طالب عبد العزيز

قتل 5 عراقيين واصيب 15 في اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين من"جيش المهدي"والقوات البريطانية في مركز البصرة 500 كلم جنوب بغداد فجر الثلثاء خلال عملية عسكرية بريطانية في المدينة، فيما تعرضت كل القواعد البريطانية في البصرة إلى هجمات بالكاتيوشا وقذائف الهاون ليل الاثنين - الثلثاء.
وذكر الميجور تشارلي بوربريدج الناطق باسم القوات البريطانية في البصرة ان"مسلحين يقودون جماعة ارهابية اطلقوا النيران على القوات البريطانية خلال مداهمة قامت بها القوات في البصرة"، موضحاً ان"الهدف من المداهمة التي قام بها لواء من الكتيبة المدرعة العشرين كان البحث عن مخابىء للاسلحة".
وقال"تعرضت القوات الى اطلاق نار خلال توجهها الى الموقع الذي يعتقد انه مخبأ للاسلحة"مشيرا الى ان"القوات ردت على مصادر النيران"من دون تعرض اي من الجنود البريطانيين الى اذى. ووصف بوربريدج العملية"بانها حققت نجاحا صودر خلالها طنان من الاعتدة والصواريخ والقنابل وقذائف الهاون وكمية كبيرة من مواد تصنيع العبوات الناسفة".
وكانت القوات البريطانية شنت مداهمة على منطقة قبلية الاحد الماضي اعتقلت خلالها اثنين من"المتورطين في انشطة ارهابية في البصرة". وفيما لم تعلن القوات البريطانية هوية المعتقلين، أكد الشيخ أسعد البصري، مدير مكتب الشهيد الصدر في البصرة،"اعتقال القوات البريطانية آمر اللواء في"جيش المهدي"سجاد بدر، الملقب بأبي رية بدعوى قيامه بأعمال مسلحة ضد البريطانيين".
وأوضح الشيخ خليل المالكي الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر أن"مفارز بريطانية انتشرت ليل الاثنين في أماكن متفرقة من البصرة لاعتقال أعضاء من"جيش المهدي"ما تسبب في مواجهات عنيفة مع هذه القوات استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة، واستخدمت القوات البريطانية المروحيات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعطاب 4 سيارات عسكرية بريطانية".
لكن الناطق باسم القوات البريطانية في البصرة تاني دنلوب نفى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف قواته لكنه أكد إعطاب أربع سيارات عسكرية.
الى ذلك، أكدت القوات المتعددة الجنسية في بيان امس ان كل القواعد البريطانية في البصرة تعرضت إلى هجمات بالكاتيوشا وقذائف الهاون ليل الاثنين - الثلثاء.
من جهة أخرى، دان مجلس محافظة البصرة في بيان ما تقوم به القوات البريطانية من أعمال ضد المواطنين وطالب بالإفراج عن المعتقلين لديها، وناشد الحكومة المركزية اتخاذ موقف صريح من هذه الأعمال، وحذر من انه سيتخذ موقفاً آخر اذا لم تستجب الحكومة المركزية لمطالبه.