اليمن يُعِدّ إصلاحات مالية عاجلة

أعلن مصدر حكومي يمني أن لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، انتهت أخيراً من إعداد رؤية للإصلاحات المالية العاجلة، قدّمت إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها قريباً. وأكّد في حديث إلى «الحياة» أن حزمة الإصلاحات المرتقبة تشمل من ناحية ترشيد النفقات العامة، كشف الراتب للموظفين الوهميين والمزدوجين عبر تطبيق نظام البصمة والصورة وتوسيع قدرات النظام «البيومتري» قبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، والإحالة الى التقاعد لكل من بلغ أحد الأجلين وإلغاء الازدواج التأميني في كل وحدات الدولة، وترشيد نفقات التجهيزات الحكومية وتقليص نفقات السيارات والبعثات الديبلوماسية وبدلات السفر، ووقف النفقات غير القانونية باسم مرافقي شخصيات عسكرية ومدنية وتطبيق معيار شفّاف في نظام الحراسات الأمنية، وصرف مرتبات الجيش والأمن عبر البريد أو البنوك للاستفادة من الوفورات المالية.
ولفت المصدر إلى أن الإصلاحات المالية تتضمّن في بند زيادة الموارد «رفع كفاءة الجيش والأمن في حماية المنشآت النفطية وأنابيب تصدير النفط والغاز وابراج الكهرباء من الأعمال التخريبية، وتسريع محادثات تعديل أسعار الغاز مع شركة «جي دي اف سويز» لزيادة حصة الحكومة في عائدات تصدير الغاز، وتحصيل الإيرادات الضريبية وفق الأوعية المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوفاء المؤسسات العامة والمختلطة بالتزاماتها من الفائض، وتحصيل المتأخّرات من فواتير الكهرباء لدى المواطنين والجهات الحكومية والتي تقدر ب 100 بليون ريال يمني (465.1 مليون دولار) وسرعة تعميم نظام التحصيل المسبق الدفع».
وأشار إلى أن اليمن يعاني تحديات هيكلية، تتمثّل في ضعف البنية التحتية كالكهرباء، وتفاقم عجز المالية العامة وتجاوزه الحدود الآمنة، وازدياد الدين الداخلي، وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وعدم تنوع مصادر الدخل القومي، وضعف قاعدة الصادرات غير النفطية. كما يواجه اليمن «تحديات ناشئة» تتمثّل في عبء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية، كنفقات التوظيف الجديد وتكاليف إعادة الإعمار وتعويض أسر القتلى والجرحى، ونفقات إعادة المسرّحين من السلك العسكري والمدني ونفقات استعادة الأمن ومكافحة الإرهاب، فيما تعاني الموارد العامة خسائر كبيرة جرّاء أعمال التخريب التي تستهدف أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء.
وطالب المصدر الحكومي المانحين بالحصول على وديعة بشروط ميسرة مماثلة للوديعة السعودية، إضافة إلى تقديم دعم عاجل لتغطية تداعيات الحرب على الإرهاب وكذلك لتلبية الحاجات الإنسانية للمتضرّرين من الحرب وإعمار مناطقهم.
وأورد تقرير أصدرته أخيراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان «مستجدات الوضع الاقتصادي ومسارات الإصلاحات»، الإصلاحات الهيكلية في اليمن، إذ أوضح أنه تم إعداد مصفوفة البرامج والمشاريع للخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014- 2016 وبفجوة تمويل تبلغ 487.2 مليون دولار. كما يجري تنفيذ مشروع بناء قدرات السلطة القضائية بتمويل من مبادرة «دوفيل» ودعم فني من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «أويسد». وتم تقديم مشروع التعليم من أجل التوظيف إلى اجتماع لجنة التسيير لمبادرة «دوفيل» وتمت الموافقة على تمويل المشروع بمبلغ 4.6 مليون دولار.
وقدّر التقرير عجز الموازنة العامة للدولة هذه السنة ب 679.3 بليون ريال وبنسبة 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 649.8 بليون ريال وبنسبة 8.2 في المئة العام الماضي.