مركز فرعي شرقاً لدعم التوجّه نحو «اللامركزية»

اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال اجتماعها المخطط الرئيسي لمشروع المركز الفرعي الشرقي في العاصمة، الذي يقع على تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، مع نهاية طريق الملك عبدالله بمساحة تبلغ مليوني متر مربع، المقدم من التحالف المكون من الأمير فيصل بن تركي، وشركة المزيني، وشركة العنود الذهبية.
ووجّهت «الهيئة» التحالف باستكمال متطلبات تطوير المركز وفق برنامج زمني محدد، يتضمن كلاً من الدليل الإرشادي، والضوابط التفصيلية للتصميم، وخطة التطوير التي تشمل تأسيس شركة لتطوير وصيانة وتشغيل وإدارة المركز، مع الالتزام بتطوير وتنفيذ كامل البنية التحتية للمركز.
وذكر رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، أن من أبرز ملامح المخطط الرئيسي المعتمد للمركز، تنوع استعمالات الأراضي فيه ما بين استعمال سكني بنسبة 11 في المئة، وتجاري بنسبة 20 في المئة، ومختلط (تجاري، مكتبي، فندقي) بنسبة 18 في المئة، واستيعابه عدد سكان يبلغ 44 ألف نسمة، وعدد وحدات سكنية تزيد على 12.5 ألف وحدة سكنية، وتفاوت الحد الأقصى لارتفاعات المباني في المركز من أربعة أدوار إلى 32 دوراً.
وأضاف أن استعمالات الأراضي العامة في المركز تزيد على 50 في المئة وتشمل: 4 مساجد، و13 مدرسة، ومستشفيين (حكومي وأهلي)، ومركز ثقافي، إضافة إلى المركز الإداري الذي سيقام على مساحة 40 ألف متر مربع، وسيضم مباني الأجهزة الخدمية الحكومية (فرع إمارة المنطقة، الدوائر الشرعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهات الأمنية، البلدية الفرعية، الأحوال المدنية، الهلال الأحمر، مركز اجتماعي وثقافي، مكتبة عامة).
ولفت إلى أن المركز سيخصص مواقع لممرات المشاة والمناطق المفتوحة، إذ خصص 10 في المئة من مساحته لتشكيلة متنوعة من الساحات والحدائق وممرات المشاة، إضافة إلى نحو 87 ألف موقف للسيارات، واحتضانه محطة للنقل العام، ومحطات للحافلات، في الوقت الذي اقتطعت فيه الشوارع والطرق العامة مساحة تصل إلى أكثر من 30 في المئة من إجمالي أرض المركز.
وأكد أن من شأن تطوير هذا المركز، تحقيق أهداف «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» الذي اعتمد مبدأ التحول في التخطيط المستقبلي للمدينة من النمط الأحادي المركزي، إلى النمط اللا مركزي، وذلك من خلال إنشاء 5 مراكز فرعية جديدة، تأتي في حجم المرتبة الثانية بعد مركز المدينة الأساسي، تشتمل على وظائف القطاعين العام والخاص، وتسهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية، والخدمات الإدارية والسكنية على المناطق الجديدة، فضلاً عن دورها في إيجاد فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة، وخفض معدل الرحلات المرورية إلى وسط المدينة، وتحسين البيئة العمرانية عبر طرح نماذج عالية الكفاءة والنوعية في الجوانب التخطيطية والتصميمية.
وتطرّق إلى أن «تطوير الرياض» أقرت في وقت سابق، اختيار مركز الملك عبدالله المالي، ليكون المركز الفرعي الشمالي في المدينة، معتبراً أن ذلك سيحدث نقلة كبرى في قطاعات الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، فيما لا تزال الفرصة متاحة أمام المستثمرين الراغبين في تطوير بقية المراكز الفرعية في المدينة.