دعم دولي لاسترجاع «السلاح الليبي» من الساحل

ترأس الجزائر، الأربعاء المقبل، الاجتماع الأول لمجموعة العمل المنبثقة من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تم الإعلان عنه في واشنطن في أيلول (سبتمبر) الماضي من أجل تعزيز قدرات «مكافحة الإرهاب» في منطقة الساحل وتقديم مساعدات لدول المنطقة لوقف انتشار السلاح الذي انتشر بفعل الفوضى التي عمّت ليبيا خلال الشهور الماضية. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن الاجتماع الذي ستتولى الجزائر رئاسته مناصفة مع كندا، سيخصص لدرس كيفية «تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل»، في حين سيشرف على تنشيط فعالياته تقنيون وخبراء مختصون في مجال مكافحة الإرهاب.
وكانت الجزائر قد استضافت مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي ندوة دولية جمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمات دولية وجيرانها في الساحل (موريتانيا ومالي والنيجر). وكان هدف الندوة التفكير في كيفية ضمان السلم في المنطقة التي أضحت مهددة أكثر من ذي قبل منذ ظهور الأزمة الليبية. وأجمع المشاركون آنذاك على أن الأزمة الليبية جعلت من الساحل عبارة عن «مخزن حقيقي للذخيرة» مع انتشار واسع للأسلحة وعودة آلاف العمال المهاجرين وكذلك المرتزقة إلى منطقة هي رهينة الإرهاب والتهريب.
وفي السياق نفسه أطلقت وزارة الدفاع الجزائرية مشروع إنشاء قيادة عسكرية متقدمة في إليزي، قرب الحدود الليبية، تتولى مهمات شبيهة بصلاحيات الناحية العسكرية. وحالياً تضمن الناحية العسكرية في ورقلة وتمنراست مهمات مراقبة حركة السلاح على الحدود، لكن وزارة الدفاع رأت أن «الخطر» أكبر ويحتاج إلى قيادة مركزية تضمن المتابعة عن قرب.
وتفيد معطيات حصلت عليها «الحياة» أن وزارة الدفاع الجزائرية ستطلق مشروعاً لدراسة إنشاء قيادة عسكرية بصلاحيات ناحية متقدمة في إليزي لضبط الوضع على الحدود ومراقبته. وتتولى ثلاث نواح عسكرية تغطية الجنوب الجزائري، إحداها في بشار قرب الحدود مع المغرب، والثانية في تمنراست على الحدود مع مالي، والثالثة في ورقلة التي لا تربطها حدود مع ليبيا (الجزء الأكبر من الحدود الليبية يقع في ولاية إليزي).
ونقل خبراء عسكريون إلى القيادات العسكرية الجزائرية أن «متاعب» الحدود مرشحة لأن تستمر لشهور أو سنوات قبل التمكن من ضبط حركة سلاح تقول الجزائر إن المنطقة لم تشهدها منذ عقود. وتعتقد الجزائر أنها قادرة على تولي مسؤولياتها في ضبط حركة السلاح على حدودها المقدّرة بألف كيلومتر مع ليبيا، لكنها تسعى إلى توجيه الأنظار إلى دول مالي والنيجر وتشاد التي تحتاج إلى مساعدة كونها ضعيفة في مجال العتاد والتقنيات لمراقبة مناطق الشمال.
وعلى رغم التشديد الأمني والطلعات الجوية المكثفة للطيران الحربي الجزائري على طول الشريط الحدودي، فإن إشكالية الرقابة تكمن في اختيار مهربي سلاح مسالك في عمق التراب الليبي باتجاه النيجر مباشرة، ما يُبقي قوات الجيش في مهمة رقابة دون خرق للحدود، وهو السبب في طلب الجزائر مساعدة «السلطة الجديدة» في ليبيا.