طهران، نيويورك، جنيف – «الحياة»، رويترز، ا ف ب – اتهمت «تنسيقية طريق الأمل الأخضر» النظام الايراني بمحاولة التعتيم على فضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية. واعتبرت التنسيقية التي تشكّل مظلّة تجمع المعارضة في ايران، خلال احتجاز زعيميها مير حسين موسوي ومهدي كروبي في إقامة جبرية، ان الاختلاس يشكّل فصلاً جديداً من قضايا «فساد مالي وسياسي» تورطت بها حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. واضافت في بيان: «الاختلاس يُعتبر سابقة في تاريخ ايران، واقتُرف خلال عهد حكومة تقدمها السلطات الى الشعب الايراني بوصفها الأكثر نزاهة في التاريخ». وزاد البيان: «لو حدثت قضية الفساد هذه التي لا نظير لها، في أي بلد يتمتع بحد أدنى من حكم القانون والديموقراطية والمساءلة، لكانت كافية لإرغام الحكومة إما على الاستقالة أو العزل بضغط من الرأي العام ومؤسسات وهيئات ديموقراطية». وتوقعت التنسيقية ألا تكون هذه الفضيحة «الأخيرة أو الأضخم» في البلاد، لافتة الى تراجع ايران الى المرتبة 168 في لائحة من 180 بلداً، في المؤشر العالمي للفساد الذي تصدره منظمة «الشفافية الدولية». واتهمت السلطات بمحاولة التعتيم على الفضيحة، مشددة على «حق الشعب في النظر فيها بشفافية أمام المدعي العام وليس وراء أبواب مغلقة». الانتخابات الاشتراعية في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني «جميع الأحزاب الى المشاركة» في الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل. وقال: «من المهم أن يدرك الشعب أن البلاد تمنحه فرصة الاقتراع لمرشحين يريدهم أن يدخلوا البرلمان». لكنه حذر من أن «أصوات الشعب ليست ديكوراً»، وحضّ على إيجاد «ظروف ملائمة لتنظيم انتخابات شفافة تستند الى إرادة الشعب». أتى كلام رفسنجاني بعدما وجّهت 143 شخصية سياسية بارزة، بعضها معتقل، رسالة الى الرئيس السابق محمد خاتمي، اعتبرت فيها ان «شروط الحد الأدنى» التي وضعها لمشاركة الإصلاحيين في انتخابات «حرة وغير مزورة ونزيهة»، لم تتحقق. وبين الموقعين على الرسالة، مصطفى تاج زاده، النائب السابق لوزير الداخلية خلال عهد خاتمي، والناطق السابق باسم الحكومة عبد الله رمضان زاده، والصحافيان عماد بهاور وعلي رضا تاجيك، وجميعهم محتجزون. الى ذلك، نفذت سلطات سجن إيفين حكماً بجلد الطالب الجامعي أمين نيايي فر، إذ اتُّهم ب «إهانة» نجاد. ونُفِّذ الحكم ب30 جلدة في حق نيايي فر (22 سنة) قبل أسبوع من انتهاء حكم بسجنه ستة شهور، إثر مشاركته في الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009. وأُعيد الى زنزانته وهو يتلوى ألماً، لكنه لم يتلقَّ رعاية طبية. ونفذت السلطات الايرانية أخيراً حكمين بجلد الناشطين سمية توهيدلو وبيمن عارف، إذ اتُّهما بارتكاب «الجريمة» ذاتها. حقوق الإنسان أتى ذلك فيما وجّهت لجنة حقوق الانسان في الأممالمتحدة، انتقادات كثيرة لايران، بحجة عدم احترامها حقوق الانسان. وخلال مناقشة في جنيف للتدابير التي اتخذتها طهران لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، قالت الرومانية يوليا انطوانيلا: «يجب إجراء تحقيق لتحديد ماذا حصل بعد الانتخابات (2009)، وما هو عدد الضحايا ومن كانوا مذنبين. نلاحظ أن (أجهزة الأمن) تحركت ولم تُعاقب». وفي نيويورك، أشار تقرير وضعه أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في ايران، الى «اتجاه متزايد من الانتهاكات المزعومة للحقوق الأساسية للمواطنين، بينها التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة للمعتقلين، وفرض عقوبة الإعدام في غياب ضمانات قضائية سليمة، ووضع النساء». وأفاد التقرير باعتقال مئات الناشطين والصحافيين والطلاب والمخرجين والفنانين والمحامين، منذ انتخابات 2009. وأعلن تنفيذ أكثر من 300 عملية إعدام سرية العام الماضي، إضافة الى مئات المحكومين الذين يُعدمون علناً، بينهم عدد ضخم من القاصرين.
