تقارير إسرائيلية: باراك سيبلغ ميتشل رفض الحكومة أي تجميد للاستيطان

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس، أن «المطبخ السياسي» أو «المنتدى السداسي» برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وعضوية خمسة من أركان حكومته، رفض «في شكل قاطع» أي تجميد للبناء «سواء موقتاً أو دائماً»، وذلك في اجتماع عُقد ليل أول من أمس للبحث في الرد الإسرائيلي الذي سيسلمه وزير الدفاع ايهود باراك إلى المبعوث الأميركي الخاص في الشرق الأوسط جورج ميتشل خلال لقائهما (أمس) في نيويورك في قضية المستوطنات. وأضافت التقارير أن الوزراء طالبوا الولايات المتحدة بأن تبدي مرونة في هذه المسألة «وتنفذ التزامها في شأن السماح بمواصلة البناء في المستوطنات، وخصوصاً بعدما أعلنت الحكومة (الإسرائيلية) الحالية قبولها التزامات الحكومات السابقة».
ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية عن مصدر رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة أن «تجميد الاستيطان ليس مطروحاً على جدول أعمال الحكومة»، فيما أضاف عضو في «المنتدى السداسي» أن الخطوة الوحيدة التي تقبل بها إسرائيل هي أن لا يكون بناء خارج الحدود الحالية للمستوطنات وأن يتم البناء إلى أعلى، «لكن لن يكون تجميد بناء، لا موقت ولا دائم».
من جهتها، توقعت «هآرتس» أن يكون باراك عرض على ميتشل «معادلة ضبابية» تتضمن «رغبة إسرائيل في حل قضية المستوطنات لقاء استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية حول الحل الدائم»، إضافة إلى اقتراح بتحديد البناء إلى الأعلى فقط داخل المستوطنات الكبرى، وأن يكون ذلك للتجاوب مع النمو الطبيعي.
وحذر الوزراء المعارضون من أن تشكل فكرة «التجميد الموقت» للبناء سابقة «قد تصبح ثابتة إذ سيكون صعباً التراجع عن ذلك»، لكنهم أضافوا أن على إسرائيل ألا تقبل اقتراح «التجميد الموقت» من دون التزامات مسبقة وواضحة «بقيام الدول العربية والسلطة الفلسطينية بمبادرات حسن نية تجاه إسرائيل كجزء من صفقة شاملة أكبر». كما طالبوا بالحصول على ضمانات سياسية من الولايات المتحدة بأن لا تفاجئ الأخيرة إسرائيل بمبادرة سياسية من دون إجراء مشاورات مسبقة.
من جهته، طالب وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور الذي يعتبر أكثر أعضاء «المطبخ السياسي» اعتدالاً، الولايات المتحدة «باحترام تفاهمات شفوية سمحت بتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات». وقال خلال لقائه مراسلين أجانب في القدس المحتلة أول من أمس إنه «إلى جانب الاتفاق الخطي مع واشنطن على تجميد الاستيطان كانت هناك تفاهمات حول تفسير التجميد. وهذه التفاهمات هي جزء من الاتفاق ... والقسم الخطي من الاتفاق مثله مثل القسم الشفوي يكمل الواحد منهما الآخر». وأضاف أن هذه التفاهمات لم تتم مع الإدارة الجمهورية السابقة إنما مع الولايات المتحدة.
وتابع أن «اسرائيل وافقت عام 2003 على خريطة الطريق بعدما أضافت 14 تحفظاً عليها، وهذه التحفظات تشكل جزءاً من اتفاق أوسع، قسم منه خطي وآخر شفوي، وطبق طوال ست سنوات بالتنسيق مع الإدارة الحاكمة في الولايات المتحدة».