ارتفاع الطلب على الذهب في السعودية

بلغ الطلب الكلي على الذهب في المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من العام الحالي 35.6 طن، وارتفعت نسبة الاستثمار في هذا القطاع خلال المدة ذاتها إلى 60 في المئة في قطاع التجزئة،"سبائك"وجنيهات ذهبية"، مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي 2005، في حين انخفض الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية بنسبة 32 في المئة من ناحية الوزن.
وعزا التقرير الخاص، الذي أصدره المكتب الاقليمي لمجلس الذهب العالمي في لندن ودبي، عن الطلب على الذهب عالمياً وفي منطقة الشرق الاوسط للربع الثاني من هذا العام 2006، أرجع الانخفاض في الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمية التي أغرت الكثير من الأفراد الى بيع مدخراتهم واستثماراتهم الشخصية من الذهب، سواء سبائك او جنيهات أو مجوهرات ومشغولات ذهبية، للحصول على الارباح العالية الناتجة من ارتفاع أسعار الذهب العالمية.
واشار التقرير الى الاهتمام الكبير من المستثمرين بالاستثمار في الذهب ما دفع بأسعار الذهب الى مستويات قياسية في الربع الثاني من هذا العام لم يشهدها الذهب منذ عام 1980.
ووصل الاستثمار في الذهب بالطرق المعروفة الى 57 في المئة زيادة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005.
وأشار التقرير الى أن عدداً من تجار الذهب والمجوهرات الرئيسيين في الشرق الأوسط حافظوا تقريباً على مستوى مبيعاتهم من المشغولات والمجوهرات الذهبية في الربع الثاني من هذا العام، لتصل الى مستوى الربع الثاني نفسه من العام الماضي، التي عدها التقرير من أفضل الفترات بالطلب على الذهب في المملكة، وذلك بسبب الانشطة التسويقية القوية التي كان لها تأثير مباشر على مبيعاتهم اثناء الموسم الرئيس للافراح في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية.
وبيّن التقرير أن الاتجاه المستقبلي للطلب على الذهب في الربعين الأخيرين من العام الحالي 2006، مشجع على الاستثمار في الذهب، اذ إن معطيات السوق العالمية تشجع على تنوع الاستثمارات من خلال ادخال الاستثمار بالذهب عليها، اما الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية فسيبقى مرتبطاً بعامل ارتفاع الاسعار العالمية للذهب، فعند استقرار الاسعار سيتعافى الطلب من ناحية الوزن، وستزداد اكثر القيمة الدولارية لهذا الطلب، وسيعود المستهلكون الى السوق فور إدراكهم ان يدركوا ان فترة الارتفاع الاستثنائي للأسعار انتهت.