إذا كنت في سورية فمن المتوقع أن تصلك رسالة بريد الكتروني موجهة من مجموعة شباب يشنون حملة ضد شركات الاتصالات لدفعها الى تخفيض أجور خدمات الهاتف الخليوي. الحملة التي انطلقت الشهر الماضي دعت المواطنين إلى مقاطعة الهاتف الخليوي والامتناع عن استخدامه في وقت واحد هو الأول من شهر حزيران (يونيو) الجاري، بهدف الضغط على شركات الاتصالات لتخفيض أجور خدماتها. ويكثف منظمو هذه المبادرة نشاطهم الآن لمتابعة المرحلة الثانية من الحملة، بالدعوة إلى تجديد المقاطعة مرة أخرى في الأول من تموز (يوليو) المقبل لمدة ساعتين من 12 – 2 ظهراً، وجمع تواقيع على عريضة الكترونية توضح مطالب الحملة التي تسعى الى إيصال شكواها إلى أصحاب القرار. يعرف منظمو الحملة، في موقعهم على شبكة الانترنت، مبادرتهم بأنها «شبابية خالصة نشأت كتعبير عن نبض الشارع والمجتمع بعد أن أتعبت كاهلهم فواتير جارحة ضاربة بعرض الحائط مدخولهم الشهري البسيط». ثم يوضحون مطالب حملتهم التي ترفع شعار «التخفيض، التوفير، العدالة» بقولهم: «نريد معاملة أسوة بدول الجوار، والابتعاد عن الاحتكار» معتبرين أن تخفيض فاتورة الهاتف النقال أمر سيساعد الشباب على التوفير، والأهم من ذلك من وجهة نظر منظمي الحملة أن مبادرتهم تهدف إلى تحقيق «العدالة». وفي موقعهم الالكتروني يقولون: «نحن لا نهدف الإساءة إلى أحد، ولكن إلى التعبير عن مطلبنا بطريقة حضارية وواعية لإيصال صوتنا إلى أصحاب القرار». وإضافة إلى تكثيف الرسائل عبر البريد الإلكتروني الى كثير من السوريين، عمد بعض الشباب المشاركين في الحملة إلى إنشاء صفحات خاصة على مواقع الشبكات الاجتماعية على الانترنت كتلك الصفحة التي أنشئت على موقع «فايسبوك» باسم «أنا موبايلي مسكر1 حزيران». ويرى عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك في سورية، والعضو في مجلس الشعب السوري، أن من الطبيعي أن يلجأ المواطن إلى أسلوب المقاطعة الاقتصادية عندما يشعر بالاستغلال، ويقول: «ازدادت في السنوات الأخيرة الحاجة للاتصالات، وبدأت تأخذ حيزاً كبيراً من دخل المواطن السوري الذي أرهقته الفواتير المرتفعة، لهذا بدأ الشباب تنظيم هذه الحملة، وتقدموا بشكوى إلى جمعية حماية المستهلك حول ارتفاع أجور مكالمات الخليوي ونظام احتساب الأجر على أساس الدقيقة وليس الثانية كما هي الحال في معظم دول العالم»، يتابع موضحاً رأيه: «ليس من المعقول أن تدفع ثمن دقيقة كاملة إذا تحدثت عشر ثوان وبخاصة إن كانت المكالمة دولية!». ويشير دخاخني إلى أن مسألة ارتفاع أجور خدمات الهاتف النقال سيعاد طرحها في أروقة مجلس الشعب بعد هذه الحملة، وأن جمعية حماية المستهلك تدعم طلب منظمي الحملة رفع شكواهم إلى وزير الاتصالات. من جانبها لم تعلن شركتا الاتصالات في سورية ( سيريتيل و MTN) عن خسائر سببتها هذه الحملة، واكتفت بالتصريح في وسائل الإعلام المحلية بأن تخفيض أجور خدمات الهاتف النقال أمر لا ينحصر قراره في شركتي الاتصالات بل يرتبط بمؤسسة الاتصالات التي تملك الحصة الأكبر. وتزامنت الحملة بطرح شركتي الاتصالات عروض تخفيض جديدة في الأسواق، بدا واضحاً أنها موجهة لفئة الشباب بتسميتها خطوط «يا هلا شباب» و «MTN شباب». وعلى رغم أن شركتي الاتصالات ترفضان أن تربط هذه العروض بالحملة، إلا أن منظميها اعتبروا هذه الخطوة حافزاً لمواصلة نشاطهم، فيما صرحت المؤسسة العامة للاتصالات بأن «التخفيضات الجديدة تأتي ضمن السياسات التسويقية، وأن المؤسسة مع وجود تخفيضات متوازنة ومعقولة لكن قانون السوق والمنافسة هما من يقرر ذلك». يشار إلى أن شركتي سيريتيل وMTN تنفردان بتقديم خدمات الاتصال الخليوي في سورية، ويعتقد البعض أن هذه الحملة قد تكون نوعاً من تهيئة الرأي العام السوري لاستقبال دخول شركة اتصالات ثالثة إلى السوق ما قد يحفز المنافسة، إذ ترددت في الفترة الماضية أنباء عن قرب دخول شركة ثالثة كمشغل جديد للخليوي إلى السوق السورية.
