واشنطن – رويترز، أ ف ب - أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد العام للبحوث الدينية الذي لا ينتمي لأي حزب، أن ثلثي الأميركيين يعتقدون بضرورة امتلاك المرشح الرئاسي قناعات دينية قوية حتى إذا خالف آراءهم. وأوضح أن واحداً فقط من كل خمسة أميركيين سيعترض على مرشح له معتقدات مختلفة. وحين سئل المستفتين ال 1505عن معتقدات دينية محددة والرئاسة، أجاب 29 في المئة منهم أنهم لن يرتاحوا لتولي مسيحي إنجيلي الرئاسة، في مقابل 53 في المئة قالوا إن وجود رئيس من طائفة المورمون غير مناسب لهم، كما أعلن 64 في المئة انهم لا يؤيدون رئيساً مسلماً، و67 في المئة رئيساً ملحداً. وترشح للرئاسة ميت رومني الحاكم السابق لماساتشوستس، وجون هانتسمان الحاكم السابق ليوتا، وهما مورمونيان. أما باقي المرشحين الجمهوريين فمسيحيون يتبنى بعضهم معتقدات قوية. ويتقدم رومني ورجل الأعمال هرمان كين، وهو إنجيلي، استطلاعات الرأي للمرشحين الجمهوريين. إلى ذلك، أفاد الاستطلاع بأن ثمانية من كل عشرة أميركيين يعتقدون أن توفير الوظائف هو أهم أولويات البلاد، في حين اعتبر ستة من كل عشرة أن خفض عجز موازنة الإدارة أمر حيوي. وأبرز الاستطلاع ارتياب غالبية المستفتين من الحلول التي تطرحها واشنطن. واعتبر 44 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أن الرئيس الديموقراطي باراك أوباما يملك أفكاراً جيدة في شأن كيفية توفير وظائف، مقارنة ب 35 في المئة أيدوا طريقة الزعماء الجمهوريين في الكونغرس. وأبدى 28 في المئة رضاهم عن آراء أوباما، و5 في المئة حماستهم لرئاسته، في حين يشعر 26 في المئة بأنهم «قلقون» و10 في المئة بأنهم «غاضبون»، وتملك لدى واحد من كل ثلاثة تقريباً خيبة من رئاسته. وأشار الاستطلاع إلى أن ستة من كل عشرة أميركيين يتفقون على أن البلاد سيكون حالها أفضل إذا جرى توزيع الثروات بطريقة أكثر عدلاً. ونالت اقتراحات زيادة الضرائب على الأميركيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي مليون دولار تأييد 70 في المئة من المستفتين. في غضون ذلك، اتهمت امرأة تدعى شارون بياليك، وهي أم لفتى في الثالثة عشرة من العمر، المرشح الجمهوري للرئاسة كين بالتحرش بها جنسياً، ورد الأخير على الفور بإعلان أن هذه الاتهامات كاذبة. وقالت بياليك خلال مؤتمر صحافي عقدته في نيويورك مع محاميتها غلوريا أولريد: «تحرش كين بي جنسياً حين قصدته في واشنطن في تموز (يوليو) 1997 لطلب مساعدته في الحصول على عمل لدى توليه منصب رئيس الجمعية الوطنية لأصحاب المطاعم». وقالت إنها تتحدث باسم جميع النساء اللواتي تعرضن لتحرش جنسي، علماً أنها المرأة الثالثة التي تتهم المرشح الجمهوري بالتحرش الجنسي، لكنها الأولى التي تكشف اسمها. لكن فريق حملة كين أكد في بيان بعد المؤتمر الصحافي أن «كل تهم التحرش الجنسي الموجهة ضد كين كاذبة تماماً»، مؤكداً تعرض المرشح الجمهوري لمؤامرة، علماً أن كين عالج إحدى الاتهامات ودياً عبر دفع مبلغ مالي. كتاب كلينتون على صعيد آخر، يصدر الرئيس الديموقراطي السابق بيل كلينتون، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، كتاباً يحمل عنوان «العودة إلى العمل: لماذا نحتاج إلى حكومة ذكية ليكون الاقتصاد متيناً»، ويتضمن انتقادات عنيفة لعقيدة الجمهورية وضمناً حليفه الرئيس أوباما. وفي مقدمة كتابه، يحذر الرئيس السابق من أن الجمهوريين يعتنقون كما «حزب الشاي» سياسة وصفها بأنها «خطرة عبر مناهضة الإدارة والمستمرة منذ 30 سنة». ويعرض الكتاب الذي يحتوي 200 صفحة، رأي كلينتون في السياسات التي يقول إنها «تسببت في زيادة التفاوت الاجتماعي والبطالة وديون في الولاياتالمتحدة». وكتب كلينتون: «الإنجاز الأهم للجمهوريين المناهضين للحكومة لم يكن خفض حجم الحكومة الفيديرالية بل وقف تمويلها». ويرسم كلينتون في كتابه رؤيته لإدارة كبيرة «تلطف زوايا» النظام الرأسمالي، لكنها غير كبيرة كفاية لفرض هيبتها، ويحدد خطة للحزب الديموقراطي لخوض حملة الانتخابات الرئاسية في 2012، عبر اتهام الجمهوريين بوضع السياسة والمصالح الخاصة فوق أي اعتبار. وفي الكتاب، ينتقد كلينتون أيضاً الديموقراطيين بمن فيهم أوباما، لسماحهم لحجج الجمهوريين الزائفة بأن تكون مؤثرة. ويشكو كلينتون من أن هزيمة نكراء لحقت بالديموقراطيين خلال انتخابات منتصف ولاية أوباما عام 2010، «لأنهم أطلقوا حملات فردية بدلاً من توحيد جهودهم ورص صفوفهم كما اقترحت». وتابع: «كانت الحملة الانتخابية محبطة حتى نهايتها»، لكنه دافع عن سياسات أوباما وبينها اقتراحه لإيجاد وظائف والذي يعرقله الجمهوريون في الكونغرس. وقال ستيفن هيس الذي عمل في عهد إدارة الرؤساء دوايت ايزنهاور وريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وجيمي كارتر إن «كلينتون شخصية سياسية بالفطرة، وهو يبسّط الأمور للناخبين، أما عمل أوباما فكان محدوداً ضمن مجموعة، ولا يزال محصوراً نوعاً ما». وصرح الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن «الكتاب يساعد كثيراً، ويرسخ الخطوات الإيجابية التي اتخذها أوباما والخطوات الإيجابية التي يحاول الآن تنفيذها مع الكونغرس، والتي يتخذها في شكل مستقل من خلال سلطته التنفيذية».
