إتفاقات إقتصادية بين اليمن وسورية

وقع اليمن وسورية أمس في ختام اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في دمشق برئاسة رئيسي الوزراء السوري محمد ناجي عطري واليمني علي محمد مجور، 12 مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً في مجالات الكهرباء والصحة والاتصالات، والزراعة والسياحة والطرق والجسور والبيئة والملاحة البحرية، وتنمية الصادرات وحماية المستهلك والأسواق.
وبحثت اللجنة على مدى يومين المعوقات والصعوبات التي تعترض التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تذليلها، والإجراءات العملية التي تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والتدفق السلعي للمنتجات السورية واليمنية إلى أسواقهما الداخلية والأسواق المجاورة.
وقال عطري بعد توقيع محضر اجتماعات اللجنة: «أن زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين سورية واليمن وتنويع مجالاته، يتطلبان معالجة صعوبات النقل وإيجاد الحلول والوسائل العملية لها وتعزيز دور رجال الأعمال والمستثمرين، وبناء شراكات استثمارية ومشاريع صناعية بينهما»، لافتاً إلى أن «موضوع النقل البحري كان العنصر الأساس في المحادثات لأهميته في انسياب السلع والبضائع».
وطالب مجور بإزالة الكثير من المعوقات لتنمية الصادرات بين البلدين، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين السوريين إلى «استكشاف فرص الاستثمار في اليمن في مختلف المجالات». وعبر عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة السورية في مجال المناطق الصناعية، لافتاً إلى وجود اتفاق لإنشاء شركة سورية - يمنية - أردنية للنقل البحري. وأكد أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن لها تأثير كبير على اقتصاد اليمن وسورية بسبب ضعف اندماجهما في الاقتصاد العالمي.
وتشير أرقام الى أن حجم التبادل التجاري بين سورية واليمن سجل ارتفاعاً في السنوات الماضية من 1.2 بليون ليرة سورية (الدولار يساوي 47 ليرة تقريباً) في 2005 إلى 3.4 بليون ليرة في 2007، مع وجود فائض لمصلحة سورية.
وقال وزير النقل السوري يعرب بدر: «النقل البري عبر الشاحنات بين سورية والأردن واليمن، كانت تعترضه فجوة داخل الأراضي السعودية». وأضاف: «كان هناك دفتر يسمى دفتر المرور والمكوث الموحد معتمد بين سورية والأردن ولبنان، وفي العام الماضي انضمت المملكة العربية السعودية إلىه فاتحة أفاقاً مهمة جداً». وزاد: «أنضم اليمن إلى هذا الدفتر الذي يمنح تسهيلات وليس خفوضات لمرور الشاحنات بين الدول الأربع، وهذه خطوة عملية تساهم في نقل الشاحنات بين سورية واليمن».