«هيئة المهندسين» ل«الحياة»: 11 ألف مهندس سعودي معتمد.. بينهم 500 مواطنة

ارتفع عدد المهندسين السعوديين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين إلى 11 ألف مهندس، فيما أكدت الهيئة على لسان أحد مسؤوليها ل«الحياة» عن انخفاض أعداد أصحاب الشهادات المزورة القادمين إلى المملكة في الآونة الأخيرة.
وكشف مدير العلاقات العامة في الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف ل«الحياة» عن أن عدد المهندسين السعوديين المعتمدين لديها بلغ 11 ألف مهندس، منهم 500 مهندسة سعودية، وذلك من أصل 35 ألف مهندس سعودي غير مسجلين في عضوية الهيئة.
وأوضح المهندس العبداللطيف أن عدد المهندسين الذين سجلوا في الهيئة بلغ 175 ألف مهندس خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، منهم 11 ألف مهندس سعودي، مشيراً إلى أن نسبة المهندسات السعوديات بلغت 5 في المئة ممن اعتمدت عضويتهن من الهيئة.
وأشار إلى أن عدد المهندسين السعوديين بلغ 35 ألف مهندس، منهم 20 ألفاً لم يسجلوا في الهيئة، و2000 مهندسة سعودية، منهن 1500 مهندسة غير مسجلات في الهيئة، لافتاً إلى أن عدد المزورين انخفض في الفترة الأخيرة.
وقال إن الهيئة تعدل وضع من دخلوا بتأشيرات مهندسين إلى البلاد من الوافدين في حال تقدمهم لتصحيح وضعهم حتى لو لم يتوافر لديهم شهادات أكاديمية متخصصة في الهندسة.
وأضاف: «وبعض من يجري تصحيح أوضاعهم لا يملكون شهادات متخصصة في الهندسة، لكن سبق لهم العمل في مهن هندسية، مثل السباكة والنجارة وغيرها من المهن التي في نطاق الهندسة».
وأفاد بأن أعداد الأشخاص الذين يعملون في مهن هندسية من دون شهادات يصل عددهم إلى 35 ألف وافد، إضافة إلى 1600 وافد ضبطوا بشهادات مزورة أخيراً، وتمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ولفت العبداللطيف إلى أن سوق العمل يتوافر على شواغر وظيفية كثيرة على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وأن القطاع الحكومي يحتضن 5500 مهندس، بحسب إحصاء «الخدمة المدنية».
وتحدّث عن لجوء بعض الجهات الحكومية الأخرى إلى تغطية حاجتها من خلال عقود الدعم الفني من طريق المكاتب الاستشارية الهندسية التي تصرف للمتعاقدين أجراً دورياً، معتبراً ذلك من الشواغر الوظيفية غير المتوافرة في الخدمة المدنية. وعلى مستوى القطاع الخاص، بيّن أن حاجة القطاع الخاص لا يقل عن 35 ألف مهندس سعودي على رأس العمل حالياً، في مقابل 170 ألف مهندس أجنبي مسجل في الهيئة مع احتمالية تضاعف العدد إلى 200 ألف مهندس، ما يدعو السوق إلى توفير 200 ألف مهندس سعودي.
ورأى أن السبب في تسرّب المهندسين السعوديين إلى القطاع الخاص هو عدم تقديرهم مادياً ومهنياً، لأنهم يعانون ضعف السلم الوظيفي والترقية، ويتم تحويلهم إلى إداريين، وبالتالي يحجمون عن القطاع الحكومي حتى الخريجين منهم.
وأفاد بأن عدد المهندسين في القطاع الحكومي قبل خمسة أعوام كان يبلغ 9700 مهندس، أما الآن انخفض العدد إلى 5500 مهندس، ملمحاً إلى أن الهيئة لا تعتمد تصاميم المشاريع سواء أكانت حكومية أم أهلية، إنما تدعم المهندسين ومهنة الهندسة، وتقدّم لهم التراخيص والتأهيل المهني، وتطالب بالتعامل مع المعتمدين لديها حتى تساعد على جودة العمل الهندسي في المشاريع الحكومية والخاصة والمشاريع السكنية.