«عيون سمير قصير» ترصد انتهاكاً للحقوق الإلكترونية لبنانياً

أصدر مركز «عيون سمير قصير للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية» (اختصاراً «سكايز» SKyes) بياناً رصد فيه انتهاكاً خطيراً للحقوق الإلكترونية في لبنان، اذ رأى انه بينما تتجذر الحريات الرقمية للجمهور على الإنترنت كبعد أساسي في عملية التحوّل الديموقراطي عربياً ولبنانياً، كما ظهر في «الربيع العربي»، يبدو «المجلس الوطني للإعلام» وكأنه يسير عكس عقارب التاريخ. وأورد بيان «سكايز» أن هذا المجلس عقد أخيراً جلسة خصّصها لمناقشة تقرير عن الحلقات التلفزيونية الترفيهية والاجتماعية والسياسية التي قال إنه تلقّى مراجعات في شأن مضمونها. وخلال هذه الجلسة، أعلن المجلس عن فتح سجل «للعلم والخبر الخاص بالمواقع الإلكترونية»، مؤكداً أنه في صدد إعلان لائحة بالمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات العلم والخبر التي قد توجّه إليه مستقبلاً.
وأعطى المجلس لسجله صفة موقّتة، مُعلناً أن تسجيل الدعاوى فيه يستمر إلى حين صدور قانون خاص بالإعلام الالكتروني في لبنان. كما ربط المجلس طلبات تجديد التراخيص التي تتقدم بها المؤسسات الإعلامية بما وصفه بأنه «مخالفات متمادية تلك التي ترتكبها هذه المؤسسات»، داعياً إياها الى «التعاون في تطبيق القوانين».
وأبدى «سكايز» استغرابه لصدور هذا القرار المتّصل بمسألة الحرية الالكترونية، عن «المجلس الوطني للإعلام» الذي تبرّع للقيام بدور الرقيب على رغم غياب أي قانون لبناني خاص بالمواقع الإلكترونية، ما يعني أن لا سند قانونياً لهذا الدور المستهجن. ولاحظ مركز «سكايز» أيضاً اعتراف المجلس بعدم وجود لائحة لديه حتى الآن، عن المستندات المطلوب إرفاقها بهذه الطلبات. وأكّد أن هذا النقص يُؤكّد أن القرار خطوة «ناقصة» واستباقية يُستشف منها في الحد الأدنى، ميل الى تحجيم دور هذه المواقع والحدّ من فعاليتها.
كما يستغرب «سكايز» أيضاً ربط المجلس موضوع طلبات تجديد تراخيص المؤسسات الإعلامية بما سمّاه «المخالفات المتمادية» لهذه المؤسسات، ما يجعل الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام الاستنسابية في هذا المجال.
وأخيراً، دعا «سكايز» القيّمين على المجلس ووزارة الاعلام في آن، الى مراجعة هذه الخطوة ودراستها بتأنٍ كامل، وعدم المسّ بحرية التعبير تحت أي ذريعة.