الحكومة اليونانية الجديدة لا تعد بتخفيف إجراءات التقشّف

أثينا - رويترز - أكد مسؤول حكومي بارز امس ان الحكومة اليونانية الجديدة ربما تمتد ولايتها لشهر او شهرين آخرين، وأضاف انه مهما حدث لا ينبغي ان يتوقع اليونانيون اي تخفيف لاجراءت التقشّف القاسية التي كابدوها على مدار عامين. وتولّت حكومة وحدة وطنية يرأسها لوكاس باباديموس السلطة في البلاد اول من أمس، وتنصب مهمتها على علاج مشكلة الديون الضخمة التي تثقل كاهل البلاد والوفاء بشروط برنامج انقاذ بقيمة 130 بليون يورو تم التوصل إليه مع مقرضين الشهر الماضي.
ويخلف باباديموس سلفه جورج باباندريو الذي كشف النقاب عن سنوات من الخداع المالي في بداية الازمة الاقتصادية العالمية، وخاض معركة خاسرة لتطبيق اجراءات تقشّف وسط معارضة شعبية وسياسية. ويجمع التشكيل الحكومي بين لاعبين اساسيين في حكومة باباندريو الاشتراكية، على رأسهم ايفانجيلوس فينيزيلوس الذي احتفظ بمنصبه كوزير للمال مع اعضاء بارزين في «حزب الديمقراطية الجديدة»، منافسه الرئيسي.
وتضم الحكومة حزب «لاوس» ويمثله وزير واحد وهي المرة الاولى التي يدخل فيها اليمين المتطرّف حكومة يونانية منذ الاطاحة بالحكم العسكري قبل أربعة عقود من الزمن. لكن تيودوروس بانجالوس، الذي استعاد منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله في الحكومة السابقة، قال ان الحكومة قد تبقى في السلطة لفترة أطول من الايام المئة وفق التصور الاصلي. وصرح لمحطة تلفزيون «نِت» الحكومية: «لا اعرف اذا كانت الفترة ستكون مئة يوم، ربما تكون 120 يوماً أو 150 يوماً، لكن على اي حال ستبقى لغاية الربع الأول من العام المقبل».
وحذّر بانجالوس الناخبين من توقع تخفيف الضرائب القاسية التي اعلنت في وقت سابق من العام الجاري، لتأهيل البلاد لصرف دفعات اخرى من اموال برنامج المساعدات. وتابع: «مساحة المناورة لاي اجراءات تخفيف في عام 2012 محدودة جداً». وفي أول بيان عقب توليه رئاسة الوزارة، تعهد باباديموس بتنفيذ الاتفاق الموقع الشهر الماضي مع قادة «منطقة اليورو»، ما يسمح بصرف اثينا قرض قيمته ثمانية بلايين يورو تحتاجه لتجنّب نفاد السيولة الشهر المقبل، فضلاً عن تمويل أطول امداً في فترة لاحقة. وأوضح: «مهمة الحكومة الرئيسية هي تنفيذ قرارات ونتائج اجتماع قمة «منطقة اليورو» الذي عقد في 26 و27 تشرين الاول، وثانياً تنفيذ سياسات اقتصادية تتفق مع هذه القرارات».
ورحب اليونانيون بالحكومة الجديدة بصفة عامة، وقالوا ان البلاد تحت قيادة باباديموس باتت في أيد امينة أكثر منها في ظل حكم ساسة يبدّون مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد. وقال مصدر من مجموعة «ترويكا» التي تضم الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي ان مفتّشيه سيزورون اثينا الاسبوع الجاري، لإجراء مفاوضات مع الحكومة الجديدة، وسيؤكدون ان الدفعة التالية لن تصرف الا بعد ان تتعهد الحكومة الجديدة بالوفاء بالتزاماتها.