هنري عزام

يتوقع أن تشهد الاقتصادات الخليجية معدلات نمو مرتفعة هذا العام على رغم الهبوط الكبير الذي سجلته أسواق أسهم هذه الدول منذ نهاية السنة الماضية، والارتفاع في أسعار الفائدة القصيرة الأجل على العملات المحلية. فبعد ان سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 8.5 في المئة في 2003 و5.9 في المئة في 2004 و6.8 في المئة في 2005، يتوقع للدورة الاقتصادية الحالية ان تحافظ على زخم النمو القوي هذا العام ايضاً في حدود 6 في المئة. ويقدر ان تكون دولة الامارات سجلت اعلى نسبة نمو بين الدول الخليجية السنة الماضية بحدود 8.5 في المئة، تبعتها قطر 8.0، فالسعودية 6.8، فالكويت 6.5، فالبحرين6.2 فعُمان4.5.
مؤشرات الأسهم
انخفض مؤشر أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 28 في المئة منذ بداية 2006 وأكثر من 50 في المئة من أعلى نقطة وصل إليها في أواخر العام الماضي. وكما حدث في مناطق أخرى من العام، فإن الخسائر في أسواق الأسهم بعد انفجار الفقاعة فيها تستمر غالباً لفترة سنة على الأقل قبل ان يعود الاستقرار التدريجي إليها. وقد تختلف أوضاع أسواقنا الإقليمية عما حدث ويحدث في أسواق الأسهم لدول العالم الأخرى، غير ان لا احد يتوقع لدورة الهبوط الحالية ان تدوم طويلاً، وقد تبتدئ بنهاية هذا العام دورة تحسن جديدة تتميز بالاستقرار والارتفاع التدريجي والمدروس للأسعار، ويستبعد أن تشهد أسواق أسهم دول المنطقة فورة جديدة في الأسعار شبيهة بما حدث خلال 2003-2005.
ان الأداء الاقتصادي الجيد هذا العام لن يتأثر إلا بشكل طفيف من التراجع الذي سجل في أسواق أسهم دول المنطقة. فالانخفاض في"ثروة المستهلك"الناتج عن التراجع الحاد في أسعار الأسهم لا بد ان يترك أثره على القرارات الاستهلاكية لغالبية المساهمين، غير ان ذلك سيعوض من طريق الزيادة الكبيرة في القروض الشخصية التي تقدمها المصارف للأفراد، إضافة إلى السياسات المالية التوسعية لحكومات دول المنطقة.
غلاء المعيشة
ارتفع معدل غلاء المعيشة في دول الخليج الست من 0.8 في المئة عام 2002 إلى 3.1 في المئة عام 2003، و1.8 في المئة عام 2004 ليصل السنة الماضية إلى 2.7 في المئة. ويتوقع لهذا المعدل ان يرتفع إلى 3 في المئة في نهاية هذه السنة. وسجلت قطر أعلى نسبة تضخم بين دول الخليج العام الماضي وصلت إلى 8.8 في المئة، تلتها الإمارات 5.4 في المئة، ثم الكويت 4.2 في المئة، فالبحرين 3.3 في المئة، وعُمان 1.8 في اللمئة ثم السعودية 0.4 في المئة. وفي المقابل يتوقع ان تكون أعلى نسبة تضخم هذه السنة في الإمارات في حدود 6.5 في المئة، وأقل نسبة في السعودية عند 1 في المئة.
ومن العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم هذه السنة النمو الاقتصادي القوي للقطاعات غير النفطية، وزيادة معدلات الإقراض المقدم من المصارف خصوصاً لقطاع الأفراد، والارتفاع المتحقق في أسعار البضائع المستوردة من أوروبا واليابان نتيجة لتراجع سعر صرف الدولار والعملات الخليجية المرتبطة به مقابل العملات الأوروبية واليابانية.
يشار هنا إلى ان الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات في مختلف دول المنطقة لم يظهر تأثيره بشكل مباشر على معدلات التضخم، لأن سلة السلع والخدمات التي ترتكز عليها مؤشرات أسعار المستهلك لهذه الدول لا تشمل العقارات. لكن عاجلاً أم آجلا سيؤدي ارتفاع أسعار العقارات إلى زيادة في معدلات الإيجارات، وعندها سيرتفع معدل التضخم ليعكس تلك الزيادة، تماماً كما حدث أخيراً في بعض مدن المنطقة مثل دبي على وجه التحديد.
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط في المتوسط من 35 دولاراً للبرميل في عام 2004 إلى 53 دولاراً عام 2005، ويتوقع أن تصل الى نحو 65 - 70 دولاراً هذا العام. وتقدر الإيرادات النفطية لدول الخليج هذا العام بحوالى 400 بليون دولار، مقارنة ب320 بليون دولار عام 2005، مما سيسمح لحكومات دول المنطقة بتنفيذ سياساتها المالية التوسعية التي وضعتها في موازناتها لعام 2006.
ساعدت العائدات النفطية المرتفعة للدول الخليجية على تحقيق فائض كبير في حسابها الجاري ليصل إلى 150 بليون دولار العام الماضي، مشكلاً نسبة 28.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، مقارنة مع ب12.9 في المئة عام 2004. ويتوقع لهذا الفائض مزيد من الارتفاع هذا العام ليصل إلى 210 بلتييم دولار. وعلى نقيض الطفرات النفطية السابقة، لم تتسرع دول الخليج في توجيه الفوائض النفطية نحو التسلح والمشاريع الإنشائية الكبرى وتكريس نهج اقتصاد ريعي في البلاد.
وتشير إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى ان هذه الدول لم تصرف سوى 30 في المئة من عوائدها النفطية خلال الفترة 2003 - 2005، بل ان معظم هذه العوائد تم ادخاره، وما صرف منه أُحسن استخدامه في مشاريع التنقيب وإنتاج النفط، إضافة إلى التكرير والتسويق وتحسين البنية التحتية القائمة والخدمات العامة خصوصاً في مجالي التعليم والصحة. في حين قام القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الصناعية والعقارية والسياحية والمالية.
ويتوقع للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ان ينمو هذا العام بمعدلات تفوق 20 في المئة وهي تعتبر الأسرع بين دول العالم ليصل هذا الناتج إلى ما يزيد على 715 بليون دولار بنهاية عام 2006، مقارنة ب596 بليون دولار عام 2005. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من 215 بليون دولار عام 2003 الى 307 بلايين عام 2005، ويتوقع له ان ينهي هذا العام عند حدود 350 بليون دولار. واستعملت المملكة جزءاً من إيراداتها النفطية لخفض حجم الدين العام الذي تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 82 في المئة عام 2003 إلى 45.5 في المئة العام الماضي، ويتوقع ان تصل هذه النسبة إلى 27 في المئة بنهاية عام 2006.
في حين قامت دول الخليج الأخرى بالتركيز على الاستثمار الخارجي وتحويل الثروة النفطية إلى تدفقات ايرادات أطول أجلاً. وبحسب صندوق النقد الدولي ارتفعت الموجودات الخارجية للكويت من 60 بليون دولار عام 1995 إلى أكثر من 150 بليون دولار العام الماضي، في حين قُدرت الاستثمارات الخارجية للإمارات بنحو 500 بليون دولار.
الخليج: سوق كبيرة ومتنامية
أصبح العالم ينظر إلى منطقة الخليج على انها سوق كبيرة ومتنامية سلع وخدمات كثيرة، كما ان أهميتها كمصدر نمو للاقتصاد العالمي لا تقل عن أهمية أسواق مثل الصين والهند وروسيا. ويتوقع لمعظم القطاعات الاقتصادية أن يكون أداؤها قوياً ومتواصلاً خلال السنوات القادمة، خصوصاً المصارف وشركات التأمين وشركات الاستثمار والوساطة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات العاملة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء، إضافة إلى الصناعات الدوائية والأجهزة المنزلية والنقل والفنادق والمطاعم والوجبات السريعة ومراكز التسوق وشركات الخدمات بمختلف أنواعها.
الشركات الخليجية
والدورات الاقتصادية
لم يألف مديرو الشركات في منطقة الخليج العمل خلال الدورة التي يشهد فيها الاقتصاد نمواً قوياً ومتواصلاً، ويتوقع له الاستمرار للسنوات القادمة. فدورات الصعود والهبوط الحادة التي سادت خلال ربع القرن الماضي وعوامل عدم الاستقرار في العراق والمنطقة، أثرت على طريقة تفكير الإدارات العليا للشركات. فلقد عمل المديرون خلال هذه الفترات على توجيه شركاتهم نحو اقتناص الفرص والتوسع فقط عند الحاجة، لذا رأيناهم يقلصون تواجدهم في السوق فور ظهور بوادر لانكماش الأولى، وبالتالي كانت خطط الشركات تصاغ وفق موازنات سنوية وليس ضمن استراتيجيات طويلة الأمد. وحتم هذا على إدارات الشركات اخذ قرارات تفاعلية reactive لما يحدث في السوق، ورسم سياسات تركز على ضبط التكاليف وتقليص المخزون وأخذ الحذر عند الدخول في التزامات طويلة الأجل.
والمطلوب اليوم من كل صاحب شركة أو رئيس تنفيذي أن يطرح على نفسه السؤال التالي: هل لدى شركته الهيكل الإداري والكادر المؤهل، والمصادر المالية الكافية، والخطة الاستراتيجية والقيادة المطلوبة لاقتناص فرصة النمو المتوقعة للسنوات القادمة؟ وقد يتطلب الأمر من بعض الشركات القيام بعمليات إعادة الهيكلة وزيادة رأسمالها لتسهيل عمليات التوسع، إضافة إلى تغيير فلسفتها الإدارية وطريقة عملها. فبدلاً من اتباع توجه يعتمد على انتهاز الفرص كلما سنحت، والتعامل مع التطورات المستجدة في السوق كل على حدة، فالأفضل لهذه الشركات وضع خطط استراتيجية توسعية قائمة على اعتبارات طويلة الأجل. فلا أحد يتوقع ان تهبط أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل في المستقبل المنظور، ما سيساعد دول المنطقة للحفاظ على معدلات نموها المرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة.
الرئيس التنفيذي لأموال إنفست