العطية ل«الحياة»: المستقبل للغاز وعلى اللبنانيين تسريع التنقيب عنه

أنشأ أمير قطر هيئة رقابة إدارية للشفافية وسلمها لرئيس ديوانه السابق نائب رئيس الحكومة عبد الله حمد العطية الذي أمضى عشرين سنة على رأس وزارة الطاقة القطرية. ونظّم رؤساء الشركات العالمية النفطية التي حضرت المؤتمر العالمي للنفط في الدوحة، منها «أكسون موبيل»، حفلات على هامش المؤتمر تكريماً للعطية، الذي خص «الحياة» بمقابلة شرح فيها مهمته الجديدة التي يوليها أمير قطر وولي عهده أهمية خاصة، لأنه يهدف الى جعل قطر من بين الدول العشر الأولى في العالم في تصنيف منظمة الشفافية العالمية.
وأكد أن قطر من «أقوى الدول شفافية وفق تقرير منظمة الشفافية العالمية، وبدأت تتبوأ منذ سنوات المركز الأول في الشرق الأوسط»، معتبراً أن إنشاء هذه الهيئة «ينبثق من حرص سمو الأمير على محاربة الفساد، وكي تكون لقطر ميزة خاصة في الشفافية والنزاهة». وإذا كان إنشاؤها مرتبطاً بما يجري في المنطقة من أحداث، أكد أنه غير مرتبط بأحداث المنطقة، بل يهدف الى تطوير الدولة لتكون في مرتبة الدول العشر الأولى في العالم، لجهة تصنيف الشفافية والنزاهة، موضحاً أنه «هدف استراتيجي للأمير». وإذ لم ينكر أن الثورات العربية «قامت بسبب الفساد وغياب الشفافية»، أكد ان الفساد اذا جاء من القمة، «تصبح مكافحته مستحيلة» وفي حال أتى من القاعدة فمن السهولة السيطرة عليه».
وحضّ على ضرورة أن «يكافح العالم العربي الفساد في حال أراد استقراء الأمور، وأن يناضل من اجل الشفافية. لذا حرص امير قطر وولي عهده على هذه الهيئة وكان واضحاً جداً بالنسبة إلى الصلاحيات الشاملة المعطاة لها، والمخولة قدرة على التحرك السريع، ولها الحق في إحالة أي ملف ثبت فيه حصول انحراف إداري او مالي او غياب الشفافية، على النيابة العامة».
أوروبا تمر بأسوأ أزمة
وعن رأيه في تطور أسعار النفط ارتفاعاً أو خفضاً، قال العطية: «ننظر اليوم إلى العرض والطلب والأوضاع الاقتصادية التي يمر فيها العالم، وهي أسوأ أزمة في التاريخ الحديث»، لافتاً إلى أن أوروبا «تعاني من أزمة مالية ومن كيفية التعامل معها، وهي تنتقل من بلد إلى آخر من دون وضوح في الرؤية لكيفية معالجتها والخروج منها».
وأشار إلى أن الدول النفطية «تصدر إلى دول مستهلكة كبرى، ويجب أن يكون انتعاشها إيجابياً وانتكاسها سلبياً. لذا يعتمد ذلك على كيفية معالجة الوضع المالي في أوروبا. وفي حال تدخل الاتحاد الأوروبي ووضع العلاج مع إصلاحات مالية وإدارية في أوروبا، فيكون تأثيرها إيجابياً، لأن الطلب على الطاقة مرتبط بالنمو الاقتصادي». وعن الولايات المتحدة، رأى أن «الترقب فيها حول الإصلاحات مهم».
وتوقع أن «تستمر أسعار النفط في مستوى مئة دولار للبرميل، مع انتظار ما سيحصل، كما أن على «أوبك» مراقبة التطورات عن كثب». واستبعد أن يحدث «تغير في مؤتمر «أوبك» المقرر في فيينا في 14 الجاري، إذ سيُمدد القرار الماضي مع الإبقاء على المستوى الحالي للإنتاج، لأن الأسعار جيدة وتعطي تبريراً للزيادة».
وعن انخفاض أسعار الغاز متأثراً بتراجعه في الولايات المتحدة، خصوصاً أن قطر أكبر مصدر له، أوضح العطية أن «إنتاج الغاز الصخري بكثافة في الولايات المتحدة خفض أسعاره فيها، لأن الإنتاج ضخم. لكن عندما وقعت أزمة فوكوشيما النووية في اليابان والحذر العالمي من إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، أعاد انطلاق استخدام الغاز في شكل سريع، ما جعل الطلب على الغاز يزيد ليس فقط من آسيا، بل أيضاً من أميركا اللاتينية وحتى الخليج، مع دبي». وأكد أن الغاز «يثبت سنوياً أنه البديل الأفضل».
وعن تشجيع لبنان على التنقيب عن الغاز، أوضح العطية أن «ترسيم الحدود اللبنانية قضية سيادية براً وبحراً، ونصحت اللبنانيين بالإسراع في عملية الاستغلال الأمثل في حال وُجد نفط أو غاز، والحكومة بالإسراع في وضع شروط لاستدعاء الشركات الكبرى. وأبدينا استعداداً، كتحالفات مع شركات كبرى مثل «قطر للبترول»، للدخول في المناقصات، لكن لم نلاحظ حتى الآن نوراً في نهاية النفق حول هذا الموضوع، والمراحل المحققة. وحتى كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما تركت قطاع الطاقة، لم يحصل تغيّر فضلاً عن توقيت تزويد المتنافسين المعلومات».
وقال العطية: «نصحت الإخوة في لبنان بالتركيز على الشركات الكبرى نظراً إلى خبراتها في المياه العميقة التي تصل إلى 1500 متر في المتوسط، . وشدد أن على لبنان «الإسراع لأن انتظار حل الخلافات سيستغرق سنوات طويلة».