13 شركة تتنافس لتطوير ثلاثة حقول غاز في العراق

ينظم العراق بعد غد جولة تراخيص ثالثة للاستثمار في ثلاثة حقول للغاز تصل طاقتها الإنتاجية الى 317 بليون متر مكعب، بمشاركة 13 شركة عالمية، ويُتوقع ان تُفتح العروض أمام وسائل الإعلام لضمان أكبر درجة شفافية في الصناعة الاستخراجية النفطية والغازية في البلاد. وتشمل الشركات ال 13 «توتال» الفرنسية و «ميتسوبيشي» و «جابان أويل» اليابانية و «إديسون» و «ايني» الإيطاليتين.
ويجهد العراق ليكون واحداً من أكبر البلدان المنتجة للنفط والغاز، علماً ان تطوير حقول الغاز سيمكن البلاد من سدّ حاجتها المحلية وتصدير الفائض منه إلى الخارج.
ويملك العراق ثلاثة حقول غازية مكتشفة، هي حقل المنصورية الذي يقع في ناحية منصورية الجبل من ضمن محافظة ديالى (شرق بغداد)، وتتولى شركة «نفط الشمال» مسؤولية إدارته والإشراف عليه. وهناك حقل عكاز في محافظة الأنبار (غرب العراق)، وهو من الحقول الغازية المكتشفة وغير المطوّرة ويُتوقع ان ينتج 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ويبلغ مخزونه نحو 6.5 تريليون قدم مكعبة. وهناك حقل السيبة، وهو من الحقول التي تقع على الحدود بين العراق وإيران والكويت ويبلغ مخزونه نحو 1.1 تريليون قدم مكعبة.
وكانت وزارة النفط أطلقت في أيار (مايو) الماضي جولة التراخيص الثالثة المقرر منحها بعد غد، وستكون عقودها عقود خدمة وليس شراكة وستكون تحت سيطرة الجانب العراقي. وحصل العراق على العضوية الكاملة في «منظمة الشفافية الدولية» في حزيران (يونيو) الماضي بعدما تبنى «مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية»، التي تعتمد معايير عالمية للشفافية في قطاعي النفط والغاز والتعدين، عبر دفع الشركات إلى الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات، مع مطالبة الحكومات بتقديم ما يثبت تسلّمها هذه المدفوعات.
وكان وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون المصافي أحمد الشماع أفاد بأن إنتاج العراق الحالي من الغاز يبلغ 900 مليون قدم مكعبة يومياً، تُحوَّل كلها إلى المحطات الكهربائية العراقية، باستثناء الحديثة منها، إضافة إلى المصانع الخاصة بوزارة الصناعة، مؤكداً أن حاجة العراق تزيد بنسبة كبيرة عن الإنتاج الحالي.
ويبلغ إنتاج العراق من الغاز السائل نحو أربعة آلاف طن يومياً، تسد 85 في المئة من الطلب المحلي، ويبلغ الاحتياط العراقي المؤكد من الغاز 112 تريليون قدم مكعبة، ما يجعل العراق في المرتبة العاشرة من بين دول العالم الغنية بالغاز. وتُستورَد الكمية المطلوبة الباقية من دول الجوار.
وكان الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أكد ل «الحياة» عزم العراق المضي في استثمار الغاز الطبيعي والغاز المصاحب.