«الجزائية المتخصصة» تصدر أحكاماً ابتدائية بحق 6 متهمين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية على ستة متهمين، إذ قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول، وإدانة الخمسة الآخرين لقيام بعضهم بالافتئات على ولي الأمر من خلال الشروع بالسفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم، وتأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والمباحث العامة وتأثره الشديد في ذلك بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظري الفكر الضال المنحرف، وتأليف الكتب التي تجيز وتمجد العمليات الانتحارية، وطرح أحدهم لفكرة استهداف المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية، واتفاقه معه على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، وبعض المواد الإعلامية المحظورة، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابياً استناداً إلى المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة تسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن من عامين إلى 17 عاماً تفصيلها كالتالي:
صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهلية المدعى عليه. وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما تمت إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، نظراً إلى ما قرره المدعى عليه من تراجعه عن هذا الفكر المنحرف بالصفة الواردة في جوابه أخيراً ومراعاة لما ورد في التقرير الطبي المرصود من إصابة المدعى عليه بمرض الصرع، وذلك له أثر في تقرير العقوبة، ويحسب من المدة المحكوم بها خمسة أعوام مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة عامين استناداً للمادتين الثانية وال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة خمسة أعوام مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما تم أيضاً إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة خمسة أعوام مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومدة عام استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية استناداً للمادة 50 من النظام سالف الذكر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وإدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة عامين اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومدة عام استناداً إلى المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية الموصوفة بعاليه استناداً للمادة 50 من النظام سالف الذكر، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه السادس عدم الاعتراض، كما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة من دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.