الدمام: فتاة تُدير فريقاً نسائياً للتعقيب على المعاملات في الإدارات الحكومية

دشنت فتاة سعودية، أول مؤسسة نسائية للتعقيب على معاملات في المنطقة الشرقية، والثانية على مستوى المملكة، بعد الإعلان قبل أشهر، عن مشروع مماثل، تملكه سيدة سعودية في مدينة جدة. وأكدت مديرة مؤسسة الشرقية نورة مطاري، في تصريح ل «الحياة» اعتزام مؤسستها، التي أنشئت بتمويل من صندوق «الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة»، «خلق فرص وظيفية للفتيات، وتدريبهن على كيفية التعامل مع الجهات الحكومية، ومعرفة أساليب العمل الميداني».
وتعمل مع المؤسسة، ثلاث معقبات سعوديات، يتعاملن مع جوازات المنطقة الشرقية، واستخراج التراخيص الطبية، وهيئة التخصصات الصحية. وقالت مطاري: «إن المعقبات يحاولن التغلب على المعوقات، التي تواجههن في بعض الجهات الحكومية، التي تحوي إدارات نسائية. وعلى رغم كل ما نواجهه، ننجز يومياً أكثر من 10 معاملات. ونتمكن من إنهائها بالكامل».
وأكدت أن مشروعها الذي يخضع حالياً، للتطوير»يخطط للتوسع في مجالاته». وقالت: «يخضع المشروع للتقييم من قبل لجنة في صندوق الأمير سلطان، ونخطط لتوسعة الخدمات المقدمة للعملاء، وحوسبتها»، مبينة أن عمل المرأة السعودية في مجال التعقيب «يتطلب دعماً، خصوصاً أنها تجربة جديدة على المجتمع السعودي، فيما كثير من الأجهزة الحكومية لم تؤسس أقساماً نسائية».
بدورها، كشفت نائب الأمين العام لصندوق «تنمية المرأة» هناء الزهير، عن بدء تمويل مشاريع جديدة، بعد أن اطلع عليها مركز الدعم والتمويل التابع للصندوق. وقالت: «سيتم ترشيح المشاريع التي قدمت دراسة جدوى، مبنية على أسس علمية مدروسة، وتوضح الآفاق المستقبلية للمشروع، وقدرته على الخوض في السوق».
وأشارت الزهير، إلى تنوع المشاريع، في «انطلاقتي 10»، ما «شجع على زيادة فرصة البحث والدراسة للدراسات المقدمة، خصوصاً أن هناك مشاريع تم تقديمها، تتعلق في الخدمات التجارية، وكيفية التعاون مع الجهات الحكومية. ومن بين المشاريع التي ننظر في تمويلها، توسعة نشاط مكتب تعقيب تديره كوادر نسائية»، مضيفة أن «فكرة عمل النساء معقبات ليست مستغربة، خصوصاً في ظل نهج توطين الوظائف، والتركيز على توظيف المرأة في مجالات تناسب طبيعتها، والتعقيب مجال يمكن للمرأة الخوض فيه، وإثبات كفاءتها، ولدينا تجارب لمشاريع تقودها نساء، كانت تقتصر على الرجال». وأضافت «توجد مشاريع أخرى، لافتتاح مخابز نسائية، ولا زالت جميعها قيد الدارسة والبحث، لأننا في الصندوق لا نقدم التمويل، ونترك المستفيدة تتخبط في سوق العمل، وإنما نشرف على عملها، ونضمن لها الاستمرارية والجودة. وهذه إحدى السياسات المهمة، للحفاظ على عصب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما نقوم بالمتابعة الجادة لها، والتأكد من مدى جدية المشروع، وتحقيقه الفائدة المرجوة، لتنمية الاقتصاد الوطني بصورة سليمة»، منبهة إلى أن الفشل في هذه المشاريع «يترك أثراً على السوق، وربما يقلل فرص التمويل. لذا نحرص على تقديم المشورة، والدعم الفني الكامل، ومتابعة المشروع لناحية التسويق، والإنتاج، والسياسات المتبعة، وكل ما يضمن تمكينه في سوق العمل». ولفتت إلى أن «تنوع المشاريع، وتعدد مجالات الاستثمار، سبب رئيس لقوة المشاريع، لذا نقوم بعمل دراسات عن السوق، وتنفيذ جولات ميدانية. كما ننفذ استبيانات لمعرفة الاحتياج الفعلي للناس، وبناءً عليه ندرس آلية التمويل»، مشيرة إلى أنه خلال زيارات وجولات ميدانية نُفذت أخيراً، تبين أنه «يوجد احتياج لمشاريع الخدمات الإدارية، تديرها نساء. كما أن المجال الغذائي يستوعب عناصر نسائية بصورة كبيرة». وأضافت أن «بعض المشاريع المقدمة تتعلق في المجال الغذائي، بأفكار منوعة، ما يساعد على تنوع المشاريع وتحقيق التكافؤ في السوق».
وأكدت الزهير، أن اللجان المعتمدة في الصندوق، «تعمل حالياً، على تقييم مجموعة من المشاريع ليتم تمويلها، إذ تسلمنا دراسات منوعة، ضمن برنامج «انطلاقتي 10». وسيتم الإعلان عنها بعد دراستها، والاطلاع عليها» مضيفة أن «زيادة عدد المشاريع النسائية، وتنوع الاستثمارات، تتزامن مع التركيز على أهمية توظيف المرأة، وإلزام المنشآت بذلك، للسماح لهن بالعمل في وظائف عدة»، مشيرة في هذا الصدد، إلى بدء تأنيث محال المستلزمات النسائية، لدعم انخراط المرأة في سوق العمل وتحقيق مطالبها.