القرصنة البحرية تهدد التجارة العالمية . مثلث الاخطار في بحار الجنوب الآسيوي

تتحدث أوساط شركات التأمين عن اجتماعات مكثفة تعقد بين ممثلي كبريات شركات التأمين التجارية وممثلي الأنتربول والعديد من أجهزة الشرطة التابعة لدول كثيرة للبحث في كيفية مواجهة خطر جديد - قديم يهدد التجارة العالمية ويتمثل في القرصنة البحرية.
ومع أن القرصنة على شبكة الأنترنت تتصدر الاهتمام الإعلامي في عصر التجارة الإلكترونية إلا أن "التجارة الكلاسيكية" مثل التي عرفها أجدادنا وأجداد أجدادنا والتي ترتكز على مبدأ تبادل السلع ما زالت تشكل حجر زاوية التجارة العالمية، وهدفاً أولياً للقرصنة البحرية كما عرفها أجدادنا وكما حدثتنا عنها الأفلام السينمائية والقصص الروائية.
فمن لندن إلى سنغافورة ومن طوكيو إلى نيويورك مروراً بالعواصم التجارية الكبرى ينصب الاهتمام على مكافحة هذا "الوباء" الإجرامي، الذي استفاق بعد فترة ركود، في ظل ارتفاع حركة النقل والشحن البحري.
ومثلما تطورت التجارة العالمية، تطورت القرصنة البحرية عبر تطوير وسائل وطرق رصدها للسفن هدف السطو واستعمال المراكب السريعة للانقضاض على فرائسها.
وتقع غالبية المناطق البحرية التي تتركز فيها عمليات القرصنة في جنوب غربي آسيا، في المثلث البحري الواقع بين جزر الفيليبين في الشرق والساحل الصيني في الشمال ومضيق مالاكا والأرخبيل الأندونيسي في الشرق. وهذه الرقعة الواسعة التي تطل عليها دول عدة فيتنام وكمبوديا وماليزيا وبروناي تعتبر الممر البحري الوحيد لجميع صادرات هذه الدول المتجهة إلى الغرب الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط والتي تمثل حوالي 60 في المئة من السلع المتبادلة والمنقولة بحراً. وتسهل جغرافية هذه المنطقة عمل القراصنة، ذلك أن هذه المنطقة التي تسمى بحر الصين الجنوبي تحوي ما لا يقل عن 23 ألف جزيرة صغيرة تعد مرتعاً للقراصنة الذين يجدون في ثغورها مخابئ وملاجئ للتربص بالسفن. وكانت القرصنة منذ مئات السنين مزدهرة في هذه البقاع وتشكل مهنة ومصدر قوت العديد من قاطني الجزر والمرافئ الصغيرة خصوصاً في جنوب الصين وجزر ماليزيا الشرقية، الى درجة ان السفن الحربية الإنكليزية والفرنسية التي كانت تجوب هذه المنطقة في القرن التاسع عشر كان من مهماتها ملاحقة القراصنة لحماية خطوط التجارة بين الصين والهند. وكذلك كان الأمر بالنسبة الى البحرية البرتغالية والإسبانية قبل أن تطرد القوات الأميركية هذه الأخيرة وتحتل الفيليبين.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية خف نشاط القراصنة قليلاً من دون أن يختفي تماماً، ليعود ويظهر في أعقاب حرب فيتنام حيث كان القراصنة يهاجمون سفن الهاربين من فيتنام "بوت بيبول" فيقتلون الرجال ويسوقون النساء نحو أسواق نخاسة تغذي مراتع الليل وأسواق البغاء في المدن الآسيوية، أو للعمل في المزارع والمشاغل السرية الموزَّعة في العديد من الدول والتي لا تطالها يد الحكومات، حيث تعمل في صناعة تقليد منتجات شهيرة تغرق بها الأسواق الآسيوية.
وحتى فترة قريبة لم يكن التعاون بين أجهزة الشرطة للحد من هذا النشاط ممكناً بسبب النزاعات السياسية القائمة بين عدد من دول المنطقة، وكذلك بسبب سياسة إقصاء بعض الدول، مثل الصين وفيتنام وغيرها، من المشاورات، التي كانت حتى سنوات قليلة ماضية تحول دون التعاون الأمني. وكانت اتهامات دعم القرصنة أو على الأقل غض الطرف عن نشاطها، توجه نحو السلطات الصينية من قبل دول المنطقة. غير أن العولمة واتساع التجارة خصوصاً مع الصين وانضمام هذه الأخيرة إلى المنظمة العالمية للتجارة وازدهار التعاون بين دول المنطقة وتبادل المصالح المشتركة جعلت ضرورة القضاء على أعمال القرصنة هدفاً استراتيجياً لكل دول المنطقة.
ومما يزيد من ضرورة مكافحة القرصنة البحرية ازدياد نشاطها أخيراً بشكل دفع شركات التأمين، وعلى رأسها "لويدز"، لرفع قيمة بوالص تأمين البضائع المنقولة بحراً عبر هذه المنطقة، الأمر الذي انعكس على أرباح الشركات المصدرة في ظل التنافس العالمي وانفتاح الأسواق العالمية الذي يمنعها من تحميل ثمن بضائعها هذه الزيادات.
واتسع نشاط القرصنة وشهد تنوعاً في الأهداف وطرق السطو. فبينما كان القراصنة في الماضي يهاجمون السفن المحملة بضائع يسهل تصريفها في الأسواق المحلية المحيطة بالمنطقة، مثل السجائر وأجهزة الفيديو والإلكترونيات والمواد الغذائية، أصبح قراصنة اليوم ينهبون كل ما يمكن أن يقع تحت أيديهم حتى المواد الصناعية الأولية مثل الفوسفات وشحنات الحديد، وحتى البترول والمواد المشتقة منه. وسطى القراصنة قبل فترة على سفينة يابانية ترفع علم بناما وتبحر تحت اسم "تنيوو" محملة حوالي 3000 طن من الألمنيوم.
وتشكل القرصنة في مطلع الألفية الوجه الآخر للعولمة وانفتاح الأسواق حيث بات يمكن تسويق كل هذه البضائع في شتى أنحاء العالم. ولا يكتفي القراصنة بالسطو على حمولة البواخر بل باتوا يسطون أيضاً على الباخرة نفسها، بعد أن يتخلصوا من البحارة إما برميهم في البحر أو بتركهم على قارب نجاة في عرض البحر! وهكذا وجدت السفينة اليابانية في أحد مرافئ الصين مسجلة تحت اسم آخر!
وكذلك تطور تجهيز القراصنة الحربي، فباتوا يستعملون أحدث القوارب السريعة المجهزة برشاشات ثقيلة وفي بعض الأحيان براجمات وصواريخ قصيرة المدى. كما لوحظ أن امتلاك بعض القراصنة أجهزة الرصد والمتابعة الحديثة بواسطة الأقمار الاصطناعية جي.بي.إس Global position system، ما يسمح بتحديد المواقع بشكل دقيق. كما أنهم مجهزون برادارات حديثة لرصد تحركات السفن خصوصاً السفن الحربية التي تقوم بمطاردتهم.
وإلى جانب ارتفاع قيمة بوالص التأمين فإن أصحاب السفن باتوا يجدون صعوبة في تأمين بحارة يقبلون بالمخاطرة بحياتهم والعمل على هذه الخطوط البحرية. فبعد اختفاء السفينة الكورية "شيونغ سون" في شمال ماليزيا عثر على جثث 6 من بحارتها على شاطئ جزيرة نائية على بعد مئات الكيلومترات، بعد اعدامهم من قبل القراصنة.
وأعلن مكتب الشؤون البحرية الدولي ومركزه لندن أن السنة الماضية شهدت أكثر من 134 عملية قرصنة توزعت على الشكل الآتي: 60 في المئة في منطقة المثلث الآسيوي، 28 في المئة في افريقيا الغربية، 14 في المئة في أميركا الجنوبية، و4 في المئة في بحر الهند ومدخل الخليج العربي. ولا يأخد المكتب في الاعتبار إلا الحوادث التي تسجل لدى شركات التأمين. ويعتبر بعض الخبراء أن نسبة 10 في المئة فقط من حوادث القرصنة يعلن عنها لأسباب مختلفة، أهمها خوف الشركة صاحبة السفينة من رفع قيمة التأمين على سفنها الباقية، أو بسبب تحميلها بضائع زيادة عن البضائع المعلن عنها حسب بوليصات الشحن على دفاتر الباخرة، إما لتخفيف قيمة التأمين وإما لأنها بضائع مهربة وذات قيمة تزيد على القيمة المعلن عنها!
ومن المؤكد وقوف تنظيمات إجرامية تشبه المافيا وراء هذه القرصنة التي باتت منظمة ومجهزة أفضل تجهيز للسطو، ولتسويق ما تسطو عليه. ويتسأل تجار آسيويين عن منافذ التصريف لبضائع لها أسواق وقواعد بيع خاصة مثل النفط والمواد الأولية الصناعية. ولا يترددون في تأكيد أن بعض عمليات القرصنة تتم "على الطلب" أي بهدف السطو على مواد معينة مطلوبة من جهات لا يهمها مصدرها الإجرامي. ولوحظ هذا النوع من القرصنة إبان فترة ارتفاع أسعار النفط أخيراً، واختفاء ثلاث ناقلات نفط صغيرة أندونيسيتين وفيليبينية من مضيق مالاكا!
وعن مصير السفن المسروقة هناك طريقتان "للتخلص" منها فإما بيعها على شكل "خردة" حيث يتم تفكيكها وبيعها في سوق الحديد ليعاد تذويبها وصبها، وإما تسجل بالتواطؤ مع جهات رسمية في بعض الدول بعد تغيير لونها وإجراء بعض التغييرات على مظهرها الخارجي في عملية تسمى "ماكياج"، لتبحر تحت اسم جديد وعلم دولة جديدة.
ونظراً الى صعوبة السيطرة الفعلية على أعالي البحار فإن السلطات المعنية في الدول المعرضة شواطئها للقرصنة عاجزة عن محاربة القرصنة في البحر بشكل مباشر. وفي أغلب الأحيان تصل قوات حرس الشواطئ أو القوى البحرية التي تلتقط إشارة الاستغاثة متأخرة، بعدما يكون القراصنة قد فعلوا فعلتهم وغادروا المنطقة، لذا فإن التشديد اليوم هو على محاولة تتبع البضائع المسلوبة والوصول إلى مصرفيها ومن ثم الإمساك بالخيط الذي يصل إلى القراصنة ومراكز تجمعاتهم خصوصاً "لوجيستية" عملهم والمصارف التي يبيضون عبرها أموالهم ويستعملونها لشراء معداتهم.
ولكن من العقبات التي تواجه محاربة القرصنة في العالم تواطؤ العديد من السلطات المحلية مع "نبلاء البحار" وهو الاسم الذي يطلق على القراصنة في بحار آسيا الجنوبية. ويقول بعض العاملين في أجهزة الأمن المحلية أن القرصنة مثلها مثل زراعة المخدرات في مناطق أخرى يجب محاربتها عبر محاربة أسبابها الاجتماعية التي تجذب العاطلين عن العمل الى امتهان القرصنة والتجند للمنظمات الإرهابية. فمنذ بداية التاريخ والقرصنة تسود المناطق الفقيرة التي يرى سكانها السلع والأموال تعبر تحت أبصارهم في طريقها الى عالم آخر غني