محامٍ سعودي يطالب فندقاً بحرينياً بمليون ريال بسبب فقدان «بطاقة الهوية»

تسبب موظف استقبال في أحد الفنادق الشهيرة في مملكة البحرين، في احتجاز سعودي وأسرته، ثلاثة أيام، ومنعه من العودة إلى المملكة، حين رمى بطاقة الهوية الوطنية التي كانت مودعة في مكتب الاستقبال، في سلة المهملات قبل يوم واحد من انتهاء فترة عمله في الفندق. وتفاجأ المواطن السعودي، بأنه لا يستطيع العودة إلى بلده. ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية على الفندق، مطالباً بتعويض قدره مليون ريال.
وقال السعودي حسن البريك، الذي يملك مكتب محاماة في مدينة الخبر: «سافرت الخميس الماضي، إلى البحرين، وسكنت في أحد الفنادق (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وتفاجأت حين أردت العودة إلى المملكة يوم الجمعة، أن البطاقة مفقودة». وأضاف البريك، في اتصال هاتفي مع «الحياة»، أن ما جرى له جعله «شبه محتجز في البحرين حتى الآن. كما ساهم في تعطيل بعض معاملاتي في المملكة». وأردف «طلبت منهم إعادة مشاهدة الفيلم المُسجل بالكاميرات، واتضح من خلاله أن العامل رمى البطاقة المحفوظة في ظرف مع أوراقٍ أخرى، في سلة المهملات. وطلبت منهم خطاباً بناء على ما حدث، ليتم توجيهه إلى الشرطة البحرينية، يوضح فقداني بطاقة هويتي، لإصدار بطاقة هوية أخرى بعد العودة إلى السعودية».
وأبلغ البريك، قسم رعاية السعوديين لدى سفارة المملكة في المنامة، «وطلبوا مني إبلاغ أقرب مركز شرطة للفندق، وكتابة محضر، ثم أذهب إلى مركز الهجرة والجوازات بصورة من البلاغ، لاستخراج بدل فاقد»، مبيناً أن القضية «أصبحت جنائية، ولا يمكن أن نقول سقط الأمر سهواً، إذ تم سحب شريط من الكاميرا، وتبين من خلاله أن موظف الاستقبال، تعمد رمي البطاقة، وربما أخذها مرة أخرى، لاستخدامها لأغراض مشبوهة، إذ لا يوجد ما يثبت أنه لم يقم بأخذها من سلة النفايات لاحقاً».
وذكر أن «العامل مطلوب الآن في النيابة، ولكنه مختف». وأضاف «تبين لي لاحقاً، انه قدم استقالته منذ أسبوع، ولم يكن متبقياً له في العمل سوى يوم واحد». فيما رجح ان تستمر إقامته في البحرين لأسبوع، وربما أسبوعين، لحين الانتهاء من المعاملة». وأضاف «سأقاضي الفندق، وسأطالبهم بتعويض قدره مليون ريال، نظير تأخيرهم مصالحي الشخصية والعائلية، إضافة إلى منعي من حضور قضية مهمة في محكمة الأحساء». وأشار إلى تجاوب السفارة السعودية معه، وتفاعلهم مع مجريات قضيته. وأضاف «قمت بتوكيل محام، لمتابعة مجريات القضية».