النظافة تبدأ من البيت ... تؤازرها «قوة القانون»

تدخل النظافة في إطار تربية الأهل أطفالهم منذ نعومة أظافرهم. لكن ترجمة هذه التربية واقعاً تبدو مختلفة بين مجتمع وآخر قياساً، مثلاً، على درجة نظافة الشوارع والساحات العامة. ففي حين تتميّز شوارع المدن الكبرى في معظم البلدان الغربية بالنظافة إلى حد كبير إذ يلتزم المواطنون برمي القمامة في سلات المهملات وليس على جنبات الطرق، فإن شوارع بعض المدن العربية، في المقابل، لا تبدو على المستوى ذاته من النظافة.
فهل الاختلاف يعود حقاً إلى طريقة توعية الأهل أطفالهم على احترام قواعد النظافة في البيت وخارجه؟ أم أن السبب في الإجراءات التي تلجأ إليها السلطات لفرض النظافة على المواطنين؟ الجواب قد يكون بالطبع مزيجاً من الأمرين.
وقد سلّط إعلان تلفزيوني بُث خلال الصيف الماضي في لبنان الضوء على هذه المشكلة التي تعاني منها بيروت ومدن أخرى. أخذ الممثل في الإعلان يردد «شو وقّفت عليّي!» (هل أنا وحدي من يقوم بذلك) كلما شكا أحد من رميه القمامة من نوافذ السيارات أو على جوانب الطرق وفي أي مكان شرط أن يكون خارج مكانها الطبيعي، أي سلّة المهملات. ظل يكرر هذه العبارة التي تعني أنه ليس الوحيد الذي يقوم بهذا التصرف... إلى أن وصل الدور إليه.
رمى شخص ما القمامة عليه، فاستشاط غضباً وقام يشكوه، فرد عليه بعبارته المعتادة ذاتها: «شو وقّفت عليّي!». لست وحدي من يرمي القمامة على الطرق! فأنت واحد منهم.
ذهب هذا الإعلان الناجح مباشرة وبطريقة مرحة إلى لب المشكلة: أن يبرر الشخص عدم كونه نظيفاً بحجة أن غيره ليس نظيفاً بدوره.
لكن رسالة المعلن في لبنان توقفت هنا. سلّطت الضوء على الأزمة (رمي القمامة) مكتفية بتوعية المواطنين بها. ولكن بما أن الإعلان تقف وراءه شركة خاصة تجارية، فإن الرسالة لم تتضمن حلاً للمشكلة، سوى الحل المتمثل بضرورة وعي المواطن من تلقاء نفسه بضرورة النظافة.
وفي واقع الأمر، فإن هذه المشكلة لا تقتصر على بيروت أو مدن عربية أخرى. فهي موجودة في مدن البلدان الغربية أيضاً. لكن التعامل معها يبدو مختلفاً في شكل جذري، إذ أن الأمر لا يقتصر على «التوعية» بل يعتمد إلى حد كبير على قوة القانون.
سياسة صارمة
دائرة هامرسميث وفولهام في غرب لندن تصلح مثالاً على الطريقة التي بدأت بلديات بريطانيا المختلفة اعتمادها لفرض النظافة فرضاً على المواطن. ففي شوارع هذه الدائرة تنتشر يافطات معدنية تُحذّر من أن رمي القمامة خارج سلّة المهملات يُعتبر جنحة يعاقب عليها القانون. لكن الأمر لا يتوقف بالطبع على إعلانات «التوعية» بخطأ رمي القمامة في الشارع. فهناك كتيبة من «ضباط النظافة» يجوبون الشوارع متخفين كأناس عاديين بحثاً عمن يرمي أي ورقة أو عقب سيجارة خارج سلّة المهملات. يُطلق على هؤلاء الضباط البلديين اسم فريق فرض منظر الشارع Street Scene Enforcement، وهم مكلّفون البحث يومياً عن مخالفي قواعد النظافة والرد على شكاوى المواطنين والتعامل مع معلوماتهم عمن يرمي مهملات في الشارع.
ويحق لهؤلاء الضباط فرض غرامة فورية قيمتها 75 جنيهاً استرلينياً على من يرتكب مخالفة لقانون منع رمي القمامة في الشارع، وفي حالات قصوى (وفق المخالفة) يحق لهم إحالة المخالف على المحكمة. وأكثر المخالفات التي يتصدى لها هؤلاء الضباط تتعلق برمي محال تجارية أو مطاعم الفضلات في شكل غير لائق كوضعها مثلاً في أكياس ضخمة على الرصيف. وقد غرّمت البلدية بالفعل العام الماضي مطعماً ترك قمامته على الرصيف مبلغ 2570 جنيهاً، ومطعماً آخر مبلغ 1200 جنيه ومطعماً ثالثاً مبلغ ألف جنيه. كما فرض «ضباط النظافة» غرامات مالية خلال العام 2010 على أصحاب 26 كلباً بعدما سمحوا لحيواناتهم بترك الفضلات في الشارع، عوض تنظيف هذه المخلفات ووضعها في سلات مهملات مخصصة.
ويسمح القانون لضباط النظافة بفرض غرامات على كل من يرمي قمامة خارج مكانها المحدد، بما في ذلك رمي أعقاب السجائر في الشارع، أو وضع ملصقات أو الكتابة على الجدران، أو السماح للكلاب بترك أوساخها في الشارع، أو ترك نباتات تنمو في الحديقة لتصل إلى أرض الجيران أو الممتلكات العامة، أو حتى ترك القمامة في أكياس في الشارع في يوم غير اليوم المفترض أن تأتي فيه شاحنات البلدية لجمعها (في يوم محدد من الأسبوع).
وقد أدت هذه السياسة الصارمة إلى ارتفاع كبير في درجة نظافة شوارع دائرة هامرسميث وفولهام خلال العام المنصرم، وباتت شوارع الدائرة تُعتبر من الأكثر نظافة في بريطانيا، إذ يلتزم 98 في المئة من سكانها وزوارها قوانين النظافة.
ويبدو أن سياسة هذه البلدية أثارت «غيرة» بلديات أخرى في لندن لاستحداث قوانين جديدة توسّع جداول «جنج النظافة» التي يعاقب عليها القانون. فقد بدأت بلدية دائرة أنفيلد، في شمال لندن، إجراءات لسن قانون يمنع البصق في الشارع، لتكون بذلك أول بلدية بريطانية تلجأ إلى منع هذا التصرف بقوة القانون. وسيواجه المخالفون غرامات مالية وربما إجراءات أمام المحاكم في حال تم إقرار مشروع القانون المقترح الذي قُدّم إلى وزير العدل كين كلارك لنيل موافقته.
ويحتاج مشروع القانون الآن إلى تواقيع 2750 شخصاً على عريضة تُرفع إلى الحكومة لإقناعها بأن هناك تأييداً من سكان البلدة للقانون الذي ينص على فرض غرامات مالية على من يبصق في الحدائق والأماكن العامة، وسيتولى الإشراف على تنفيذه فريق من عمّال النظافة في البلدية.
ويقول أصحاب هذا المشروع إن البصق في الشارع مثير للاشمئزاز ويمكن أن ينشر الجراثيم. ويوضح كريس بوند، وهو من أصحاب الاقتراح، أنهم بدأوا - في انتظار أن يجهز القانون - «نشر إعلانات تحض الناس على عدم البصق في الدائرة (أنفيلد) إذ أن البصق تصرّف مثير للاشمئزاز، وهو عادة غير اجتماعية ويمكن أن تنشر الجراثيم».
وكان البصق في الشارع عملاً يُعاقب عليه القانون البريطاني بغرامة قدرها خمسة جنيهات. لكن هذا القانون أُلغي منذ عام 1990.
وقياساً على التجربة البريطانية في فرض قوانين النظافة، من الواضح أن هناك حاجة إلى قوة القانون (متمثلاً بفرض غرامات) لمؤازرة سياسة توعية المواطن بضرورة ألا يرمي القمامة سوى في سلات المهملات... والتخلي عن مبدأ «شو وقفت عليّي!».