الطلب على الذهب في السعودية زاد 19 في المئة رغم الارتفاع القياسي في أسعاره العالمية

أعلن مجلس الذهب العالمي، أن الطلب على الذهب في السعودية ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 34.4 طن، بزيادة 19 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزا هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التسويقية التي أطلقها المجلس مع عدد من شركات وهيئات ولجان التجارة بالذهب، مشيراً إلى أن السعودية، استحوذت على أكثر من 30 في المئة من إجمالي الطلب على الذهب في دول الخليج العربية ومصر، والذي وصل إلى 93.2 طن.
وأوضح المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط، مقره دبي، في تقريره ربع السنوي الذي أصدره أمس، أن الطلب العالمي على الذهب وصل إلى مستويات قياسية من حيث القيمة الدولارية إلى 20.7 بليون دولار، وبزيادة 30 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2006، فيما وصل حجم الطلب العالمي على الذهب إلى 947.2 طن.
وأشار إلى أن الطلب على المجوهرات كان قوياً، لكنه تأثر بشدة في أيلول سبتمبر الماضي، مع الارتفاع الحاد في أسعار الذهب العالمية، والذي أثر بدوره في طلب المجوهرات الذهبية بشدة. وعلى رغم ذلك كانت محصلة الطلب عالمياً مرتفعة بنسبة 6 في المئة من ناحية الوزن، وبنسبة 16 في المئة من ناحية القيمة الدولارية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واتسم الاستثمار بالتجزئة في القطاع بالضعف نسبياً، حيثُ انخفض بنسبة 1 في المئة من ناحية الوزن، وبلغ 102.7 طن، وارتفع من ناحية القيمة الدولارية بنسبة 9 في المئة، ووصل إلى 2.2 بليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب التقرير.
وفي دول منطقة الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أن الطلب على الذهب في الإمارات كان قوياً، حيث ارتفع بنسبة 10 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وعزا ذلك إلى نجاح مهرجان مفاجآت صيف دبي، ونمو أعداد السياح.
ووصل إجمالي الطلب على الذهب في الإمارات إلى 26.3 طن. أما في بقية دول مجلس التعاون فقد وصل الطلب إلى 11.2 طن بزيادة 3 في المئة، من ناحية الوزن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أما العرض الإجمالي للذهب فقد زاد 16 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل إلى 1045 طناً.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى خفض شركات مناجم الذهب العالمية من إعادة شراء عقودها التحوّطيّة، وإلى زيادة مبيعات البنوك المركزية قبل انتهاء اتفاق واشنطن الثاني الحالي، والخاص بالبنوك المركزية التي تنتهي في أيلول سبتمبر 2009، وهي تنظّم مبيعات البنوك المركزية، ولا يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج مناجم الذهب العالمية، والتي حافظ إنتاجها على استقراره.