البرلمان الأوروبي يختار رئيسه غداً في اختبار قبل حسم قيادة يونكر المفوضية

يجتمع البرلمان الاوروبي الجديد للمرة الاولى في استراسبورغ غداً، لانتخاب رئيس له، قبل ان يحسم بعد اسبوعين في مسألة تعيين رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر رئيساً للمفوضية الاوروبية.
وكان 26 من رؤساء حكومات الدول ال28 في الاتحاد الأوروبي اتفقوا الجمعة الماضي على اختيار يونكر للمنصب، وسط معارضة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون ونطيره المجري فيكتور أوربان، علماً أن كامرون تعهد تنظيم استفتاء عام 2017 على الانسحاب من الاتحاد، إذا أُعيد انتخابه العام المقبل.
وانتقد وزير الصحة البريطاني جيرمي هانت قادة الاتحاد، بسبب تصويتهم لمصلحة يونكر، على رغم إبدائهم في جلسات خاصة تحفظات على اختياره. وقال: «نتيجة لجبن الزعماء الذين لم يكونوا على استعداد ليقفوا علناً ويقولوا ما قالوه سراً، سيكون عليهم أن يعملوا بجهد أكبر لإقناع البريطانيين أن أوروبا يمكن أن تكون موضع ثقة ببرنامج إصلاح مناسب».
اما وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند فأعرب عن «خيبته» لأن «كل الذين لمحوا الى انهم يشاركوننا قلقنا في شأن المسار الذي تسلكه أوروبا، لم يأخذوا موقفاً» خلال التصويت الجمعة الماضي.
وثمة ناخبون كثيرون ليسوا متحمسين لترشيح يونكر، اذ قال مسؤول اوروبي: «لن يكون الامر سهلاً. بطاقات الاقتراع السرية تنطوي على مفاجآت. على (يونكر) بذل جهود كبيرة للاقناع. فقد كثيراً من حماسته ونشاطه».
ويُفترض ان يحصل يونكر (59 سنة) على الاصوات ال376 الضرورية لانتخابه، من اصل 751 صوتاً في اقتراع مقرر في 16 تموز (يوليو) المقبل. وقال جوزف دول، رئيس «الحزب الشعبوي الاوروبي» الذي يمثّل يمين الوسط المؤيد ليونكر، إن الأخير «سيحظى بالغالبية».
ورأى مصدر برلماني ان انتخاب رئيس البرلمان الاوروبي سيشكّل اختباراً لاستعداد النواب، علماً ان الالماني الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز المرشح لولاية ثانية من سنتين ونصف سنة، يسعى الى الفوز من الدورة الاولى. ولم يقدّم اليمين مرشحاً لمنافسته، بموجب اتفاق ينص على تقاسم الرئاسة. وسيواجه شولتز المرشح عن كتلة الخضر اولريكه لوناتشك وبابلو إيغليسياس المدعوم من اليسار الراديكالي.
ولا تتمتع اي كتلة وحدها بالغالبية، وأبرمت ابرز كتلتين وهما «الحزب الشعبوي الاوروبي» و «الحزب الاشتراكي» اتفاقاً لتشكيل ائتلاف واسع. وتضم الكتلتان 412 نائباً، لكن خطر الانشقاق ارغمهما على ابرام اتفاق مع الليبراليين برئاسة غي فرهوفتشاد، رئيس الوزراء البلجيكي السابق.
وقال مسؤول في البرلمان: «منذ عام 1994 احتاج كل رؤساء المفوضية الاوروبية الى اصوات الليبراليين، وتُظهر الارقام ان الامر لن يكون مختلفاً بالنسبة الى يونكر». واعتبر أن «الاعتماد فقط على نواب الحزب الشعبوي الاوروبي والاشتراكيين يشكّل خطراً كبيراً، خصوصاً اذا حدث امتناع عن التصويت او تصويت معارض»، علماً أن النواب ال20 في حزب العمال البريطاني سيصوتون ضد يونكر، مثل النواب ال12 في الحزب المجري المحافظ.