سورية: معارضة الداخل بين «ترحيب» بقرار الجامعة و «رفض التدخل الخارجي»

تراوح موقف معارضي الداخل في سورية بين «ترحيب» بعض الجهات بمساعي جامعة الدول العربية ل «إيجاد مخرج للأزمة السورية» ورفض آخرين «التدخل الخارجي».
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية يوسف الأحمد «تحفظ» بلاده على قرار الجامعة الأخير «جملة وتفصيلاً» بما في ذلك إسناد رئاسة اللجنة الوزارية إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وأعلن مكتب أمانة «هيئة التنسيق الوطنية» في بيان صدر أمس أنه اجتمع أمس وبحث في قرار مجلس وزراء الجامعة العربية ومقترحاته للخروج من الأزمة.
وجاء في بيان قرأه المنسق ل «الهيئة» حسن عبد العظيم «ترحيب الهيئة بمسعى الجامعة العربية ورعايتها لمحاولة إيجاد مخارج للأزمة السورية وإيقاف عمل العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة» والانجراف نحو اندلاع صراع «يهدد وحدة الشعب السوري حفاظاً على السلم الأهلي».
وتابع البيان: «ترحب الهيئة باعتبارها الممثل الرئيسي للمعارضة الوطنية في الداخل بزيارة وفد جامعة الدول العربية واللقاء معه للتشاور حول سبل معالجة الأزمة السورية، وتؤكد ضرورة استمرار هذا الدور وتعزيزه بما يقطع الطريق على التدخل العسكري الخارجي ويفتح الدرب لإنجاز التغيير الديموقراطي الشامل وبناء الدولة الديموقراطية الحديثة»، مشيراً إلى أنها «تنسيق» مع باقي القوى المعارضة.
وأعلن «تيار بناء الدولة السورية» الذي أسسه عدد من المعارضين بينهم لؤي حسين «ترحيبه باهتمام جامعة الدول العربية بالوضع السوري وتحملها مسؤولياتها تجاه شعب شقيق وتجاه إحدى دولها الأعضاء وبالقرار» الصادر عن المجلس الوزاري.
وزاد «التيار» في بيان صدر مساء أول من أمس أنه «يأمل أن تستجيب قوى المعارضة السورية لدعوة الجامعة، ويتمنى أن توافق السلطة السورية على القرار»، مؤكدة أهمية «دماء السوريين من مدنيين وعسكريين والسلم الأهلي ووحدة البلاد».
ووصف أحد مؤسسي «المبادرة الوطنية الديموقراطية» الدكتور محمد سليمان قرارات الجامعة بأنها «غير متوازنة إطلاقاً». ونقلت صحيفة «بلدنا» السورية الخاصة عنه قوله إن وضع أيّ صيغة لحلّ الأزمة السورية يجب أن يكون أولاً من إنتاج داخلي بحت، وليس نتاجاً خارجياً ملزم التنفيذ في سورية. وقال: «طرحنا منذ شهرين مبادرة وطنية لحلِّ الأزمة التي تمرُّ بها سورية، تصلح لتكون المخرج الوحيد لها، نفّذ منها بند واحد، وهو تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد، وبقي نقطتان اثنتان، تتمثَّل الأولى في عقد مؤتمر حوار وطني برئاسة السيد رئيس الجمهورية، ويضمُّ الحوار أطرافاً من السلطة والمعارضة الوطنية، وتكمن الثانية في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمَّل بمفردها مسؤولية قرار التغيير، وبالتالي من الممكن تأسيس دولة ديموقراطية مدنية».
وشدد على رفض التيار أيَّ صيغة خارجية لحل الأزمة، فالسوريون وحدهم أصحاب المبادرة الحقيقية للخروج من الأزمة، وهم لم يصلوا بعد إلى حالة العجز عن إيجاد الحل. وبالتالي لا ضرورة للتدخّل الخارجي في الأمور الداخلية السورية.
ونقل التلفزيون الحكومي عن رئيس «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» قدري جميل تأكيده «أهمية الحوار الوطني لأنه الحل الوحيد للأزمة في سورية ويجب التعامل معه بجدية»، مشدداً على أن «المعارضة الوطنية في سورية ترفض التدخل الخارجي». كما أكد الأب طوني دورة «رفض المعارضة الوطنية التدخل الأجنبي في شؤون سورية الداخلية وضرورة إجراء الحوار الوطني في سورية».
إلى ذلك، نقلت مواقع إلكترونية سورية عن المحامي عبد الحي السيد تقديمه إلى القاضي مظهر العنبري رئيس اللجنة المكلفة صوغ دستور جديد اعتذاره عن عدم المشاركة في أعمال اللجنة. ونقلت «سانا» عن العنبري قوله إن إعداد مشروع دستور «أمر في غاية من الأهمية، وأعضاء اللجنة سيبحثون المشروع خلال مدة أربعة أشهر أو أقل إذا كانوا نشيطين، وموضوع تعديل الدستور أو تغييره سيترك لنقاشات أعضاء اللجنة واستنتاجاتهم واقتراحاتهم»، علماً أن العنبري كان رئيساً للجنة تشكيل الدستور عام 1973 وشارك بوضع الدستور في عام 1964. وقال نقيب المحامين نزار اسكيف إن تشكيل اللجنة «قرار استراتيجي»، فيما أوضح عضو اللجنة عمران الزعبي إنه «يشكل خطوة إضافية وضرورية في عملية التغيير السياسي والشامل في البلاد، والدستور هو الحامل الأساسي والتشريعي لكل المتغيرات المرتقبة والمأمولة».