اليمنيات يتسابقن على التجنيد والاسلاميون يطالبون بالتزام الآداب !

حققت المرأة اليمنية في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، تقدماً في مواقع العمل بأجهزة الدولة، ممثلاً في ثلاث خطوات نوعية أو "قفزات" كما يعبر البعض عنها، بدءاً بدخولها السلك العسكري ضمن جهاز الشرطة، ثم دخول المجالس المحلية وأخيراً عضوة في الحكومة الجديدة. وكانت "حواء" اليمنية حققت خلال العشرين عاماً الماضية بالذات، انتشاراً واسعاً نسبياً في الوظيفة العامة خصوصاً في القطاعات والمواقع "المتناسبة مع قدراتها وظروفها" كما يردد المسؤولون في الدولة، من أبرزها قطاعات التربية والتعليم والمستشفيات والاتصالات والطيران المدني والاعلام وأعمال السكرتارية ومرافق السياح والاحزاب السياسية، ومن ثم بلغ عدد السيدات الموظفات والعاملات في جهاز الدولة 717 ألفاً و335 موظفة وعاملة حسب الاحصاء العام لعام 1994، أي بنسبة 21 في المئة من الذكور العاملين في جهاز الدولة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج الاحصاء العام، ان عدد الإناث في اليمن يزيد عن عدد الذكور بنسبة 0.2 في المئة، بينما ترتفع نسبة الأمية في أوساط المرأة اليمنية الى 76 في المئة في مقابل 36 في المئة بين الذكور.
وفي ضوء هذه الارقام يظهر انتشار المرأة اليمنية في الاعمال والوظائف العامة واسعاً. إلا انه انتشار ظل أفقياً باستثناء حالات نادرة مثل دخولها البرلمان، حتى مطلع العام 1997، حيث بدأ انتشارها يتسع عمودياً، فكانت آمة التعليم السوسوة المذيعة ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، أول سيدة يمنية تصل الى منصب وكيل وزارة بتعيينها في 1997 وكيلة لوزارة الاعلام، ثم كانت في ما بعد أول يمنية تصل الى منصب سفير بتعيينها في العام 2000، سفيرة لليمن في هولندا. وكانت فتحية بهران أول يمنية تشغل منصب رئيس مؤسسة، عندما تم تعيينها رئيسة للهيئة العامة للتأمينات والضمان الاجتماعي في 1999، وهكذا ظل "زحف" المرأة في اليمن على المناصب القيادية بطيئاً ونادراً لكنه مستمر.
الا ان التحاق المرأة بجهاز الشرطة أثار ردود فعل متفاوتة على رغم انها كانت محسومة سلفاً من جانب القيادة السياسية بالذات، وهي ردود انطلقت من الإطار الديني، سواء من رجال الدين أو الوسط الاجتماعي أو الحزبي، وهذا ما حرص الرئيس علي عبدالله صالح على مواجهته منذ البداية بوضوح وقدر من المرونة، معبراً عن الأسف لما وصفه بسوء الفهم "لدى بعض الاخوة المواطنين حول وجود الشرطة النسائية". كما رحب في كلمته في حفل توزيع الخريجات من الدفعة الأولى "بما يقدمه رجال الدين من إرشاد بأهمية الحشمة والمحافظة على الكرامة والتقاليد الاجتماعية". ووجه المتخرجات بأن عليهن "التحلي بالشرف والاخلاق والحشمة حتى لا يساء الى هذه التجربة وتكون عرضة للنقد"، مؤكداً ان انشاء شرطة نسائية "فرضته الحاجة والضرورة للتعامل مع بنات جنسها في عدد من المرافق كالجوازات والمطارات والموانئ ودور الاصلاح السجون".
ونفى الرئيس صالح بصورة غير مباشرة ما اورده البعض من ان تجنيد النساء كان قسرياً، بتأكيده ان "التجنيد كان طوعياً" ولذا "عندما فتح باب القبول كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف طلب".
دوافع اجتماعية
وواضح ان الرئيس اليمني تعمد اقناع المعترضين بخيار التجنيد في سلك الشرطة بوصفه يحقق في الدرجة الاولى استيعاب العاطلات منهن واللواتي يعشن على دخول شحيحة لا تفي بشيء يذكر من حاجات المعيشة، ومن ثم فان التحاقهن بالعمل في جهاز الشرطة خيار افضل من هذا الواقع الذي لم يسمعن او يجدن فيه قبل التجنيد، صوتاً او يداً تمتد للمساعدة من قبل المعارضين او غيرهم، لأن التجنيد "وسيلة لطلب الرزق الحلال والكسب الشريف النظيف بدلاً من التسول..." هكذا بدون تحفظ في مواجهة المعترضين، مضيفاً في مخاطبته للمتخرجات "وأنا متأكد انكن من أسر كبيرة وكريمة ومسؤولة".
إلا أن هذا وان دفع بعض المعارضين الى اللجوء للصمت من دون استمرار التعبير عن الاستنكار ما عدا بعض خطباء المساجد، فانه لم يقنع معظمهم خصوصاً قيادات وهيئات في احزاب المعارضة ذات المنهج الاسلامي، وفي مقدمها التجمع اليمني للاصلاح، إذ عارض قادته تجنيد المرأة منذ البداية معارضة مطلقة مع اقرارهم بمشاركتها في مختلف الاعمال والوظائف العامة. ويعتبر هذا الحزب من اكثر ان لم يكن اكثر الاحزاب من حيث عدد العضوات من النساء في مختلف هيئاته ومنظماته باستثناء الهيئة العليا المكتب السياسي.
وفي اول تحديد رسمي معلن لموقفه من تجنيد المرأة اكد رفضه المطلق ودعا الى مساندة هذا الموقف، وأفرد مجلس شورى الاصلاح اللجنة المركزية فقرة لهذا الموضوع في بيانه الصادر عن الدورة السادسة 20 نيسان/ ابريل 2001 طالب فيها الجهات المسؤولة "بالالتزام بالقانون الذي اجاز توظيف المرأة وليس تجنيدها او انزالها الى ميادين الاستعراض".
وأكد "مساندته للجهود التي يبذلها العلماء لحماية وصيانة المرأة من كل محاولات الاختراق المخلة بالقيم والآداب الاسلامية...". وعبّر المجلس عن اهتمامه ووقوفه امام ما وصفه ب "ما تتعرض له المرأة والاسرة اليمنية من تحديات ومؤامرات تستهدف قيمها ومقومات شخصيتها وهويتها الاسلامية" من دون ان يحدد شيئاً من وسائل ومصادر هذه المؤامرة بأكثر من الاشارة الى التجنيد.
اما وصول المرأة الى منصب وزيرة كما حدث للمرة الاولى في الحكومة الجديدة وكذا انتخابها رئيسة لبعض المجالس المحلية خلال الانتخابات الاخيرة، فإن موقف قادة الاصلاح لا يزال غير محدد "فنحن في التجمع اليمني للاصلاح لم نناقش هذا الموضوع ولم نحدد بعد رأياً معيناً حوله" بحسب ما قال الامين العام لحزب الاصلاح ل "الوسط"، واستدرك محمد اليدومي ان هذا لا يعني التحفظ عن مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية ناخبة ومرشحة، ولكن التحفظ يقتصر على انتخابها في الموقع القيادي للمجلس المحلي امينة عامة.
تكريم بلقيس وأروى
وكما كانت الدكتورة وهيبة فارع، اول يمنية تنشئ جامعة اهلية في اليمن هي "جامعة أروى للعلوم التطبيقية"، فقد كانت اول يمنية تدخل الوزارة بتعيينها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، وزيرة لحقوق الانسان. وترى ان وصول المرأة اليمنية الى الوزارة او قيادة المجلس المحلي او تجنيدها في الشرطة او اي موقع آخر، "تطور طبيعي للحياة المؤسسية"، حسب ما قالت ل "الوسط". ونفت ما قيل عن عدم تقبل المجتمع اليمني لهذا التطور او انه يمس مكانتها بشيء، بل على العكس "فقد تقبل الشارع اليمني ما وصلت اليه المرأة بارتياح، لأن مجتمعنا يتطلع الى تقدم المرأة في مختلف المجالات". واعتبرت ان ما وصلت اليه المرأة "هو تكريم لكل امرأة يمنية وللرائدات في التاريخ اليمني أمثال الملكتين بلقيس وأروى". وأوضحت ان جامعتها انطلقت من هذا المفهوم في تنظيم اسبوع ثقافي أوائل الشهر المقبل تحت شعار "المرأة شريك في التنمية". وسيتم فيه تكريم الرائدات في مختلف المجالات، "ومنهن المجندات والقاضيات والطبيبات والممرضات والمحاميات والمدرسات".
وفي هذا الإطار تعتبر الأمينة العامة للمجلس المحلي لمديرية التحرير في العاصمة صنعاء تم انتخابها في آذار/ مارس الماضي، ان ما حققته المرأة اليمنية اخيراً "هو أقل مما تستحقه قياساً الى المستوى التعليمي الذي وصلت اليه والنجاح الذي أحرزته في مختلف حقول العمل". وكما اكدت المهندسة فاطمة الحربيبي ل "الوسط" درست في الولايات المتحدة مرتين، حصلت في الاولى على اجازة الهندسة الزراعية العام 1975 وبعدها بعشر سنوات حصلت على ليسانس في العلوم الاجتماعية، تشجيع القيادة السياسية للمرأة، إلا انها طالبت باعطاء الموظفات في جهاز الدولة "حقهن في المناصب القيادية والدرجات الوظيفية المتناسبة مع فترة خدمة كل منهن ومؤهلاتها العلمية".
وتجدر الاشارة هنا الى رأي بدأ اقرب الى النكتة قبل بضع سنوات ثم اتسع بين كثير من الاوساط، مفاده أن المرأة اثبتت من تراكم تجربتها الماضية في الوظيفة العامة، تميزها على الرجل بصفة عامة، بالانتظام واحترام الانظمة والنزاهة في الأداء، ومن ثم ظلت بعيدة وغير مشاركة في ممارسات ومظاهر الفساد والمخالفات والتسيب التي ارتبطت بالرجل في كثير من المواقع، وبكل ما يترتب عليها من سلبيات وأضرار. وأصبح السؤال المطروح هو: هل تصبح المرأة وسيلة الاصلاح الشامل؟