تونس - ا ب، رويترز، ا ف ب - سمى حزب «النهضة» الاسلامي، الذي حقق الفوز الأكبر في الانتخابات التونسية التي جرت الاحد الماضي، امينه العام حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة الانتقالية في حين لم يستبعد اختيار الباجي قائد السبسي، رئيس الوزراء الحالي، كأبرز شخصية، بين اربعة وجوه، رئيساً للجمهورية في المرحلة الانتقالية الثانية. ومع ان نتائج الاقتراع لم تُعلن بصيغتها النهائية، لعدم اكتمال فرز الاصوات في الولايات الاربع الكبرى التي تضم العاصمة، الا ان زعيم «النهضة» راشد الغنوشي شدد على انه مع تشكيل حكومة انتقالية في غضون شهر، وقال ان «المشاروات بدأت حتى قبل اعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس التأسيسي». واعتبر ان «النهضة» سينال نصيبه «في روح من التنازل والإيثار، لكن الحزب الحاصل على الغالبية هو الذي يُشكل الحكومة، هذا هو الوضع الطبيعي». وقال نور الدين البحيري، عضو المكتب التنفيذي للحزب، إن «النهضة» يرشح الامين العام حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة الانتقالية. وأضاف: «في إطار حوارنا مع الأطراف المعنيين، أبلغ الحزب شركاءه بنيَّة ترشيح الأخ حمادي الجبالي لتحمّل المسؤولية». والجبالي (62 عاماً) هو المسؤول الثاني في الحزب والوجه المعتدل لإسلاميي «النهضة» وعُرف بعلاقاته الجيدة مع العواصمالغربية. وكان سُجن 16 عاماً في عهد زين العابدين بن علي، من بينها عشر سنوات في السجن الانفرادي. وأكد الغنوشي انه يؤيد تحالفاً وطنياً واسعاً، وقال «نحن بدأنا مشاورات مع كل القوى السياسية التي عارضت بن علي»، مرحباً بالتشاور مع الحزب الديموقراطي التقدمي بزعامة نجيب الشابي وحزب العمال الشيوعي التونسي بزعامة حمة الهمامي. ويتم تداول ثلاثة اسماء للمنصب، اضافة الى السبسي، هي: مصطفى بن جعفر زعيم «التكتل من اجل العمل والحريات»، ومنصف المرزوقي زعيم «المؤتمر من اجل الجمهورية»، وأحمد المستيري المعارض التاريخي لبورقيبه وعضو المجلس التأسيسي للعام 1956. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن مسؤول في «النهضة» قوله امس، إن الحزب لن يفرض «الأزياء المحتشمة» على السائحات الأجنبيات ولن تُفرض قواعد مصرفية إسلامية في البلاد. ونقلت وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» عن الجبالي قوله إن القطاع السياحي من «المكتسبات التي لا مجال للمساس بها... هل من المعقول أن نصيب قطاعاً حيوياً مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر وغيرها من الممارسات؟ هي حريات شخصية مكفولة للأجانب وللتونسيين أنفسهم». وأضاف: «لن يتم تعميم المصارف الإسلامية وإلغاء النظام المصرفي الذي تعمل به تونس حالياً ولا تحديد نشاط رجال الأعمال، بل دعمهم لاجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية».
