«أمانة» جدة: تعديات «الخمرة» ليس عليها صكوك شرعية... ومبنية«عشوائيا»ً

أكدت أمانة محافظة جدة أن عمليات الإزالة التي تنفذها لجنة التعديات على الأراضي والمباني الموجودة في حي الخمرة تستهدف مباني غير مملوكة بصكوك رسمية، وتتسم طريقة بنائها بالعشوائية.
وأوضح رئيس لجنة الأراضي و إزالة التعديات بالأمانة المهندس سمير باصبرين في بيان صحافي أمس، أن عمليات الإزالة التي تنفذها اللجنة تتم بناء على أوامر عليا وتعليمات تسير وفق الأنظمة المنصوص عليها، والتي كفلتها القوانين في مثل هذه الحالات، لافتاً إلى الأمر السامي رقم 4 / ع / 19609 بتاريخ 28 / 8 / 1398، والمعمم من قبل أمير منطقة مكة المكرمة، متضمناً «تشكيل لجان رئيسة ذات كفاءة عالية في كل إمارة رئيسة يطلق عليها اسم «لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات»، في شأن استيلاء البعض على أراض سكنية وزراعية أو خلافهما بطرق غير شرعية، وادعاء التملك بوضع اليد والإحياء، أو بموجب مبايعات ووثائق عادية، وتتم مجازاة مدعي التملك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألفاً، إضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين 15 يوماً إلى شهر، أو بهما معاً في حال تكرار ذلك. وأضاف باصبرين أن عمليات بيع تلك الأراضي كانت غير نظامية، وغالباً ما تتم في أيام الإجازات أو خارج أوقات الدوام، إلى جانب أن المواطنين تسرعوا في شرائها، نظراً لوجودها في مواقع مخالفة.
وأكد باصبرين أنه تم إخطار المتعدين بثلاثة إنذارات، لمراجعة اللجنة في ذلك، ولكنهم لم يلتزموا بالتعليمات، ولم يحضر كل منهم ما يفيد ملكيته بإثبات رسمي أو سند قانوني بحسب ما نصت عليه التعليمات، مشيراً إلى أن المحافظ وجه بتطبيق التعليمات التي تقضي ب «أن من لديه مستندات يمكنه البقاء في الموقع، أما من لا يملك تلك المستندات فتطبق بحقه الأنظمة، مع إزالة الموقع المتعدى عليه». وقال: «إن المباني التي أزيلت شملت أحواشاً مظلمة تفتقد الكهرباء، كما أنها غير مأهولة بالسكان»، نافياً في الوقت ذاته إزالة أية منازل مأهولة أو لدى مالكيها أية مستمسكات تثبت أحقيتهم بامتلاك هذه المواقع.