دمشق، لندن؛ نيقوسيا، عمان - «الحياة»؛ أ ف ب ، أ ب - كثف الجيش السوري وقوات أمنية الهجمات وحملات المداهمة في ريف دمشق وحمص وإدلب. وقال ناشطون إن الحملة الأمنية في ريف دمشق هي «الأشرس» منذ بدء الاحتجاجات في آذار (مارس) الماضي. كما واصلت قوى الأمن عملياتها التي وصفها سكان ب «العنيفة» في منطقة حمص وريفها بشكل خاص. وأفاد ناشطون حقوقيون بأن ما لا يقل عن 7 قتلوا امس، فيما أصيب العشرات في مدن عدة. وفيما تُنفذ قوات أمنية وعسكرية حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال 15 شخصاً في مدينة أريحا بإدلب، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اغتيال مساعد أول في فرع إدلب للمخابرات العسكرية السورية برصاص قناصة مجهولين جنوب مدينة سراقب. وعن التطورات الميدانية في ريف دمشق، أفادت لجان التنسيق المحلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان عن حملة اعتقالات واسعة في سقبا وحمورية وكفر بطنا وجسرين ومديرة ومسرابا وشرقي حرستا وشرقي دوما وشرقي عربين، بحثاً عن منشقين عن الجيش وناشطين. وقال المرصد إنها «حملة أمنية هي الأشرس من نوعها منذ بدء الثورة». وذكر المرصد أن «الاتصالات الأرضية والخليوية قطعت عن مدينة حرستا بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات بدأتها قوات عسكرية وأمنية في وسط وغرب المدينة». وأوضح أن بلدات عدة في ريف دمشق تشهد «حصاراً كاملاً من قوات عسكرية وأمنية كبيرة وانتشاراً كثيفاً للأمن داخلها مع انتشار القناصة على أسطح الأبنية والرشاشات الثقيلة على سيارات الجيش والأمن». وأضاف أن «الأهالي والموظفين والطلاب منعوا من الخروج إلى أعمالهم ومدارسهم»، مشيراً إلى «عملية تمشيط كاملة للأراضي والبيوت واعتقالات عشوائية طاولت عشرات الشبان من أهالي هذه المناطق بحثاً عن مسلحين يعتقد انهم منشقون». وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن أكثر من 40 ألف عنصر من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري يهاجمون ريف دمشق ويشتبكون مع منشقين من الجيش في مناطق عدة من الغوطة الشرقية، وسط حملة اعتقالات عشوائية تطال عوائل بأكملها ومداهمة مزارع وبيوت وإغلاق كامل للمحال التجارية وحرق للممتلكات. إلى ذلك، قال ناشطون وشهود إن جنوداً منشقين في معضمية الشام قرب داريا في ريف دمشق تمركزوا حول مسجد الروضة والمسجد العمري، متحدثين عن انشقاق عدد كبير من الجنود بالعتاد الحربي الكامل واشتباكات عنيفة مع الأمن المتواجد وإطلاق نار كثيف. وقال الناشطون إن معضمية الشام أصبحت مغلقة تماماً، وتخضع لحظر تجوال بعد وصول أعداد من المخابرات الجوية من المطار العسكري وإطلاق الرصاص بشكل كثيف ومستمر لمنع الأهالي من مساعدة الجنود المنشقين. أما في حمص، فقال ناشط من مدينة القصير إن قوات الجيش تحاصر القرى التابعة للقصير منذ أمس بعد أن اعلن نحو 40 جندياً انشقاقهم عن الجيش وهربوا نحو البساتين باتجاه الحدود اللبنانية». وذكر المرصد السوري أن قوات الجيش والأمن اقتحمت منطقة باب السباع بعشرات الدبابات والآليات، وفرضت عليه حصاراً منذ الصباح للقبض على 45 عسكرياً منشقاً بينهم ضابط برتبة عميد. وتابعت أن تلك القوات تمنع دخول الهلال الأحمر إلى باب السباع لمساعدة الأهالي، مشيرة إلى إطلاق قنبلتين مسماريتين على أحد المنازل، ما تسبب في إصابة ثمانية أشخاص من عائلة واحدة. وأكد الناشط من حمص لوكالة «فرانس برس» أن «ثورتنا سلمية وستبقى سلمية حتى إسقاط النظام ولا علاقة لنا بانشقاق الجنود عن الجيش الذين اعربوا بانشقاقهم عن تضامنهم مع المتظاهرين». وأضاف «لقد دعونا الاثنين إلى تظاهرة مسائية في القصير شارك فيها اكثر من خمسة آلاف شخص أكدنا فيها على سلمية الثورة حتى إسقاط النظام». واعتبر الناشط أن «حمص هي بركان ثائر» لافتاً إلى أن «التواجد الأمني والعسكري الكثيف في حمص لم يثن أهالي الأحياء التي تتمركز فيها هذه القوات من الخروج والتظاهر». وذكر المرصد السوري أن «ناقلات الجند المدرعة تجوب شوارع مدينة القصير وتطلق الرصاص على أي شي يتحرك وخصوصاً ركاب الدراجات النارية ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى». وأشار إلى أن «الاتصالات الأرضية والخليوية والكهرباء قطعت عن مدينة القصير» ظهر امس. وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى «انتشار امني واسع في منطقة القصير مترافقاً مع إطلاق نار كثيف من حاجز الصوامع وحاجز المسلخ» أمس. وأضافت «أن قوات الأمن والشبيحة قامت بوضع حواجز في أنحاء المنطقة لمنع تجوال الأهالي ومصادرة وإحراق الدراجات النارية وسط حملة تخريبية لجميع المرافق والمحلات في المنطقة». كما قطعت جميع وسائل الاتصالات للقرى الغربية التابعة للقصير ومنها البرهانية وهيت وسفرجة التي شهدت حملة مداهمات، بحسب لجان تنسيق الثورة السورية. وفي ريف حمص كذلك، أفادت اللجان بأن «قرية ابل محاصرة بالكامل حيث يسمع دوي إطلاق نار كثيف يترافق مع حملة مداهمات واسعة واعتقالات عشوائية». وشهدت القصير وحتى ساعات متأخرة من ليل أول من أمس اشتباكات عنيفة بين الجيش والأمن النظامي السوري ومسلحين يعتقد انهم منشقون قتل خلالها سبعة جنود من الجيش النظامي على الأقل وأصيب العشرات بجراح، بحسب المرصد. إلى ذلك، أفاد ناشط حقوقي بأن ثلاثة مدنيين قتلوا كما أصيب العشرات بجروح خلال إطلاق نار كثيف من قبل رجال الأمن في مدينة الحراك الواقعة في ريف درعا جنوب سورية. وذكر المرصد السوري أن «إطلاق نار كثيف بالرشاشات الثقيلة اسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وسقوط عشرات الجرحى في مدينة الحراك». وفي إحسم في ريف إدلب، قال المرصد السوري أن ضابطاً وثلاثة جنود قتلوا بعبوة ناسفة يعتقد أن مجموعة منشقة فجرتها لدى مرور سيارتهم. وفي ريف حماة، ذكر المرصد أن فتى يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً قتل برصاص طائش. وفي درعا مهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري «اعتقلت قوات الأمن 25 شخصاً» في حملة مداهمات. أما في دير الزور شرق البلاد، فقالت لجان التنسيق المحلية إن «عدداً كبيراً من المصفحات والمدرعات كانت تتجه إلى وسط المدينة. إلى ذلك، أعلن المرصد السوري أن «الأجهزة الأمنية اعتقلت صباح أمس الناشطين فاضل جبر وجعفر القاسم خلال مداهمة المنزل الذي كانا يتواريان فيه في دير الزور». وأشار إلى أن رجال الأمن «اطلقوا الرصاص عليهما عندما حاولا الفرار ما أدى إلى إصابة الناشط فاضل جبر بجراح»، لافتاً إلى أن «مصيرهما ومكان اعتقالهما مجهولان». وعبر المرصد عن خشيته من أن يلقى «الناشط فاضل جبر مصير زميله الشهيد زياد العبيدي الذي قتل السبت خلال ملاحقة الأجهزة الأمنية له» مطالباً «بالإفراج الفوري عنهما وعن كل معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية». وذكرت مصادر متطابقة أن عدد القتلى في سورية ارتفع إلى 34 شخصاً أمس، بعد مقتل عدد من الجرحى في حمص التي بلغ فيها عدد القتلى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 27 جراء الحملة العسكرية العنيفة التي تشنٌّها السلطات السورية على المدينة، فيما قُتل أربعة في محافظة إدلب وثلاثة في محافظة حماة. الأزمة بالأرقام 3482 قتيلاً على الأقل منذ بدء التظاهرات منتصف آذار (مارس) الماضي. 212 طفلاً قتلوا على مدار الأشهر السبعة الماضية، بعضهم بإطلاق النار خلال مشاركتهم في التظاهرات أم تعذيباً بعد اعتقالهم. 99 امراة قتلت في سورية منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، الكثير منهن برصاص قناصة وقوى الأمن. 4232 على الأقل عدد الجرحى، بعضهم يعالج في سورية، وآخرون في لبنان أو تركيا بسبب حرج حالتهم الصحية. 191 حالة وفاة نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق. 5 آلاف مفقود على الأقل أو مختفٍ قسرياً منذ الأزمة. 250 على الأقل حالة اعتقال لأطباء وصيادلة بسبب قيامهم بعلاج المصابين. معظمهم معتقل بلا محاكمة أو توجيه تهم رسمية.
