العريضي: الحكومة ليست بخير ونيّة لتعطيل الانتاج

انعكس الاحتقان داخل الحكومة اللبنانية على خلفية ملفات خلافية أبرزها خطة الكهرباء، تراشقاً بين وزراء من «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي الذي يرأسه ميشال عون، ووزراء من «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يرأسها وليد جنبلاط، داخل جلسة مجلس الوزراء مساء أول من أمس، إلا أن بعض الوزراء صنف ما حصل بأنه يصب في «خانة التنوع داخل الحكومة، أو تصحيح مسارات سابقة».
وتصاعد التوتر داخل الجلسة المذكورة اثر سجال حاد بين وزير الأشغال العامة غازي العريضي ووزير العمل شربل نحاس الذي اعترض على تفويض العريضي إعداد جدول توزيع الزفت على المناطق، ورد العريضي ب «أن التفويض أقر في مجلس الوزراء»، ودخل على الخط وزير الطاقة جبران باسيل مؤيداً نحاس، فرد العريضي بأن «الأمر غير مقبول، وآسف لأن المستوى بلغ هذا المنحدر في مجلس الوزراء»، وقال: «إذا كان البعض لا يريد تعبيد الطرق فلا مانع لدي لكن لا أقبل التراجع عن قرار اتخذناه»، وعندما حاول باسيل مقاطعته قال له العريضي: «انت اسكت عندما أتكلم أنا، انت تصمت»، فرد باسيل: «لا تصرخ»، فقال العريضي: «أصرخ في وجهك وفي وجه من وضعك هنا، حذار التعامل معي بهذه الطريقة، نحن في حكومة أم حكومات إذا كان المطلوب فتح دكاكين في الحكومة دعونا نعرف».
ثم انفجرت الأمور من جديد لدى وصول المجتمعين في مجلس الوزراء إلى بند تراخيص التنقيب عن النفط، بين باسيل والوزير سمير مقبل، ومرة ثالثة بين شربل نحاس والوزير وائل أبو فاعور لدى إثارة موضوع برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً إذ لمح نحاس إلى وجود «توظيف سياسي له من مرحلة الوزير السابق سليم الصايغ».
ورد أبو فاعور: «نحن فوق الشبهات ومن له ملاحظة ليطرح الثقة بنا في المجلس النيابي»، وتدخل الوزير علاء الدين ترو لإيقاف الجدل الذي «بلا طعمة».
وغداة الجلسة، أكد العريضي في حديث لاذاعة «صوت لبنان» أن «ما حصل في مجلس الوزراء ليس احتقاناً، بل عبارة عن أمور لا تستأهل، فيما هناك قضايا استراتيجية اساسية نهملها».
ولفت الى «أن الحكومة ليست بخير ويمكن أن تكون منتجة ومتماسكة أكثر بكثير»، منتقداً «أداء مجلس الوزراء الذي يعقد جلستين في الاسبوع من دون التوصل الى إقرار جدول الاعمال في أي مرة، وهل تريدنا أن نضحك على الناس؟». وتحدث عن «محاولة لتعطيل الانتاج في البلد»، مشيراً الى «أن العمل على الارض مستمر وكذلك عمل الجرافات والزفاتات والحفر والردم في المرافئ، وهناك أشياء تحصل لا ضرورة لها، وهناك حدود معينة لا نقبل بأن يتجاوزها أحد سواء على صعيد كرامتك أم مسؤوليتك أم في حدود عملك أم في طريقة ادارة الامور، ففي السياسة يمكن أن نختلف أو نتفق، ولكن في ما يتعلق بمصالح الناس لا يجوز أن تأخذ الامور هذا المنحى».
ولفت الى ان التأخير في بت موضوع الموازنة سببه بند تمويل المحكمة، على أساس بحث عن مخارج، وكل طرف يتخذ الخيار المناسب، ورأينا هو التمويل.
ردود الفعل
وفي ردود الفعل على جلسة مجلس الوزراء التي نشرت محاضر لها في الإعلام اللبناني، اعتبر أمس عضو تكتل «التغيير» إبراهيم كنعان أن «التنوع موجود في الحكومة، والإشكال الذي حصل يوضع في إطار تصحيح المسائل التي كانت تمارس في الماضي».
وقال عضو كتلة «المستقبل» سيرج طورسركيسيان إن وزير العمل شربل نحاس «لا يزال يعيش بعقلية النظام السوفياتي القديم». واعتبر أن «لكل شخص في الحكومة مصلحته الشخصية لكن يجب أن نكون متفقين على أن التأثير السوري أصبح في نهايته، وأصبح كل ما يجري مجرد تأثير معنوي سوري عبر فرقاء معينين. هؤلاء الفرقاء الذين يمثلون الخط السوري في لبنان أصبح لديهم أجندة خاصة بهم وبالتالي لم يعودوا يسيرون بصورة عمياء أو أن يتجاهلوا ما يجري في سورية». وقال إن «كل هذا الضياع الحاصل في الحكومة سببه أن فرقاءها مضغوطون وغارقون، ولهذا نحن نطالب بعودة سياسيات الحكومة التي كان يترأسها الرئيس سعد الحريري التي كان لها وزن».
وقال: «الاتهام المستمر من التيار الوطني الحر للباقين بالفساد لا يجوز، وما جرى بين وزرائه ووزراء التقدمي في جلسة مجلس الوزراء نوع من الدلال السياسي المستمر».
«دونكيشوتية»
ووصف عضو الكتلة ذاتها محمد الحجار نواب ووزراء «التيار الوطني الحر» ب «الجماعة الدونكيشوتية التي تقاتل طواحين الهواء، كي يظن الناس أنهم يقومون بأمر ما، وهم لا يقومون حقيقة بأي إنجاز». وأكد أن «سمة الدونكشيوتية ظاهرة في التيار الحر، ولا أحد يستطيع أن ينافسه فيها».
ورد الحجار على ما كشفه وزير العمل شربل نحاس من أن الحكومة أبطلت قرار إعفاء شركتي الخلوي «من الضرائب المتوجبة على التعويضات الرضائية» الصادر عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 وستسترد مبلغ 48 مليون دولار أميركي، بالقول: «إذا كانت الحكومة قادرة فعلاً، وبقرار وزاري، أن تسترد من الرئيس نجيب ميقاتي ومن نزار دلول 48 مليون دولار «فايدنا بزنارن»، لكن أقول إن هذا الأمر دونكيشوتية لأن لا مسوغ قانونياً له».
وقال: «استعمال الشارع خيار موجود قد نلجأ إليه عندما يحين أوانه، وبما يسمح به النظام الديموقراطي والقانون»، وقال: «هدف أي معارضة إسقاط الحكومة، ولكن لن نستعمل أساليب حزب الله، لأننا لا نملك السلاح».
ورأى النائب فريد الخازن «أن رئيس الحكومة ميقاتي باق والحكومة لن تستقيل، والمعارضة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة تتمنى إسقاطها».
في غضون ذلك، واصلت المعارضة حملتها على الحكومة على خلفية عدم تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية، وأكد عضو كتلة «المستقبل» عمار حوري أن «عدم التمويل يعني الإصرار على أخذ لبنان إلى عاصفة في وجه المجتمع الدولي».