قتل ستة محتجين يمنيين وأصيب العشرات برصاص قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني موالين للرئيس علي عبدالله صالح اعترضوا تظاهرة شارك فيها آلاف من المعتصمين في «ساحة التغيير» قبالة جامعة صنعاء، في حين دانت مفوضية الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان بشدة «المجازر ضد المتظاهرين المسالمين في صنعاء وتعز، نتيجة الاستخدام الأعمى للقوة من قبل قوات الأمن». وقال ناشطون إن قوات الأمن المركزي ومسلحين بلباس مدني أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على التظاهرة لدى تغييرها مسارها عائدة إلى «ساحة التغيير»، ما أسفر عن مقتل 6 متظاهرين على الأقل وجرح العشرات بالرصاص، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 باختناقات وحالات إغماء. وأضافت المصادر أن مسيرة أخرى خرجت أمس من الساحة ذاتها في اتجاه منطقة شعوب، غير أن قوة أمنية وعسكرية كبيرة اعترضتها في شارع العدل ونصبت أمامها الحواجز الخرسانية والأسلاك الشائكة، في محاولة لمنعها من المرور بالقرب من مقر وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، ما أضطر المتظاهرين إلى تعديل بسيط في خط سيرها مروراً بجولة (دوار) سبأ. ولم تسجل اعتداءات على هذه المسيرة. وأكدت مصادر طبية في المستشفى الميداني للمحتجين وصول جرحى بحال الخطر تم نقلهم إلى مستشفيات مجاورة، وبينهم عدد من النساء، مشيرة إلى إن القوات الموالية للرئيس خطفت بعض المتظاهرين الجرحى، كما حاصرت عشرات المحتجين في أحد الشوارع الضيقة، قبل أن يهاجمهم مسلحون بلباس مدني مستخدمين الهراوات والسكاكين. وكان مجلس الوزراء اليمني بحث في اجتماعه الأسبوعي أمس التطورات السياسية والأمنية، ودان بشدة تسيير مظاهرات غير مرخص لها، قال إن مسلحين من عناصر الفرقة الأولى المدرعة وميليشيا حزب «التجمع اليمني للإصلاح» وأنصار آل الأحمر يشاركون فيها بكثافة، مشيراً إلى ما رافقها «من أعمال عدوانية خطيرة طالت أحياء جديدة في العاصمة بهدف التوسع في عمليات الإرهاب وإخافة الآمنين لأغراض سياسية رخيصة تخدم أوهام الاستقواء بالخارج وتغرير الرأي العام العربي والدولي تزامناً مع المداولات الجارية في مجلس الأمن». وجدد المجلس تأكيد «التزام الحكومة اليمنية بالمبادرة الخليجية وتوقيعها مع آليتها التنفيذية وفقاً لتفويض الرئيس علي عبدالله صالح لنائبه». وأبدى «ارتياحه الكامل» لما اعلنه نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي أول من أمس حول التقدم الكبير الذي تم إنجازه بالنسبة للتفاهم مع المعارضة حول بنود المبادرة، مؤكداً أن «طريق الحوار المحتكم للمصلحة الوطنية العليا وللعقل والمنطق هو السبيل الأرشد لبلوغ الحلول الايجابية الناجعة للمشكلة السياسية القائمة والمشكلات الأخرى المرتبطة بها». وفي جنيف، دانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان «المجازر ضد المتظاهرين المسالمين» في اليمن، وقال الناطق باسمها روبرت كولفيل إن مئات الأشخاص أصيبوا «نتيجة الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين العزل في مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب»، فيما سقط عدد كبير من القتلى والجرحى «على رغم الادعاءات المخالفة للحكومة». وكررت المفوضية العليا «دعوتها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة» حول أعمال العنف هذه. وأشار كولفيل إلى أن «المسؤولين عن سقوط مئات القتلى منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثمانية اشهر، يجب ملاحقتهم أياً كانت مناصبهم وصفاتهم».
