أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، الأسبوع الماضي «كرسي الأخلاق وضوابط التمويل» في جامعة السوربون الفرنسية في باريس. وأكد مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب أن إطلاق البرنامج العلمي للكرسي سيتيح الفرصة لتقديم أعمال علمية نافعة تضيف بعداً جديداً للمعارف والعلوم الإنسانية، مضيفاً أن الاتفاق بين الجامعتين من أميز الاتفاقات التي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، عاداًَ تدشين الكرسي العلمي في الجامعة العريقة، تعزيزاً للدور العلمي والبحثي للمملكة ممثلة في وزارة التعليم العالي. وأشار إلى أن الاهتمام بالكرسي جاء في وقت تعاني فيه غالبية دول العالم من أزمات اقتصادية لم تجد حلولاً في القوانين الوضعية، إذ برز الاقتصاد الإسلامي المعتمد على المنهج الرباني، فأثبت النظام صلاحيته وثباته في مواجهة جميع الأزمات الاقتصادية، مثمناً للشيخ محمد حسين العمودي تمويله الكرسي معتبره من أبناء الوطن البارين وداعماً كبيراً للكراسي البحثية. من جانبه، أوضح رئيس جامعة السوربون البروفيسور جان كلود كوليارد أهمية إنشاء كرسي علمي يعنى بالأخلاق وضوابط التمويل، وأن ذلك يدخل في نطاق التعاون العلمي بين جامعته وجامعة الملك عبدالعزيز. وألمح إلى أن النتائج البحثية والعلمية للكرسي ستكون إيجابية، وأن إنشاءه يدخل في إطار الشراكة العلمية التي تأتي بمبادرات الفاعلين العاملين في المجال العلمي والبحثي، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين البلدين. ويتناول الكرسي المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها المعايير والأسس المالية في النظام الاقتصادي المعاصر، وضرورة الإفادة من الفكر الاقتصادي الإسلامي والبدائل الأخرى للإسهام في تطوير نظام مالي أكثر عدالة واستقراراً، وكذلك إسهام الكرسي في التفاعل الثقافي وفي حوار الحضارات بين الطلاب والباحثين في البلدين، كما يهدف إلى إيجاد بيئة ملائمة للبحث والتطوير في المجال المالي، عملاً بنموذج الاقتصاد الإسلامي، وأيضاً إلى دعم المعرفة المختصة وتطوير المبادلات في مجال نظم المعاملات المالية، ومن بين أهدافه كذلك إجراء البحوث والدراسات بهدف الإجابة عن عدد من التساؤلات العلمية التي تعنى بأخلاقيات وضوابط التمويل، وقد قدم خلال العام الحالي خمسة حوارات شهرية مشتركة نقلت مباشرة عبر الفيديو «كونفرانس» بين جامعة السوربون وجامعة الملك عبدالعزيز. في موازاة ذلك، دشن مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب، ومدير جامعة IE الإسبانية البروفيسور رافاييل يول، بحضور رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، ووفد جامعة الملك عبدالعزيز وعدد من الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي أخيراً، «المركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل» بجامعة إدارة الأعمالIE بمدريد. واعتبر طيب إطلاق المركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي جزءاً من التقارب الحضاري والفكري وامتداداً للحوار الحضاري الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بدعمه غير المحدود للمركز، ورعايته المستمرة وتوجيهاته السديدة التي كان لها أكبر الأثر في دفع مسيرة عمل المركز. من جانبه، أشار مدير جامعة مدريد إلى أن إنشاء المركز، سيسهم بلا شك في إثراء الاقتصاد العالمي ووضع حلول للكثير من المشكلات التي تواجهه، مضيفاً أن تبادل الخبرات العلمية والبحثية والأكاديمية، سينعكس إيجاباً على التعاون الاقتصادي العالمي، خصوصاً أن المملكة واحدة من الدول التي لها وزن في الساحة العالمية، لافتاً إلى أن جامعته تتشرف باحتضان المركز الذي من المنتظر أن يحقق نتائج إيجابية في المستقبل القريب. بدوره، أبان المتحدث الرئيس خلال الندوة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن الاقتصاد الإسلامي والمبادئ التي يقوم عليها كفيلة بمعالجة أزمة الديون السيادية ووضع حلول للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، مشيداً بدور جامعة الملك عبدالعزيز والمركز الذي يعد مشروعاً رائداً ينتظر منه تحقيق الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد، وأن البنك يتطلع إلى الإسهام في مثل هذه المشاريع المتميزة.
