إطلاق شركة سعودية - أوروبية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية

وقعت غرفة جدة وإحدى الشركات الأوروبية، أمس، في مقر الغرفة، عقداً مع إحدى الشركات الأوروبية لإنشاء شركة سعودية - أوروبية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وستقوم الشركة بتصميم برامج مسؤولية مستدامة للشركات السعودية، وتقديم الاستشارات وإجراء البحوث والتحليلات الاجتماعية، وقياس مدى التزام أصحاب المؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية بالمساهمة في التنمية الشاملة، من خلال تحقيق المسئولية الاجتماعية.
وقع العقد نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة ألفت قباني، ووقعها عن الجانب الأوروبي الخبير العالمي في المسؤولية الاجتماعية الرئيس التنفيذي لشركة CSR ماغ مارتن نيوريتر، الذي تقدم شركته العديد من الاستشارات للشركات العالمية والحكومات في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويعد حالياً المستشار لحكومة الإمارات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
أكدت قباني التي ترأست أول مجلس للمسؤولية الاجتماعية في المملكة، أهمية قراءة الواقع العالمي في مجال مسؤولية الشركات ومقارنته بالممارسات الاقتصادية العربية والمحلية والتي تسير في اتجاه برامج خدمة المجتمع من دون الدخول في استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيم العالمية التي تثمر عن تنمية مستدامة لآداء الأسواق ونظرة المستهلكين وتحليلات صناع الرأي العام من وسائل إعلام ومجتمعات محلية.
وأشارت إلى الأهمية الكبرى التي تعطيها دول العالم المتقدمة المهتمة بتطبيقات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرة إلى أن حجم الصناديق الاستثمارية التي استثمرت في الشركات التي تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية حتى عام 2007 تجاوزت إدارة أصولها أكثر من تريليوني ريال في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وذلك طبقا لأبحاث عالمية منشورة، ما يؤكد أن اهتمامها عالمياً يتجه في الاستثمار في الشركات ذات الطابع المسؤول أكثر من الشركات التقليدية. وحول مهمات الشركة الجديدة، قالت قباني إن «الشركة ستسعى إلى تغيير المفاهيم المعروفة عن المسؤولية الاجتماعية، وستقدم خلاصة خبرتها وفكرها لنشر المسؤولية الاجتماعية المستدامة في القطاع الخاص». وأضافت أن هناك مجموعة من الآليات والمعايير التي ستطبقها الشركة الجديدة (الرهى للمسؤولية الاجتماعية) لقياس مدى التزام أية منشاة ببرامج المسؤولية الاجتماعية تنسجم مع المعايير التي حددتها «الآيزو»، ومنها الالتزام الأخلاقي والاجتماعي المسؤول تجاه الموظف، وتبنّي أخلاقيات العمل، والحفاظ على حقوق الموظفين، الأمر الذي سيسهم في زيادة ولائه، وخفض تكاليف التدريب، ورفع الكفاءة الإنتاجية الناتجة عن التزام الموظف تجاه عمله، وتقديم قيمة مضافة للشركة التي ستكون في حال اجتيازها للمعايير تمثل عنصر جذب لكل الخبرات والكفاءات الوطنية. واعترفت قباني بأن المسؤولية الاجتماعية بتعريفها الصحيح لم تتأصل في المجتمع السعودي بشكل كاف، مؤكدة أن المشوار ما زال طويلاً جداً لتحقيق الحد الأدنى الذي يرضينا، «فنحن نحتاج في البداية إلى تصحيح الكثير من المفاهيم الدارجة وغير المنصفة لتعريف المسؤولية الاجتماعية، كما نحتاج إلى نشر هذه الثقافة بشكل أوسع على مختلف الأصعدة بداية من المدرسة والجامعات ووصولاً إلى أعلى الجهات بحيث يصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من حياة المؤسسة أو الفرد».