«خطةعاجلة» لتطوير صالات مطار الملك خالد الدولي

عرض المدير العام المكلف لمطار الملك خالد الدولي المهندس عبدالله الطاسان خلال اجتماع اللجنة الإشرافية لتطوير المطار أخيراً برئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس اللجنة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بعض مشاريع التطوير العاجلة، ومنها مشروع إنشاء قاعة لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال على مساحة 1100 متر مربع في الصالة الدولية رقم 1 ومثلها في الصالة الدولية رقم 2 المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من العام المقبل، وتنظيم وتحسين خدمات سيارات الأجرة (الليموزين) مع الشركات المتخصصة والأفراد.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضاً تكثيف عمالة ومعدات النظافة في صالات السفر، وإضافة مناطق للألعاب الإلكترونية ومرسم للأطفال، ومشروع نظام إضافي لتكييف الهواء، ورفع طاقة تبريد الهواء في صالات السفر، ومشروع شبكة الإنترنت اللاسلكي في جميع صالات السفر، التي سيتم الانتهاء منها في بداية العام المقبل، وتقديمها كخدمة مجانية لجميع المسافرين، إضافة إلى الانتهاء من تحسين مقاعد الركاب الحالية في جميع صالات السفر، وزيادة عددها بنحو 37 في المئة، واعتماد مشروع الصالة الإضافية الرابعة الجديدة التي سيتم إنجازها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومشروع إنشاء صالة لإنهاء إجراءات سفر ركاب الرحلات الدولية على الدرجة الأولى ورجال الأعمال المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل. ولفت إلى أن الخطة تشمل أيضاً مشروع البنية التحتية التقنية، ومشروع قاعدة معلومات عمليات المطار، ونظام عرض معلومات الرحلات المزمع الانتهاء منهما في النصف الأول من العام المقبل، وتنظيم وتحسين خدمات سيارات الأجرة (الليموزين) مع الشركات المتخصصة والأفراد، ومشروع إنشاء الأسواق الحرة الذي سيضيف 2000 متر مربع من التسوق في الصالتين الدوليتين والمتوقع الانتهاء منه في منتصف العام المقبل، ومشروع تطوير صالة السفر الداخلية بإضافة مساحات ومقاعد مريحة للركاب لزيادة السعة الاستيعابية للصالة، وإضافة دورات مياه عامة ومصليات وتطوير الشرفتين والخدمات العامة فيها، والمتوقع الانتهاء منه خلال عامين. وبحسب بيان أمس، فإن اللجنة الإشرافية لتطوير مطار الملك خالد الدولي ناقشت مشروع التطوير الشامل للمطار ومشروع مدينة المطار وتطوير قطاع الشحن ومسار محطة القطار وبعض المشاريع الإضافية العاجلة لتحسين الخدمات. واطلعت على تصاميم توسعة ورفع تصنيف مدارج الطيران والممرات الأرضية لعبور الطائرات ومواقفها، بما يتوافق مع المخطط الرئيسي للمطار والتوسعة المرتقبة لصالات السفر والوفاء بمتطلبات الطائرات كبيرة الحجم، إضافة إلى الاطلاع على خطة تطوير مواقف الطائرات الإضافية والتصاميم المعدة لذلك، وخطة إنشاء صالة الركاب الرديفة.
كما استعرض أعضاء اللجنة سير خطة تطوير وتوسعة الصالتين 3 و4 بما يضيف 12 مليون راكب في العام إلى المطار و17 جسراً إضافياً لتصعيد الركاب إلى الطائرة خلال 3 أعوام، يتبعها تطوير وتوسعة الصالتين 1 و2 خلال 3 أعوام لاحقة.
واطلع أعضاء اللجنة على المسار المطور لمنطقة الطيران الخاص، بما يتناسب مع نمو الطلب على خدمات الطائرات الخاصة، وبما يليق بحجم السوق الكامنة في الرياض خصوصاً والمملكة عموماً، مع استعراض تقرير حول «برنامج التميز في سلوكيات ومهارات التعامل مع مرتادي المطار»، الذي يشمل تهيئة منسوبي المطار ممن لهم احتكاك بالجمهور لتطوير إجراءات التعامل معهم وتقديم الخدمات المميزة لهم، ووصل عدد من تم تدريبهم وحصلوا على بطاقات التميز 2847 من منسوبي إدارة المطار وشركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية وجمرك المطار ووحدة أمن المطار وجوازات المطار ووزارة الداخلية وشرطة المطار ومرور المطار.
وراجع المجتمعون خطة تحويل المطار إلى شركة مستقلة بحسب القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال العامين المقبلين، وتقريراً عن أداء المطار خلال الفترة الماضية بما في ذلك معدلات النمو في حركة المسافرين والشحن الجوي التي لا تزال في تنام جيد، إضافة إلى عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة المطار التي تم الانتهاء من إعدادها وطرحها في منافسات عامة مثل مشروع إنشاء محطة وقود وخدمة للسيارات ومشروع تطوير مواقف السيارات العامة، واتخذت اللجنة بشأنها عدداً من القرارات.
يذكر أن «الحياة» نشرت في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خبراً عن زيادة عدد المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بمقدار 3 ملايين مسافر عن طاقته الاستيعابية خلال العام الحالي، الأمر الذي اعتبره مراقبون «وضعاً يهدد بتفجر مشكلات السفر بشكل موسع في ظل الطاقة الاستيعابية الضعيفة التي يعاني منها المطار» الذي افتتح العام 1404ه.