الربيع العربي يزعزع استقرار دول افريقية

يزعزع تدفق السلاح المنهوب من الترسانة الليبية استقرار مالي وغيرها من دول الجوار. وليبيا هي مخزن أسلحة وقنبلة موقوتة، ولا يستطيع المجلس الوطني الانتقالي التصدي للوضع القائم. والحق أن شاغلنا ليس تجارة السلاح والصواريخ المضادة للطائرات فحسب، بل نشاطات مجموعات مسلحة منظمة في صحراء الساحل معظمها من الليبيين الذين يستخدمون مركبات مصفحة وأسلحة ثقيلة. والربيع العربي هز استقرار منطقة هشة أمنياً. ويبدو الربيع هذا من مالي شتاءً قارساً.
حذرنا «الناتو» في وقت مبكر من النتائج السلبية المترتبة على الازمة الليبية في دول الجوار. لكن شكوانا لم تحتسب، ولم تلق آذاناً صاغية. وإطاحة القذافي تعزز نفوذ «القاعدة» في دول المغرب الاسلامي. وفي العقود الاربعة الاخيرة، تعاملنا مع القذافي على وجوهه الكثيرة المختلفة. والنسخة الاخيرة من القذافي انخرطت في مكافحة الارهاب. وتعاون دول المنطقة مع استخباراته انعقدت ثماره استقراراً، أما سقوطه فيشرّع المنطقة على الأخطار مجدداً. وأقر بحق الشعب الليبي في الديموقراطية والحرية، لكن القذافي نجح في نزع سلاح المتمردين الطوارق، وسقوطه خلّف فراغاً كبيراً.
في عهد القذافي، استثمرت ليبيا في قطاعات حيوية في مالي، منها قطاع الفنادق والسياحة والزراعة والمصارف، وساهمت في نمو اقتصادها. ولن أنكر اليوم فضل الجماهيرية وعقيدها، كما يفعل كثر.
ودان الغرب ما يحكى عن ابرام باماكو (عاصمة مالي) اتفاقاً مع «القاعدة» في بلاد المغرب الاسلامي. لكن موقع مالي دقيق ومركزي، وهو رهينة الشبكات المافوية لخطف الأجانب وتهريب السلاح والذخيرة والمخدرات والسجائر. ومنذ القرن التاسع رسخ في مالي اسلام معتدل ومنفتح وكريم. لذا، لم يمل الماليون الى التطرف، وهم يحاربون «القاعدة» دافعين ثمناً انسانياً لا يستهان به. والمتطرفون يستميلون الشباب اليهم من طريق اغرائهم بالمال. فالفقراء هم تربة خصبة للارهاب، والأعداء يتسللون الى المجتمع من طريق الضعف الانساني: الحاجة الى المال، لذلك تبرز الحاجة الى الرد عليهم رداً تنموياً وتطويرياً.
تسعى مالي منذ 2006 في حمل قادة المنطقة على التصدي للأخطار ما وراء الحدود. لذا، أنشئت هيئة أركان مشتركة، «سيموك»، تجمع ضباطاً جزائريين وموريتانيين وماليين ونيجيريين للتعاون وملاحقة المطلوبين. فعلى سبيل المثل، يسع القوات الموريتانية مواصلة ملاحقة الارهابيين ولو عبر هؤلاء الحدود الى مالي.
وتفترض مكافحة الارهاب سيطرة مالي على أراضيها المترامية الاطراف ومكافحة الفقر وتوفير وسائل الحياة للسكان. وتبلغ مساحة شمال مالي وحده 650 ألف كلم مربع. فالعدو يتسلل الى حيث لا تنتشر القوات النظامية.
ومكافحة الارهاب لا تقتصر على قتل مجموعة صغيرة من الارهابيين المتطرفين والانكفاء عن المنطقة التي طاولها التسلل الارهابي. لذا، أرتضي دخول القوات الموريتانية أراضي مالي لملاحقة مطلوبين عوض التوقف على أبواب حدودنا. وتبرز الحاجة أيضاً الى معالجة انسانية لمكافحة الارهاب، أي توفير الاموال لحفر الآبار، وتشييد المدارس ومستوصفات صحية مجانية، وتحفيز النشاطات الاقتصادية في انتظار استخراج الموارد الطبيعية.
أدعو الاوروبيين والاميركيين الى الكف عن اتهامنا بالتخاذل ومهادنة الارهابيين، ودعم الجهود الانسانية التنموية المحلية، على ما يفعل الاتحاد الاوروبي وفرنسا وكندا. إن كلفة نشر 5 آلاف جندي لمكافحة الارهاب في ظروف مناخية ومادية متعبة تفوق 15 مليون يورو شهرياً. ويقتطع المبلغ هذا من الموازنة عوض إنفاقه على شق الطرق ومكافحة الإيدز. وثمة حاجة الى تدريب الجنود على أشكال جديدة من النزاعات وإلى الاستعانة بالأقمار الاصطناعية لمراقبة اراضي مالي الشاسعة، والى تبادل المعلومات الاستخباراتية.
 * رئيس دولة مالي، عن «لكسبريس» الفرنسية، 19/10/2011، اعداد منال نحاس