ورشة سكن ضخمة وحلبة صراع عنيف عليها

لا يكاد يمر يوم في الجزائر من دون تسجيل احتجاج لمواطنين حول السكن. وتفاقمت هذه الظاهرة خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع مباشرة الحكومة إنجاز آلاف المساكن تطبيقاً لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإنجاز مليوني مسكن للجزائريين مع نهاية سنة 2014.
وأدى احتجاج المواطنين على طريقة توزيع المساكن التي انتهجتها السلطات المحلية عبر كثير من ولايات الجزائرية، منذ العام الماضي، إلى وقوع صدامات عنيفة بينهم وبين قوات الأمن بشكل غير مسبوق، أدى إلى سقوط جرحى وإحالة أشخاص إلى القضاء، كما حدث في حي ديار الشمس، وهو أقدم حي شعبي في الجزائر العاصمة، على مدى السنتين الأخيرتين. غير أن الاحتجاج تطور من المطالبة بمسكن، إلى اشتراط نوعيته من خلال تظاهر السكان الذين رفضوا، في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، الحي الجديد الذي قررت السلطات المحلية نقلهم إليه، مطالبين بنقلهم إلى حي آخر «عيّنوه» على أساس أنهم «أولى به من غيرهم».
وأدى تكرار احتجاجات سكان الأحياء القصديرية، وأصحاب المساكن الهشة هذا العام، والذين تأذوا من سوء الأحوال الجوية إلى إصدار رئيس الجمهورية قراراً للتعجيل بإعادة إسكانهم في شقق لائقة والقضاء على أحيائهم «القصديرية»، قبل نهاية العام. وباشر الولاة ورؤساء البلديات عمليات إسكان ضخمة لهذه الفئة من الجزائريين لا تزال متواصلة عبر مختلف أنحاء الجزائر، وقدمت الحكومة مساكن ومساعدات مالية أيضا للمقيمين في «شاليهات» من أجل إعادة البناء. ولتجنب سيناريوات الاحتجاجات التي باتت تصاحب عمليات توزيع المساكن، لجأت الحكومة إلى إشراك ممثلي السكان في عمليات إعداد قوائم السكن والإشراف مع ممثلي الإدارة على عمليات التوزيع وهو ما سمح بتجنب كثير من الصدامات التي شاعت سابقاً.
ومع أن أزمة السكن في الجزائر قديمة إلا انها استفحلت خلال سنوات «الارهاب» بسبب تخلي الدولة عن الاستثمار في القطاع، وتركيز امكاناتها على الجانب الامني، وبسبب نزوح آلاف العائلات من القرى نحو المدن فراراً من الجماعات الارهابية ناهيك بالحاجة التي خلفتها الكوارث الطبيعية التي ضربت ولايات مختلفة مثل زلازل بومرداس وفيضانات حي باب الوادي بالعاصمة.
ويلقى ملف السكن الجزائري اهتماماً أممياً، اذ زارت راكيل رولنيك مقررة الأمم ل «الحق في سكن لائق» الجزائر الصيف الماضي، ودعت الحكومة إلى «وجوب إشراك ممثلي المواطنين في رسم معالم سياسة سكنية ناجعة، تقوم على الشفافية في الإنجاز والتوزيع مع تنويع العروض»، وركزت على ضرورة «دمقرطة» السياسة السكنية، معتبرة أن الجزائر، عكس بلدان أخرى، لديها الإمكانات للخروج من الأزمة وتحسين الإطار المعيشي لسكانها، معتبرة أن «الأمور لا تسير بشكل مناسب»، وهي نتيجة توصلت إليها المقررة الأممية بعد 11 يوم عمل قضتها في الجزائر، والتقت خلالها أعضاء في الحكومة، ونقابات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تنقلها بين عدد من أحياء العاصمة وولاية بومرداس الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شرق العاصمة والتي تعرضت سنة 2003 إلى زلزال كبير تسبب في سقوط أكثر من 1300 بناية وبقاء مئات السكان بلا مأوى. وفتحت الحكومة منذ 2009 ورش بناء ضخمة في مختلف الولايات الجزائرية لتغطية الحاجة إلى السكن، والتي تبلغ مليونا و115 ألف وحدة سكنية. وكان وزير السكن والعمران نور الدين موسى أعلن خلال جلسات الاستماع في البرلمان قبل أيام ان عدد المساكن الجاري إنجازها على اختلاف صيغها يغطي حجم الطلب مشيرا إلى أن إنجاز البرنامج الجاري سيضيف 2.4 مليون مسكن إلى الحظيرة السكنية وهو ما يساوي ضعف العدد المطلوب.
وتوفر الجزائر اليوم 7.5 ملايين مسكن، منها 5.4 ملايين أُنجزت منذ الاستقلال، يقول الوزير، فيما تتحدثت مصادر أخرى عن وجود مليون شقة شاغرة في البلد.
وتقدم الحكومة الجزائرية المساكن مجاناً لمواطنيها المستفيدين من برامج الأحياء القصديرية والمستفيدين في إطار برامج المساكن الاجتماعية، كما تقدم مساعدات للمستفيدين من برامج السكن الريفي، إضافة إلى مساعدات مالية للموظفين متوسطي الدخل لتمكينهم من السكن في إطار السكن الترقوي المدعم. وأثارت سياسة الحكومة انتقاد بعض المواطنين الذين وجدوا فيها تشجيعاً للوصوليين الذين فضلوا الاقامة في الأكواخ للحصول على سكن مجاني.