طرحت التطورات على صعيد الأزمة السورية وموقف لبنان المعترض على قرار الجامعة العربية موضوعاً إضافياً من المواضيع الشائكة والحساسة التي تشكل تحديات لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فالاعتراض اللبناني على قرار الجامعة العربية حيال سورية يَطرح، وفق أوساط معارضة، أسئلة كثيرة على الحكومة وميقاتي بعد أن كان اتبع سياسة النأي بالنفس عن الحدث السوري، ويثير مواقف محلية وعربية ودولية في هذا الشأن. وبموازاة التبريرات التي قدمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي للاعتراض اللبناني على قرار الجامعة العربية، فإن مصادر في المعارضة أوضحت أن قادتها سعوا الى معرفة كيفية اتخاذ القرار باعتماد هذا الموقف من قبل أركان السلطة، خصوصاً أن فرقاء مشاركين في الحكومة لم يطلعوا عليه مسبقاً، وأن الموضوع لم يطرح على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الجمعة الماضي وخُصصت للبحث في قانون الانتخاب. وأوضحت المصادر أن المعلومات التي حصلت عليها أفادت بأن قرار الاعتراض على قرار الجامعة العربية «طُبخ» باتصالات بين سليمان وميقاتي بالتنسيق مع رئيس البرلمان نبيه بري. وذهب بعض هذه المصادر الى القول إنه سبق اتخاذ القرار إما اتصال أو لقاء بين جهة قيادية في «حزب الله» وبين الرئيس سليمان، وأن الحزب ومعه الرئيس بري اعتبرا أن لا مجال إلا الاعتراض على قرار الجامعة. وذكرت مصادر وزارية أن وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط لم يكونوا على علم بالتوجه اللبناني الرسمي للاعتراض على قرار الجامعة العربية، وأن ردود فعلهم الأولية كانت الاستياءَ من هذا التوجه لأنه يؤدي الى وضع لبنان في مواجهة مع الدول العربية الرئيسة. وسألت مصادر نيابية: «لماذا لم يتخذ لبنان موقفاً شبيهاً بالامتناع العراقي مثلاً، بدل أن يكون موقفاً مشابهاً لموقف السلطات اليمنية التي تخوض معركة دموية مع شعبها؟ ولماذا لم يأخذ كبار المسؤولين في الاعتبار تبدل مواقف دول مثل الجزائر والسودان وعُمان التي كانت في السابق رافضة لتجميد عضوية سورية في الجامعة العربية، وهي لم تفعل ذلك لولا أن المسؤولين في الدول الثلاث اقتنعوا بأن النظام السوري يمتنع عن تنفيذ المبادرة العربية التي تقررت في الثاني من الشهر الجاري؟». وأضافت المصادر أن الامتناع العراقي «كان منطقياً أكثر، على رغم أن بعض أوساط الحكومة العراقية سبق أن أبدى تضامنه مع النظام السوري على رغم النفوذ الإيراني المعروف في قلب السلطة في العراق، وعلى رغم ذلك جاء الموقف اللبناني أقل بكثير من موقف بغداد، التي راعت في امتناعها الوضع الداخلي العراقي، فيما تجاهلت الحكومة اللبنانية موقف قطاع واسع من الشعب اللبناني». ورأى بعض المعارضين أن «هناك من أجبر السلطات اللبنانية على اتخاذ هذا الموقف تحت طائلة التهديد بتحريك الشارع، عبر ظهور مجموعات مساء السبت الماضي في بعض شوارع بيروت». وقال مصدر سياسي بارز إن السياسة التي قررها ميقاتي في القاهرة السبت الماضي ستكون لها أثمان ستظهر تباعاً قريباً «فالدول الكبرى التي زار بعض عواصمها (باريس، نيويورك ولندن...)، تنتظر منه الوفاء بوعده أمامها بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، والمسؤولون في هذه الدول يخرجون بانطباع بعد لقاءاتهم مع رئيس الحكومة عَكَسَه هو في تصريحاته عن تفهمهم سياسة النأي بلبنان عن الأحداث في سورية، معطوفة على التزامه تمويل المحكمة وضرورة مهادنة حكومته، وصولاً الى امتداح قدرته على مواجهة الضغوط عليه لرفض التمويل وامتناعه عن مراضاة حلفائه بالانحياز الكامل لما يريده منه النظام السوري، إلا أن هذا الانطباع الغربي سيتبدد ويتعرض للاهتزاز الشديد في المرحلة المقبلة بعد تبريره الموقف الأخير في الجامعة العربية». وأضاف المصدر السياسي البارز: «أبدى الغرب ارتياحه، حتى ما قبل موقف لبنان من قرار الجامعة العربية، الى سلوك ميقاتي، لأنه عرف كيف يقدم مواقفه من موضوع القرارات الدولية والتزامها بقدر من اللباقة والشطارة، وبعضهم ذهب الى حد القول إنه تعهد بالاستقالة في حال لم ينجح في تحقيق وعده بتمويل المحكمة، ورأى بعض الغرب أن هذا السلوك ساعد على تمرير المرحلة بأقل قدر من الخسائر مع الحفاظ على قدر من الاستقرار اللبناني، وذلك لأن المسؤولين في الغرب يعتبرون أنه على رغم أن ميقاتي لا يستطيع الانسجام مع ما يريده الغرب من لبنان، فإنه لم ينفذ من خلال الحكومة ما يتعارض مع مصالح الغرب وإرادته على الصعيد اللبناني». ورأى المصدر نفسه أن الدول الغربية تسعى الى تقطيع المرحلة مع ميقاتي على قاعدة ألاّ ينفذ هو إرادة القوى المعادية لها، أي إرادة «حزب الله» وحلفائه، وتدير العلاقة معه على هذا الصعيد بالعمل على إثارة الملاحظات على السياسات التي تنفذها القوى المعادية لها تحت غطاء الحكومة، ولكن من دون قرارات منها، فتثير الأحداث أو المسائل التي تجري على هذا الصعيد عبر اتصالات حثيثة، مثل ضمان حماية الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لقوات الأممالمتحدة في الجنوب، وتبلِّغ عدم رضاها على مستوى التنسيق في هذا المجال، وتشدِّد على وجوب التزام لبنان بحماية الناشطين السوريين في لبنان وعدم تسليمهم الى السلطات السورية التزاماً بمعاهدة مناهضة التعذيب، لإدراكها أن لا سلطة لرئيس الحكومة على كل الأجهزة الأمنية للحؤول دون ذلك، ولا تتوقف عن إرسال الوفود الى لبنان لتذكير مسؤوليه بالتزام العقوبات على سورية وضمان عدم الالتفاف عليها انطلاقاً من المؤسسات المصرفية والتجارية اللبنانية. واعتبر المصدر السياسي البارز أنه إذا كانت الدول المعنية وحتى بعض الدول العربية تعاملت مع ميقاتي مع تفهمٍ لأوضاعه مع حلفائه، وتقدير منها لعدم اتخاذ حكومته قرارات تعاكس المجتمع الدولي، وسعت الى إدارة الملفات الأخرى السياسية والأمنية التي تهمها من طريق اتصالاتها الدائمة معه ومع سائر المسؤولين السياسيين والأمنيين، فإن هذه القاعدة قد لا تنطبق على موقفه بالاعتراض على قرار الجامعة العربية، الذي أيدته الدول الغربية فضلاً عن الدول العربية الأساسية، التي اعتمدت سياسة المهادنة حيال ميقاتي أيضاً باعتباره رجل تقطيع المرحلة. فهذا الاعتراض يخالف قاعدة تجنب ميقاتي معاكسة سياسات الدول الغربية والعربية، ويرتب ممارسات رسمية لبنانية مستقبلية إذا تطورت المواجهة العربية المدعومة غربياً وعربياً، مع النظام السوري. ورأى المصدر أن الغرب كان ليبدي تفهمه لموقف لبنان لو امتنع عن التصويت على قرار الجامعة العربية ولم يعترض عليه، فالامتناع كان سيعبر عن سياسة عدم انصياعه لإرادة خصوم الغرب ودول عربية أساسية ابرزها دول مجلس التعاون الخليجي التي اتبعها سابقاً، بينما الاعتراض يعبّر عن سياسة الوقوف ضد إرادة الغرب التي تجنبها في الشهور الأخيرة وعن خضوعه لضغوط من سورية ومن حلفائها في لبنان في شكل واضح.
