«لا بيت، لا وطن» يتهم اسرائيل بخرق خمسة التزامات قانونية في القدس

القدس - أ ف ب - تُرغم السياسات الاسرائيلية المتبعة في القدس الشرقية الفلسطينيين على مغادرة مدينتهم الامر الذي قد يشكل جريمة حرب وفقاً لاحدى المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية التي رفعت القضية الى الامم المتحدة.
ويرى ايتاي ابشتاين، المدير المشارك في الحركة الاسرائيلية ضد هدم البيوت، ان «هدم البيوت والطرد القسري وسحب الاقامة كله يؤدي الى التهجير العرقي في القدس الشرقية».
ونشرت الحركة تقريراً الاثنين عن الموضوع باسم «لا بيت، لا وطن» يتهم اسرائيل بخرق خمسة التزامات قانونية رئيسية من خلال فرضها «صعوبات لا تُعد ولا تُحصى» على الفلسطينيين. ورفضت بلدية القدس رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير على لسان المتحدث باسمها ستيفن ميلر الذي قال ان التقرير تضمن «حقائق مضللة واكاذيب سافرة حول القدس ولا يملك اي صلة بالواقع». وأضاف ان رئيس البلدية نير بركات ملتزم «تحسين نوعية الحياة لسكان القدس المسلمين».
وقدمت الحركة ثلاث شكاوى الى ثلاثة مندوبين خاصين للامم المتحدة مطالبة بفتح تحقيق في مشروعية سياسة اسرائيل في القطاع الشرقي من المدينة الذي احتل عام 1967 وضم الى اسرائيل لاحقاً.
وتشير المجموعة الى انه من شبه المستحيل حصول الفلسطينيين على تصاريح بالبناء حيث اعطى مجلس بلدية القدس 18 تصريحاً فقط العام الماضي للمقدسيين الذين يبلغ عددهم 300 الف.
في المقابل يلجأ الفلسطينيون الى البناء من دون تصريح وتتعرض منازلهم غالباً للهدم على يد البلدية التي ترسل بعدها فاتورة العملية اليهم لسدادها. 1ولا يبقى امام العائلات اي خيار سوى اعادة بناء البيوت المهدمة بشكل غير قانوني او الانتقال للعيش مع العائلة او حتى مغادرة المدينة.
وتقوم اسرائيل تلقائياً بسحب وضع مقيم دائم من اي فلسطيني من القدس امضى سبع سنوات في الخارج حتى لو كان في الضفة الغربية او قطاع غزة.
ويقول مايكل سفارد، وهو مدافع معروف عن حقوق الانسان شارك في كتابة التقرير، ان «سلة الاحتمالات تضعهم (المقدسيون) امام معضلة البقاء في القدس والبناء بشكل غير قانوني لأن فرص البناء القانوني صفر تقريباً او المغادرة». ويضيف «بالمصطلحات القانونية يسمى هذا بالتشريد العرقي».
ويشير سفارد الى ان اسرائيل تتعمد فرض سياسة تهدف الى السيطرة على ديموغرافية القدس لضمان نسبة 70 الى 30 بين اليهود والعرب في المدينة.
ويتابع: «هناك مكان بين نهر الاردن والبحر (المتوسط) تسعى السياسات الاسرائيلية الى طرد الفلسطينيين من مكان اقامتهم وهذا يحدث في القدس الشرقية».
وتقول اللجنة ان هناك احتمالاً جدياً بان تشكل هذه السياسات جريمة حرب وتأمل في ان يوافق مبعوثو الامم المتحدة المختصون بالسكن اللائق والمهجرين داخلياً وحقوق الانسان في الاراضي المحتلة على فتح تحقيق في الموضوع.
ويقول سفارد ان «هناك خطراً ان تكون وقعت جرائم حرب ولكن من اجل اثبات ذلك يجب ان يكون هناك تحقيق في الامر».
ويتهم التقرير اسرائيل بخرق الحق في السكن اللائق وخلق عملية من التشريد القسري والترحيل الفعلي.
ويوضح التقرير ان «اسرائيل تنخرط في جريمة حرب التهجير حيث ترحل الفلسطينيين من القدس الشرقية او حتى بمنع الذين ظلوا خارج المنطقة لاكثر من سبع سنوات من الدخول مرة اخرى».
وترى المحامية اميلي شافير، التي شاركت في كتابة التقرير، «بمجرد الغاء اقامتهم فانه في الواقع يصبح ترحيلاً لهم وهو امر ضد اتفاقية جنيف». وتضيف ان فعل ذلك من دون التحقق من ان لديهم مكاناً آخر للذهاب اليه مما يجعلهم عديمي الجنسية وهو خرق آخر. واحتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال حرب الايام الست عام 1967 وضمتها اليها في خطوة غير معترف بها دولياً. وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها «عاصمتها الابدية والموحدة» بينما يطالب الفلسطينيون بالجزء الشرقي كعاصمة لدولتهم المستقبلية.
ويرى جيف هالبر احد مؤسسي الحركة ان هدم البيوت يمثل جوهر الصراع العربي الاسرائيلي «المتعلق بالتهجير والعرق وعملية + تهويد + البلاد»، مؤكداً ان «اللعبة النهائية هي القضاء على القدس الشرقية ككيان حتى يصبح هناك قطع صغيرة معدودة».
ويتابع «انت تخلق حقائق على الارض تحدد مسبقاً نتائج المفاوضات حيث انه في الوقت الذي نصل الى مفاوضات الوضع النهائي، لن يبقى شيء من القدس الشرقية».