حصلت اليمن أخيراً، على خفض مديونيتها الخارجية بمقدار 67 في المئة من اجمالي المديونية البالغة 400 مليون دولار ضمن القروض التنموية والتجارية، من قبل الدول المانحة الأعضاء في نادي باريس التي أقرت أيضاً إعادة جدولة ما تبقى من المديونية على فترات طويلة الأمد تناسب قدرة اليمن على السداد. والأهم ليس خفض المديونية في ذاته ونسبته، بقدر ما ترتبط بمسألة المديونية قضايا اقتصادية أخرى، منها الموازنات السنوية والخطط العامة للدولة وبرامج وأساليب الاصطلاح الاقتصادي وما حققه من خطوات. والتركيز على نوعية المشاريع التي تمولها الدول المانحة، وفي مقدمها مشروع البنى التحتية والخدمات الأساسية، ومدى ما تم اتخاذه من اجراءات داخلية، مثل "الشروط" أو "النصائح"، ومواجهة الفساد المالي والإداري ومكافحة التهريب والتهرب من دفع الضريبة وخفض موظفي الدولة وإنشاء صناديق دعم انتاجية واجتماعية وغيرها. "الوسط" التقت وزير التخطيط والتنمية أحمد صوفان، في حديث عن المديونية والنمو. ما هي الأسس والحيثيات التي استطاعت بها اليمن الحصول على خفض المديونية من نادي باريس في ضوء ما سبق أن أقره نادي باريس العام 1997 من خفض لمديونية اليمن وإعادة جدولة المبالغ الأخرى؟ - أود الإشارة أولا إلى أن اليمن ملتزمة في إدارة الاقتصاد الكلي، العمل وفقاً لمنظومة السياسة العامة للدولة بما تضمنته من تحديد لحجم الإنفاق العام ونسبة العجز وفي الحدود الضيقة التي لا تؤثر على مستوى معدلات التضخم، وبما يحقق انتعاش الاقتصاد من دون الإخلال بمعادلات التوازن لمختلف الحسابات الخاصة بموازين المدفوعات الكلية والتجارية. وحول مضمون السؤال، فقد كانت البداية من اتجاه الدولة إلى اجراء اصلاحات اقتصادية طبقاً لبرنامج الاصلاح الذي بدأ في 1995. حينها كانت مديونية اليمن كبيرة تزيد نسبتها عن 150 في المئة من حجم الناتج المحلي. وكان أن اتجهت الحكومة عام 1996، للتشاور مع المانحين بعد أكثر من عام على تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في دورة المفاوضات الأولى، وفي الثانية حصلت الحكومة على مباركة أعضاء النادي للبرنامج وبدأ التفاوض مع مجموعة الدائنين على إعفاء اليمن من بعض الديون التي كانت مستحقة حتى العام 1997. وصادف في هذا العام أن انضمت روسيا إلى نادي باريس ما حقق فرصة لليمن بأن شمل التفاوض الديون الروسية التي لم يتم بحثها في الدورة الأولى معظمها كان للاتحاد السوفياتي سابقاً. وحصلت بلادنا من ثم على خفض مديونيتها بنسبة 67 في المئة وإعادة جدولة 33 في المئة وفقاً لاتفاقية نابولي. ومع استمرار اليمن في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي استحقت مساندة أعضاء النادي في الحصول على فرصة في التفاوض حول الديون التي لم تدخل ضمن دورتي 1996 - 1997، وهي في بعضها ديون تجارية وبعضها ديون تنموية، تم أخيراً التعامل مع التجارية على أساس إلغاء 67 في المئة في مقابل دفع 33 في المئة. بعد انتهاء سنوات الخطة الخمسية الأولى 1996 - 2000 تأخر اصدار الدفعة الثانية 2001 - 2005 عما كان مقرراً. لماذا؟ - يجري العمل على الإنتهاء من اعداد الخطة الثانية، خلال شهر تقريبا لتقديمها إلى مجلسي النواب والشورى لمناقشتها وإقرارها، وكان أهم الأسباب في تأخيرها الانشغال في الأشهر الأولى من هذه السنة، بإجراء انتخابات المجالس المحلية وإقرار التعديلات ثم ما تلاه من تشكيل حكومة جديدة، مع أنها لم تتأخر من حيث أن سابقتها لم تصدر إلا في نهاية 1996. وكيف يحدد وزير التخطيط والتنمية أبرز ما تميزت به هذه الخطة الخمسية عن سابقتها، خصوصاً في جوانب الأهداف والآليات والمشاريع والتمويل؟ - يمكن القول عموما بأن هذه الخطة الخمسية الثانية، تميزت عن سابقتها بأنها تشمل تحديدا أهم التحديات التي تواجه التنمية في اليمن، ومنها قضية المياه والسكان إضافة إلى أنها تعاملت مع القطاعات الهادفة إلى الحد من ظاهرة الفقر من خلال تكثيف الاهتمام بالبنى الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والبنى الاجتماعية، كالتعليم والصحة. كما أن هذه الخطة تأتي وقد دخلت اليمن مرحلة المشاركة الشعبية عن طريق قيام المجالس المحلية، ولذا تضمن السياسات في وضعها التخطيط على مستوى المحافظات، نظرا إلى أنه أصبح لكل محافظة مقوماتها ومواردها وظروفها الخاصة، كما تم أثناء إعداد هذه الخطة العمل على المشاركة الشعبية في حلقات العمل والمناقشات في محاولة أن تكون الخطة تعبيراً عن التفكير الجماعي أكثر من حصرها في نصوص وأبواب تضعها الحكومة للتنفيذ. وبشكل عام تم الأخذ في الحسبان عند إعدادها، عناصر عدة، منها تحديث الأساليب والآليات والكوادر، وتحديد معالم بارزة للسياسة الاقتصادية للبلاد، والانطلاق من الواقع والتوقع الموضوع لحجم الحاجة وأولوياتها ومعدلات النمو ومصادر التمويل خلال فترة التنفيذ. يعتقد كثيرون بأن ما طرأ أخيراً على علاقات اليمن بالولاياتالمتحدة، قد ينعكس سلباً على الدعم الأميركي لليمن. - العلاقات السياسية بين اليمن وأميركا متطورة وغير متأثرة بشيء مما يقال. وفي جانب العلاقات الاقتصادية فإن الدعم الذي تحصل عليه بلادنا من المنظمات الدولية، هو تعبير عن اتجاهات هذه الدول الممثلة فيها، ومنها الولاياتالمتحدة. أما على صعيد العلاقات الثنائية فقد استعادت بلادنا خلال السنوات الثلاث الماضية، جزءا من الدعم الأميركي، تمثل في معونات غذائية خصصت للبيع في موانئ البلاد وتم استخدامها في تمويل عدد من المشاريع التنموية الصغيرة التي بلغ عدد ما تم تنفيذه منها أكثر من 140 مشروعا عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، منها مدارس ومراكز أيتام ومياه وصرف صحي، وهناك حصيلة من هذه المساعدات سيتم استخدامها لتمويل عدد من المشاريع التنموية في عدد من المحافظات بمبلغ يزيد عن 30 مليون دولار. وهناك وعد من الأميركيين باستمرار هذه المساعدات
