صنعاء تتهم المعارضة بالتصعيد تزامناً مع مناقشات مجلس الأمن

قتل أربعة متظاهرين يمنيين وجنديان من قوات الجيش المنشقة عن النظام برصاص مسلحين مدنيين وقوات الأمن المركزي أثناء تصديها لتظاهرة حاولت اجتياز «خط التماس» في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء لليوم الثاني على التوالي، وشارك فيها عشرات الآلاف من المعتصمين في «ساحة التغيير» المطالبين برحيل الرئيس علي عبدالله صالح.
وأكدت مصادر طبية في المستشفى الميداني في الساحة الواقعة قبالة جامعة صنعاء أن القتلى جميعهم سقطوا برصاص الأمن وقناصة متمركزين في بنايات مرتفعة، وأشارت إلى جرح 75 متظاهراً بينهم عدد من جنود الفرقة الأولى المدرعة المؤيدة للمعارضة، وأن عشرات أصيبوا بحال اختناق نتيجة استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي تعز (جنوب) قتلت امرأة وجرح عشرات المتظاهرين برصاص مسلحين بلباس مدني وعناصر الأمن التي فرقت تظاهرة مناوئة للحكم في منطقة وادي القاضي.
واتهم نائب وزير الإعلام اليمني عبدو الجندي في مؤتمر صحافي أمس، أحزاب المعارضة وقائد الفرقة الأولى المدرعة اللواء علي محسن الأحمر بتصعيد التظاهرات ضد النظام والزج بالشبان في مواجهات مع قوات الأمن والتسبب في سقوط ضحايا بين المتظاهرين، بالتزامن مع بحث مجلس الأمن في إصدار قرار في شأن اليمن هذا الأسبوع.
وقال الجندي إن قتلى السبت في صنعاء لا يتجاوز عددهم العشرة، بينهم متظاهران اثنان فقط وثمانية من مسلحي الشيخ صادق الأحمر قتلوا في منطقة الحصبة وحي الروضة في مواجهات قبلية، بالإضافة إلى 100 شخص أصيبوا باختناقات.
وكانت القيادات العسكرية المؤيدة للمعارضة أصدرت بياناً في ساعة متقدمة من ليل السبت - الأحد دانت فيه ما وصفته ب «مجازر صالح ونظامه بحق المتظاهرين السلميين»، وطالبت «المجتمع الدولي وكل الأشقاء والأصدقاء برفع الغطاء عن نظام صالح ووقف كل أشكال الدعم والتسليح له، وأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في حماية الشعب اليمني ووقف المجازر التي ترتكب بحقه».
ودعا البيان إلى إخلاء صنعاء من معسكرات الجيش والأمن، بما في ذلك معسكر الفرقة الأولى المدرعة إلى بعد 200 كيلومتر عنها، والمجموعات القبلية المسلحة، حفاظاً على أرواح المدنيين وممتلكاتهم. وقال البيان «إن ما شهدته العاصمة السبت جاء نتيجة صرف الأسلحة من قبل عصابات النظام لمجموعات مدنية لقتل المتظاهرين السلميين»، مشيراً إلى أن «القصف المتواصل على مناطق الحصبة جاء للتمهيد ثم للتغطية على جريمة النظام بحق الشبان العزل في المسيرة، لإيهام العالم بأن ما يحدث صراع وحرب في صنعاء و ليس اعتداء على مسيرة بشكل وحشي».
في هذه الأثناء، ترأس الرئيس صالح اجتماعاً لقادة القوات المسلحة والأمن وقيادات وزارتي الدفاع والداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية، بحضور وزير الخارجية أبو بكر القربي، بهدف إطلاع قادة الجيش والأمن على التطورات السياسية، حيث وصف صالح الأزمة بأنها «مؤامرة انقلابية على النظام السياسي والديموقراطي في البلاد»، وقال إن «العسكريين المنشقين عن الجيش يحاولون الهروب إلى الأمام لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن».
وأضاف أن «الانقلابيين يخططون من وراء المبادرة الخليجية إلى تحقيق غرض واحد يتمثل في إفشال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً ليشكلوا مجلساً عسكرياً انقلابياً».
وانتقد الرئيس اليمني أطرافاً دولية وإقليمية تضغط من أجل تنحيه عن السلطة، وقال إن هذه الأطراف ومجلس الأمن «يستمعون إلى طرف واحد هو المعارضة ولا يريدون الاستماع إلى الطرف الآخر».
وفي القاهرة (الحياة)، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الرئيس صالح بالإسراع في توقيع المبادرة الخليجية، وأبدى استعداد الجامعة للمساهمة في تنفيذ آلياتها.