحقق الهدف الذي نتطلع إليه كمسرحيين فيا حبذا لو تبنت شركة من الشركات الإعلانية أو الاستثمارية الكبرى هذا الجانب وسيكون العائد كبير والفائدة أكبر. ويضيف قلاتة: كما ينبغي أن يتم تثبيت تواريخ المهرجانات المسرحية في كل عام مثل مهرجان الجنادرية وتكثيفها أيضاً لأننا بحاجة إلى أكثر من ثلاث مهرجانات في السنة الواحدة، وأتمنى أن تكون اللائحة الجديدة أكثر جرأة كما أسلفت وتتمتع بالصراحة والشفافية.
لست متشائماً
الكاتب والمخرج ياسر مدخلي يقول: في صياغة لائحة نادي المسرح العربي وأيضاً الجمعية العربية لنقّاد المسرح وقد استغرقت الوقت اللازم لها وكان سر نجاحها إدارة اللجنة التحضيرية لها والتي تكوّنت من مسرحيين لهم خلفية إدارية ودراية واسعة بالعمل التنظيمي الفني وهذا مهم خصوصاً وأننا نتّبع نظام ولوائح أخرى تُبنى عليها اللائحة مما يضع المشاركين في منعطف مهم وهو المعرفة التامة بالأنظمة والقوانين المتقاطعة مع النشاط المسرحي وأنا لست متشائماً من التعديل بل أرجو أن تحدد الأسماء المشاركة في الصياغة من خلال خبرتها الإدارية والقانونية ثم الفنية بعيداً عن المحسوبية لأن هذا تكليف يؤسس للحراك المسرحي وقد يضره مالم تؤخذ الانتقائية بعين الاعتبار وأما عن المطلوب فهو كثير لا يسعه المقام هنا ولكن بشكل عام الاهتمام والتشاركية وأن يشعر المسرحي بفرصة لتناول إبداعه بطريقة يستحقها وأن تخدم اللائحة الشباب المشتعل ولا تقيّده وأن يكون للجمعية قوة شرعية ووجود حقيقي في كل المدن و القرى والمراكز والمحافظات.
المسرح النسائي
وفيما غُيب عن اللائحة -بحسب ما أشارت إليه العضو النسائي الوحيد المرشح لعضوية مجلس الإدارة- الدكتورة إيمان تونسي يتأتى في تغييب اللائحة للمرأة عموماً وللمسرح النسائي على وجه الخصوص، وتقول: لعل من أهم تراتبات هذا الغياب هو تعطيل النتاج المسرحي النسائي وتقليل حجمه، فبدلاً من أن تتوالى العروض النسائية للجماهير النسائية على مدار العام نجدها تنحصر في عدد محدود على مستوى مناطق المملكة، هذا بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها الفرق النسائية ابتداء من إجازة النصوص و انتهاء بأماكن العرض وقد ترتب على ذلك الغياب أيضاً غياب الأدوار الأخرى للمرأة في المسرح عوضاً عن الأداء، فعلى سبيل المثال غُيّب دور المرأة المسرحي الخلاق في توظيف عناصر السينوغرافيا وفي الإخراج المسرحي، وأيضاً دورها البنّاء في النقد المسرحي خاصة وأن الجامعات السعودية تزخر بالمتخصصات في مجالات متنوعة للأدب المسرحي، وأما عن استشرافي حول ما يمكن أن يتم تعديله في اللائحة فيكمن في أن يُخصص جزء من اللائحة للمسرح النسائي لإعطائه شرعية وجود وأن تشارك ذوات الخبرة المسرحية الحية في وضع بنود تسهّل للفرق المسرحية النسائية المشاركة والتدريب خاصةً بعد أن أصبحت العروض النسائية واقعاً ملموساً في بعض مناطق المملكة ومرتقبا في مناطق أخرى، وأما عن المطالب التي أطالب أن تضاف على اللائحة فتكمن في الشروط الجزائية والواضحة والصريحة في حال الخلل أو التقصير أو التأخير.
المرأة المسرحية
تختتم عضو الجمعية التأسيسية لجمعية المسرحيين السعوديين عبير الباز الحديث في هذا الموضوع بقولها: الصيغة التي كُتبت بها اللائحة تميل إلى الذكورية البحتة وكانت تتحدث عن المسرحي ومتعلقاته في ظل غياب تام لوجود المرأة المسرحية فيه لأن هناك ظروفا خاصة بالمرأة المسرحية يتوجب على اللائحة مراعاتها وتناولها بالحديث المستفيض لأننا كمجتمع سعودي تحكمنا عادات وأعراف وتقاليد معينة وأهم شيء بالنسبة لنا كمسرحيات سعوديات هو عدم وجود تذليل للصعوبات التي قد تعترضنا كمسرحيات سعوديات حتى أن اللائحة غيّبت علاقة تواجد المرأة شريكاً للرجل في صنع قرار المسرح وما يتعلق به إضافة إلى ظهور المرأة المسرحية في وسائل الإعلام وإلى غيرها من الأمور المعقدة والشائكة والكثيرة.
العضوية والإيرادات المالية
تجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من اللائحة تناولت جانب العضوية، وتم تقسيمها إلى 3 أقسام:
* عضوية عاملة: اشترطت فيها الجنسية السعودية وألا يقل العمر عن 18 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل علمي في المسرح أو ممارساً للنشاط الفني المسرحي أو كاتباً في مجال المسرحي.
* عضوية مشاركة: اشترطت أن يكون مقيما في المملكة من غير السعوديين إضافة إلى انطباق شرطي العمر والمؤهل والتي وردتا في شروط عضوية العامل.
* عضوية شرفية: تعطى للشخصيات الداعمة لنشاط الجمعية وتعطى بعد أن تُقر من مجلس الإدارة. وقد تضمنت المواد 8- 9- 10 حقوق وواجبات العضو العامل والمشارك والشرفي، فيما تناولت المادة 11 في اللائحة المقترحة شروط طلب العضوية إلى ما جاء في آخر مادة في شروط العضوية -المادة 12- وتتضمن شروط انتهاء العضوية.
لتعرج اللائحة على متعلقات الجمعية العمومية في 11 مادة مدرجة تحتها، بينما تضمّنت مواد مجلس الإدارة 9 مواد، فيما أُدرج تحت “مالية الجمعية وإيراداتها” والتي جاءت في 7 مواد، وتضمنت المادة 40 رسوم العضوية (300 ريال سنوياً) وتأتي إيراداتها من خلال 6 بنود من خلال: اشتراكات الأعضاء، والتبرعات والهبات والإعانات، وبيع المطبوعات الصادرة عن الجمعية، و15% من إيرادات المسرحيات التي تنظمها الجمعية، والعوائد الربحية الناتجة من تشغيل إيرادات الجمعية في الاستثمارات والتي لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين، إضافة إلى الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة. .