بغداد تأمل في موقع عالمي بين الدول المصدّرة للغاز

توقعت وزارة النفط العراقية، الوصول إلى إنتاج 700 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المصاحب خلال سنوات، على رغم محدودية إنتاجه، إذ لا يتجاوز حالياً 4 آلاف طن يومياً». ولم تستبعد «مضاعفة هذا الرقم بعد توقيعها ثلاثة عقود لاستثمار أكبر حقول الغاز»، مؤكدة سعي العراق إلى أن «يكون من بين أهم الدول المصدرة للغاز بعد تغطية الحاجة المحلية».
وأعلن الناطق باسمها عاصم جهاد في حديث إلى «الحياة»، أن «الاتحاد الأوروبي أبدى رغبته في استيراد الغاز العراقي والاعتماد عليه مستقبلاً، اذ ستخوض بغداد تجربة جديدة في مجال التصدير وتملك كميات ضخمة جداً من الاحتياط المؤكد والمحتمل». لكن لفت إلى أن «الحديث عن بدء عمليات التصدير في السنوات المقبلة غير ممكن التحقيق، إذ لم نتوصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لتغطية الحاجة المحلية».
ويبلغ إنتاج العراق من الغاز المسيّل نحو 4 آلاف طن يومياً، فيما يستورد من دول الجوار، تحديداً من إيران، حاجته المتبقية.
«شل» و «ميتسوبيشي»
وأشار جهاد، إلى أن الوزارة «تجري محادثات مع شركتي «شل» و «ميتسوبيشي» لتأسيس شركة عراقية-أجنبية، وبعد استشارة جهات عالمية متخصصة بتأسيس شركات كبرى تضامنية كهذه». وكشف عن «إنجاز الصيغة النهائية للاتفاق، والتي أُحيلت على مجلس الوزراء لإقرارها والمصادقة عليها، للمباشرة في إنتاج الغاز المصاحب لاستخراج النفط». وقدّر «الكميات المنتجة بأكثر من 700 مليون قدم مكعبة قياسية، سيُصدّر جزء منها إلى الخارج».
وكان العراق وقع عقوداً مع «كوغاز» الكورية الجنوبية لتطوير حقل غاز.
وأكد سعي العراق إلى أن «يحتل موقعاً متقدماً ضمن الدول المنتجة والمصدرة للغاز»، لافتاً الى «العمل لاستثمار الغاز من باطن الأرض، إذ أبرمنا عقود جولة التراخيص الثالثة المتعلقة باستثمار ثلاثة حقول غاز، وفازت شركات عالمية بحقول سيبة في البصرة والمنصورية في ديالى وعكاز في الأنبار، وتعهدت إنتاج كميات جيدة من الغاز خلال فترة وجيزة، لسد الحاجة المحلية للاستهلاك ولتزويد محطات توليد الكهرباء».
وعن احتياطات هذه الحقول، أوضح جهاد أن في «حقل عكاز 5.6 تريليون قدم مكعبة قياسية ، وفي حقل سيبة 29 تريليون قدم مكعبة، فيما يقل الاحتياط في الحقل الثالث عنه في الحقل الأخير». ورجّح أن «يكون الاحتياط اكبر من ذلك في حال بدء الاستخراج فعلياً». وأعلن أن الوزارة «تعمل على إحالة رقع جغرافية مكتشفة وعددها 12 لطرحها ضمن جولة التراخيص الرابعة، سبعة منها غازية ستضيف احتياطاً إنتاجياً جديداً للأرقام الأولى. وتتنافس شركات عالمية للفوز بها وستعلن في آذار (مارس) المقبل».
ولفت جهاد، إلى «فرض بند في عقود الشركات النفطية يلزمها بتطوير حقول إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب، وعدم هدر أي كمية منه، بحيث يمكن إنتاج كميات كبيرة عبر هذا المصدر».
وعن إمكان بدء مشروع مد شبكة أنابيب تصدير الغاز من العراق عبر تركيا وربطها ببعض دول الخليج وإيران، أكد أن العراق «يتطلع إلى الأفضل وعندما نطمح إلى تصدير الغاز علينا التفكير في هذا المشروع». واعتبر أن «صناعة الغاز أكثر تعقيداً من إنتاج النفط إذ تحتاج إلى تقنيات خاصة، ووضعنا خططاً استباقية لهذا التوسع، وعلينا التعاون مع دول الجوار في هذا الصدد، لكن لا يمكن تحقيق هذا المشروع على المدى القصير».
وسبق ووقعت إيران مذكرة تفاهم مع ايران وسورية، لإمداد دمشق بالغاز عبر أنبوب يمرّ في الأراضي العراقية، وحُدد مبلغ 10 بلايين دولار لهذا المشروع، وسيُنجز في السنوات الخمس المقبلة.
وعن حديث الخبراء عن خسارة مبالغ ضخمة نتيجة هدر كميات كبيرة من الغاز المصاحب، أوضح جهاد أن «هذه المشكلة ليست جديدة، لأن عملية الهدر بدأت منذ انطلاق الصناعة النفطية نظراً إلى تعقيداتها، فضلاً عن حاجة استثمارها إلى منشآت وجهود خاصة لا نمتلكها».
وأعلن أن «خسائرنا تصل إلى 700 مليون متر مكعب قياسي يومياً بفعل حرق هذه الغازات». واستغرب «اتهامنا بتسليم ثروات العراق إلى الشركات الاحتكارية، عندما حاولنا استثماره عبر شركات الاستثمار، في حين أننا نعمل على وقف هدر هذه الأموال».