مصر: المجلس العسكري ينفي علاقته بحملة ترشيح طنطاوي

في وقت يعتزم ناشطون مصريون النزول إلى الشارع مجدداً اليوم في تظاهرات للضغط على المجلس العسكري لمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات المقبلة ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، نفت مصادر عسكرية في شدة مسؤولية الجيش عن «حملة شعبية» انطلقت قبل يومين لجمع مليون توقيع لحض رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي على الترشح للرئاسة، وهي حملة أثارت شكوكاً في نوايا المجلس.
وأكد مسؤول عسكري ل «الحياة» أن «لا صلة أو علاقة بين المجلس العسكري وبين ائتلاف مصر فوق الجميع‏‏ الذي تبني حملة ترشيح المشير رئيساً». وقال: «أعلنا بوضوح أننا لا نرغب في السلطة، وأننا ننتظر أقرب فرصة لتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين»، مشدداً على أن الجيش «ليس له دخل على الإطلاق بالحملة» التي رفعت شعار «ترشيح المشير مطلب شعبي من أجل الاستقرار». وأوضح: «نحن في مرحلة انتقالية ولسنا بديلاً من الشرعية، وملتزمون بتسليم السلطة لمدنيين بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية».
إلى ذلك، أعلنت قوى شبابية مشاركتها في تظاهرات اليوم في ميدان التحرير تحت شعار «الدفاع عن الثورة»، للضغط على المجلس العسكري من أجل مزيد من الإصلاحات واستصدار قانون العزل السياسي لمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات المقبلة، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
وأكد «ائتلاف شباب الثورة» و «حركة شباب 6 أبريل» مشاركتهما في التظاهرات. وناشدا «جموع الشعب المشاركة فيها». وقال الناطق باسم «6 أبريل» محمود عفيفي: «سننزل مجدداً إلى الشارع من أجل الضغط لسرعة إصدار قانون العزل السياسي لحرمان الفلول من التسلل إلى البرلمان، وكذلك وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين». وقالت مصادر عسكرية إن الجيش والشرطة قررا إخلاء ميدان التحرير من قواتهما مساء أمس «على أن يترك تأمين الميدان للناشطين».
على صعيد آخر، أكد عضو المجلس العسكري قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني أن القوات المسلحة والشرطة تكثفان حملات «شملت المحافظات كافة لمواجهة البلطجة» قبل الانتخابات البرلمانية التي تبدأ نهاية الشهر المقبل. وقال ل «الحياة» إن الحملات «ستستمر حتى الانتهاء من الانتخابات، وتتضمن مهاجمة جميع أوكار البلطجة في المحافظات بالتعاون مع الشرطة كمرحلة أولى، ثم مشاركة الوحدات كافة في تأمين الدوائر الانتخابية بعدد كبير من الأفراد، وكذلك تأمين عملية فرز الأصوات وجولات الإعادة كمرحلة ثانية».
وأشار إلى أن «هذه الحملات أسفرت عن ضبط عدد كبير من البلطجية الذين كانوا يستخدمون أثناء الانتخابات، إضافة إلى عدد كبير من الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام وتجار المخدرات، وكميات كبيرة من الأسلحة النارية وبعض المسروقات التي نهبت من المتاجر في الأيام الأولى للثورة». وشدد على أن «القوات المسلحة ستضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه أن يمس سلامة العملية الانتخابية، خصوصاً أن معظم الدوائر تقع في نطاق المنطقة المركزية».
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته، في ضوء الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع منتصف الشهر الجاري، والمرفق به تحقيقات تشير إلى أن «عائلة مبارك جمعت ثروات طائلة سائلة وعقارية وأسهم وسندات بطرق غير قانونية على نحو يمثل كسباً غير مشروع».
وشمل أمر التحفظ مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ وأطفالهما، إلى جانب رئيس طاقم سكرتارية الرئيس المخلوع جمال عبدالعزيز وزوجته وابنتيه القاصرتين، وأحفاد وأبناء ماجدة حسين سالم ابنة رجل الأعمال حسين سالم المقرب من مبارك. وقالت المحكمة إن «التحقيقات كشفت دلائل قوية تشير إلى تضخم ثروة مبارك واستفادة عائلته من هذا الكسب».
إلى ذلك، تمكن نائب رئيس تحرير جريدة «الأهرام» ممدوح الولي من الفوز بمنصب نقيب الصحافيين بعد منافسة قوية مع زميله في «الأهرام» يحيى قلاش. وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحافيين أعلنت مساء أول من أمس عن فوز الولي بعد حصوله على 1646 صوتاً مقابل 1399 لقلاش أقرب منافسيه.
أما مقاعد مجلس النقابة، ففاز بها محمد عبدالقدوس (1365 صوتاً) ومحمد كارم (1124) وجمال عبدالرحيم (1008) وعلاء العطار (798) وحاتم زكريا (786) وإبراهيم أبو كيلة (663) لمقاعد فوق السن، وعبير سعدي (1659 صوتاً) وأسامة داوود (872) وجمال فهمي (784) وخالد ميري (733) وهاني عمارة (681) وهشام يونس (665) لمقاعد تحت السن. ونصف أعضاء المجلس يدخلونه للمرة الأولى، فيما النصف الآخر من المجلس القديم.