ربع التونسيين على عتبة العوز

تونس، البلد الذي يستلقي في هدوء عند ضفّة المتوسط، ربع سكانه فقراء، بل تحت خطّ الفقر. وهو الرقم الذي أخفاه النظام السابق الذي كان يقدم أرقاماً من قبيل 4 في المئة وأحياناً أقل من ذلك.
والفقر ليس حكراً على المناطق الداخلية فحسب، بل تشكو منه مناطق عدة تعتبر محظوظة في مجال التنمية، إذ اكتشف التونسيّون بعد ثورة «14 يناير» أن مناطق على تخوم العاصمة وفي مدن الساحل أو صفاقس أو نابل (وهي مدن كبيرة وفيها نسبة تنمية مرتفعة) نسب فقر كبيرة فيها.
فعلى بُعد كيلومترات قليلة جداً من القطب السياحي «القنطاوي» المعروف عالميّاً في مدينة سوسة، تقبع قرى وأرياف وأحياء تحت خط الفقر بدرجات تخفيها المنطقة السياحية وملاعب الصولجان والأرقام الخيالية التي يقدمها النظام للتونسيين والعالم.
وتتحدث وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية اليوم عن أعداد كبيرة من التونسيين الذين هم في حاجة لمساعدة الدولة في كل نواحي الحياة، بل في حاجة لمحاربة الجوع وسد رمق الصغار والكبار.
واعتمدت الوزارة لتحديد النِسَبْ على سجلّ العائلات المعوزة (ذات دخل ضعيف أو يكاد يكون منعدماً)، ثمّ سجلّ الأشخاص المنتفعين بالعلاج بالتعرفة المخفوضة الذين لا يتجاوز دخلهم دولارين في اليوم. وقد أفرزت هذه المعاينة ما نسبته 24.7 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.
ويرى اختصاصيون في علم الاجتماع أن هذه النسبة المفزعة لمعدلات الفقر في تونس تترجم خللاً كبيراً في السياسة التنموية التي انتهجت على مر عقدين على الأقل. كما تكشف عن تغيّر التركيبة الاجتماعية للسكان نتيجة تآكل الطبقة الوسطى وعن فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعها النظام السابق في تحقيق تنمية عادلة وشاملة، وهو ما يتطلب ضرورة مراجعتها.
وتفيد التقارير الرسمية بأنّ عدد العاطلين من العمل حالياً يفوق 700 ألف شخص، عمر 69 في المئة منهم دون ال 30 سنة، فيما تجاوز عدد العاطلين من العمل من خريجي التعليم العالي عتبة ال 170 ألف حامل شهادة جامعية، وهي أرقام تشي بتفاقم أشكال الفقر وتزايد المطالبة بالحلول العاجلة لتفادي ما هو أسوأ.
وبعد مرور أكثر من نصف قرن على استقلال تونس، لا تزال عائلات تسكن الأكواخ من دون توافر أدنى مقومات الحياة الطبيعية، فلا ماء ولا كهرباء ولا مرافق من أيّ نوع، حتى ولا طريق للوصول إلى المناطق العمرانية للتزود ببعض الحاجات، ما يعسّر إكمال الأبناء دراستهم. فعلاوة على الفقر المدقع، يساهم نقص الطرق في انقطاع الأطفال عن الدراسة والتحاقهم باكراً بالعمل إن وجد أو البقاء من دون أيّ دور إلى جانب أفراد العائلة الذين عادة ما يكونون أكثر من 8 أشخاص في العائلة الواحدة خصوصاً في المحافظات الداخلية.
ويقول منجي، من منطقة الروحية في محافظة سليانة، وهو نزح إلى أحد الأحياء المتاخمة للعاصمة منذ أكثر من سنة: «كنت أعيش مع زوجتي وأبنائي الثمانية في كوخ في أحد أرياف الروحية، ونقتات بمّا تجود به الأرض القليلة التي ورثتها عن والدي وبقرتان.
وبعد أن ضاقت بنا السبل ومع عدم تمكّني من الحصول على بطاقة العلاج المجاني، فضّلت النزوح إلى العاصمة حيث نسكن جميعاً في غرفة واحدة تفتقر الى كل المرافق...». ويضيف: «نحن مهددون بالموت في أي لحظة، فسقف الغرفة آيلٌ للسقوط ولا نملك المال الكافي لترميمه ولم يهتم أحد بمساعدتنا على رغم محاولاتنا المتكررة الاتصال بالمسؤولين وأهل الخير».
ويمثّل منجي حالة من حالات كثيرة تتوزع على كل مناطق تونس. ويبدو أنّ التسريع في البحث عن حلول جذرية لهذه الفئة من المجتمع ضروريّ جداً.
وهذه النسبة المفزعة للفقر في بلد كان العالم يرى فيه نموذجاً للأمن والأمان والفرح الدائم، تضع الحكومات العتيدة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أمام تحدٍّ كبير ومسؤولية أكبر، وتدفعها للتعامل مع ملفّ الفقر بحكمة ووعي لخطورة الوضع خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ بها البلاد.