مسائل الدستور في مصر

حال من الاحتقان الحاد تشهدها الساحة السياسية المصرية منذ إعلان نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي، عن وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي تضمنت بنوداً تمنح الجيش الحق في إعادة اختيار لجنة تشكيل الدستور حال فشل اللجنة المشكلة من قبل البرلمان في أداء تلك المهمة، والحق في التدخل في الحياة السياسية بوصفه الضامن للشرعية الدستورية، وكذلك عدم خضوع موازنته لأي مساءلة من قبل البرلمان. فعلى رغم معارضة معظم فصائل وتيارات الحركة السياسية المصرية مبدأ تدخل الجيش في الحياة السياسية في مرحلة ما بعد «25 يناير»، إلا أن هذا لم يحل دون وجود خلافات منهجية برزت من بين ثنايا هذا الموقف ما بين الإسلاميين الذين يرفضون تدخل الجيش انطلاقاً من موقف مبدئي رافض بالأساس فكرة طرح تلك الوثيقة التي تعد من وجهة نظرهم افتئاتاً على الإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها عبر استفتاء الدستور في آذار (مارس) الماضي، وبين العلمانيين الذين يرحبون بالوثيقة وربما بتدخل الجيش دفاعاً عن الشرعية الدستورية كنموذج مماثل لدور الجيش التركي، مع تحفظهم أيضاً على تدخل الجيش في مسألة وضع الدستور وعدم خضوع موازنته للرقابة. إلا أن اللافت هنا هو أنه رغم أن الدستور هو عنوان هذا الصراع، إلا أن هذا الصراع على مستواه البنيوي يعد انعكاساً للعبة تضاغطات سياسية مشوبة بسوء الفهم، وربما سوء النيات من قبل الأطراف كافة التي انغمست فيه لأسباب عدة. أول تلك الأسباب أن الدستور ورغم كونه وثيقة قانونية عليا إلا أنه سيعكس في النهاية، شئنا أم أبينا موازين القوى في الشارع السياسي المصري. وثانيها أن مجرد محاولة فرض الجيش تلك المواد المعززة لسلطاته داخل تلك الوثيقة يعني بشكل مباشر أن الجيش بدأ يوظف فعلياً حال الصراع السياسي بين الإسلاميين والعلمانيين للدخول كطرف فاعل في العملية السياسية. وثالثها أن حشد الإسلاميين لمليونية يوم 18 الجاري لإعلان رفضهم تلك الوثيقة، يعني انسداد قنوات الحوار كافة بينهم وبين باقي القوى والتيارات السياسية، ما سيؤجج هذا الاحتقان وربما يحوله إلى انفجار في تلك الفترة الدقيقة التي تسبق انتخابات البرلمان. وهو ما يستوجب في مجمله توضيح عدد من الحقائق الموضوعية المهمة التي قد تحول دون حدوث هذا الانفجار، منها أن تصور التيارات العلمانية أن مجرد تغييرها قواعد لعبة وضع الدستور يمكن أن يمنحها أرضية سياسية جديدة في الشارع أو يفضي إلى وضع دستور يوافق تصوراتها للدولة، هو تصور خاطئ بالمرة. فتونس، على سبيل المثال، خاضت تجربتها الديموقراطية مستعينة بالنقيض الجدلي لنموذج التحول الديموقراطى المصري عندما وضعت الدستور قبل الانتخابات والذي كان ولا يزال هو المطلب الأساسي للتيارات العلمانية في مصر، ورغم ذلك فقد أفضى هذا النموذج إلى هيئة تأسيسية ذات أغلبية إسلامية.
كما أن تصور الإسلاميين أن الابتعاد عن طاولة الحوار وحشد المليونيات يمكن أن يكونا وسيلة ناجعة للحفاظ على مكسب زائف ومتوهم حققوه خلال استفتاء آذار هو تصور يعكس مدى سطحية وازدواجية رؤى ومواقف الإسلاميين. فالأغلبية التي تحققت خلال استفتاء آذار لم تكن أغلبية لأيديولوجيا الإسلاميين أو برامجهم بقدر ما كانت تعبيراً عن بحث المصريين عن أكثر الطرق استقراراً ووضوحاً للولوج في مسار التحول الديموقراطي، كما أن تلك المليونيات كانت حتى وقت قريب محل رفض من قبلهم، إذ اعتبروها معطلة للإنتاج وغير مفيدة، بل ودعوا القوى كافة إلى التوجه ببرامجها إلى المواطنين بديلاً عنها، بعكس موقفهم الحالي. وهو ما يعني أن المطلب الأساسي من القوى السياسية المصرية في تلك اللحظات الحرجة والعصيبة هو تنحية صراعاتها السياسية جانباً ومحاولة ترميم موقفها وبناء توافق ولو كان موقتاً بشأن طريقة وضع الدستور، لأن خضوع تلك المسألة إلى منطق الصراع سينال من قدسية تلك الوثيقة ويزيد من حال الضبابية والتخبط التي اكتنفت المرحلة الانتقالية في مصر، والأخطر من ذلك أنه سيفتح شهية الجيش لدور سياسي مستقبلي تشي مسارات الأمور بظهور أولى إرهاصاته في مواد تلك الوثيقة.
* كاتب مصري